خليل: لإقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب
عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام.
في نهاية الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، لافتاً إلى أنّ سلام أشار، في مستهلّ الجلسة، إلى «أنّها مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المال عن الوضع المالي في البلاد ولمناقشة هذا العرض ولاعتماد بعض المقترحات.
وقدم وزير المالية عرضاً مستفيضاً للأوضاع المالية تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من ارتفاع حجم البطالة، وأكد الوزير في مستهل عرضه أن أبرز مظهر للوضع المالي الذي نحن فيه هو غياب الموازنة العامة على مدى 11 سنة، الأمر الذي اضطرنا إلى اللجوء المستمر إلى نقل الاعتمادات من الاحتياطي العام من أجل تأمين حاجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة بعض النفقات الطارئة.
كذلك تناول عرض وزير المالية بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات ومصادرها، وتحليلا للدين العام ولتوزعه بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية، مع تواريخ استحقاقاتها، وأنهى وزير المالية عرضه ببعض الخلاصات والمقترحات أهمها:
أولاً: إنّ الاستقرار السياسي من انتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية هي شرط مسبق لتحسين الأوضاع المالية للدولة.
ثانياً: إنّ إقرار الموازنة أمر ضروري خاصة وأنه بالإمكان تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها.
ثالثاً: وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الإجراءات اللازمة لتأمين إيرادات إضافية.
بعد العرض الذي قدمه وزير المالية جرت مناقشة لبعض ما ورد فيه، فتبين أن الأمر يحتاج الى استكمال البحث في الوضع المالي وما يتوجب اعتماده من مقترحات، فتقرر تخصيص جلسة إضافية لذلك يوم الإثنين في الثامن عشر من شهر تموز 2016».
ثم تحدث وزير المال علي حسن خليل فقال: «الأزمة بنيوية لها علاقة بوجود الدولة ومؤسساتها أو عدم وجودها. لا يستقيم بحث أي وضع مالي ومعالجته في غياب المؤسسات السياسية. ولذلك كان أول بند من الاقتراحات العملية التي تقدمنا بها هو إطلاق عجلة المؤسسات الدستورية، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى عمل جدي لمجلس النواب، ووجود حكومة فاعلة لا تقوم فقط بتصريف الأعمال. هذه النقطة لا يمكن بشكل من الاشكال تجاوزها عند مقاربة الموضوع المالي».
ولفت إلى «أنّ إقرار موزانة عامة للدولة هو بداية المعالجة بعد إطلاق ورشة المؤسسات الدستورية. وإنّ عدم إقرار هذه الموازنة خلال المرحلة الماضية أدى إلى تراكم اخطاء كبيرة تركت أثراً كبيراً على موقع ورؤية الحكومة والدولة لمستقبل هذا البلد ما أدخلنا في كثير من التفاصيل التي أرهقت كلّ أجهزة العمل المهني واوقعتنا في اخطاء عديدة».
وتابع: «الأهم من هذا كله أنّ لدينا نمواً اقتصادياً ضعيفاً وبطالة عالية وعجزاً مالياً كبيراً ومتنامياً بالمقارنة مع الناتج المحلي. هناك وصفات لمعالجة هذا الأمر. إما أن تكون بالتقشف وإما بزيادة الدين العام أو بزيادة الضرائب، وبالتالي علينا أن ندرس بموضوعية كيف نستطيع أن نعالج هذه القضية الجوهرية التي يعانيها اقتصادنا وماليتنا».
وقال: «إذا قررنا اليوم إعادة بناء الاقتصاد وتطوير بنيتنا التحتية، فعلينا أن نتحمل تكلفة هذا الأمر، وأن لا تكون هذه التكلفة ملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة فقط. من هنا سوف نقدم بعض الاقتراحات العملية التي تؤدي إلى زيادة الواردات وتقليص النفقات والعجز، وإدارة أفضل للدين العام وإعادة تحريك بعض القطاعات الإنتاجية والتفكير جدياً في واردات لا تحمل الطبقات الفقيرة أعباء، وتصيب مطارح ضريبية ما زالت حتى هذه اللحظة محمية، ويترك تجاهلها أثراً سلبياً كبيراً على واقعنا».
أضاف وزير المال: «من هنا كان من جملة النقاش الذي حصل، إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ينظر إليها البعض بطريقة سلبية. نحن، وكما ورد في بيان الحكومة، إذا أقرت سلسلة الرتب والرواتب مع الإجراءات التي رافقتها لتعزيز الواردات، سيكون أثرها إيجابياً على الاقتصاد».
وتابع: «أود أن ألفت إلى وجود ملحق للتقرير المعد عن وضع المالية العامة، هو حول وضع الحسابات العامة وقطع الحسابات المهمة العالقة منذ العام 1997 حتى 2010 وبما يسهل اقرار الموازنة العامة. لقد ناقشنا قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من الاعوام 1993 حتى 2010 وبينت بالأرقام أننا أنجزنا ست حسابات من أصل عشرة، والأربعة الباقية نحاول إنجازها باسرع وقت ممكن حتى نواكب أي احتياج لإقرار إجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة».
وختم وزير المال: «الأرقام التي قدمناها اليوم هي أرقام حقيقية وواقعية. طرحنا مؤشرات موضوعية بالاستناد إلى تقارير المصرف المركزي ودائرة الإحصاء المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية».