غصن: لتنفيذ التوصيات والقرارات التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية

كرم اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لانتخابه أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بحفل في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور وزير العمل سجعان قزي، النائب السابق سليم دياب، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة صيدا والجنوب محمد صالح، نواب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع وغابي تامر ونبيل فهد، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، رئيس «إيدال» نبيل عيتاني، رئيس غرفة التجارة الدولية ـ لبنان وجيه البزري، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات إيلي رزق، رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وأمين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي، رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان إيلي صوما، رئيس جمعية تجار إقليم الخروب أحمد علاء الدين، رئيس جمعية تجار الشوف إيلي نخلة، وقيادات عمالية واقتصادية.

شقير

بداية، ألقى شقير كلمة أشار خلالها إلى أننا «نؤمن بقوة بأنّ العمال وأصحاب العمل شركاء حقيقيون في الإنتاج وشركاء في المؤسسة التي تجمعهم، وهذه الشراكة تفرض الاحترام والمودة على أساس التعاون الدائم لتأمين مصالح الطرفين بناء على مقومات ومعطيات علمية وعملية بعيداً عن الشعارات والتجييش وغير ذلك».

الصّراف

وتحدث الصراف عن التعاون بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى «أنّ انتخاب غصن أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هو موقع جديد للبنان».

غصن

ثم تحدث غصن عن الاتحاد النقابي العربي «الذي نشأ في الأساس كأداة تنظيمية للطبقة العاملة العربية في كفاحها القومي من أجل التحرّر الوطني والاستقلال، وفي سعيها من أجل الوحدة العربية، وفي نضالها المشروع لإحداث التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي، والانتصار لقضايا الحقوق والحريات النقابية ولحق التنظيم والعمل اللائق سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية».

وأضاف: «لأنّ الأرقام هي عين الحقيقة، فإننا سنرصد لكم أحدث المعلومات التي تكشف خطورة هذه التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلداننا العربية خاصة مع عاصفة ما يسمى بالربيع العربي منذ عام 2010 وحتى اليوم حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنّ كلفة الاضطرابات السياسية والأمنية خلال تلك الفترة بلغت نحو 833.7 مليار دولار تشمل خسائر إعادة البناء والناتج المحلي بالإضافة إلى أكلاف إيواء النازحين في البلدان المجاورة».

وتابع: «لأنّ داعش، هذا التنظيم الإرهابي صناعة إسرائيلية وصهيونية تخدم أهدافهم أفاد تقرير نشره موقع زاوية الاقتصادي التابع لوكالة رويترز، أن تنظيم داعش كبد المنطقة العربية خسائر فاقت تريليون دولار ألف مليار دولار . وقال التقرير إنه بعد مرور عام على إعلان دولة الخلافة الإسلامية بقيادة تنظيم داعش تجاوزت خسائر المنطقة العربية اقتصاديا أكثر من تريليون دولار، في مختلف قطاعات الإنتاج خصوصاً النفط والصناعة والسياحة والبنى التحتية وتراجع إجمالي الناتج المحلي لا سيما في لبنان وسوريا، والعراق، وتونس وزيادة حجم الإنفاق العسكري بأكثر من 40 بالمئة في الدول العربية».

وأكد «أنّ ما ينادي به الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دائماً هو العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «هذا ما طالبت به خلال مشاركتي في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف من 30 أيار إلى 10 حزيران وأكدت خلالها أنّ الإرهاب ما كان لينمو ويتفشى لولا مستنقعات البطالة وبؤر الفقر التي تولد الكراهية والحقد والتطرف».

وأشار إلى أنه «إزاء هذه التحديات التي يتابعها ويرصد آثارها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من أجل وضع خطط عملية لمواجهتها وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين الذين يتفقون معنا على نفس الأهداف قياساً على التجربة الرائدة بين الهيئات الاقتصادية في لبنان والاتحاد العمالي العام في الكثير من القضايا، خصوصاً في تعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة التقديمات الاجتماعية وتصحيح الأجور دورياً بما يتناسب مع ارتفاع نسب غلاء المعيشة والحد من عمليات الصرف التعسفي والجماعي ومكافحة الفساد كذلك معالجة أزمة النازحين من الأخوة السوريين. كل ذلك يضعنا حكومات وأصحاب عمل وعمالا، أمام تحد لمواجهة هذا الواقع المرير والتصدي له رغم كل المخاطر السياسية والأمنية إذ لا خطر أدهى من البطالة والعوز واستجداء الدواء ولقمة العيش ودفع الناس إلى ارتكاب الجرائم الاجتماعية والأخلاقية فضلا عن تأمين البيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب».

ورأى أنّ «هذه التحديات تدفعنا أطراف الإنتاج الثلاثة للجلوس معاً إلى مائدة حوار والسير قدما نحو تنفيذ التوصيات والقرارات التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على الصعيدين الوطني والقومي بدءاً من قيام السوق العربية المشتركة وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية وتمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية والمرتفعة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية وتعزيز الصادرات العربية وتطوير الصناعات المستقبلية والمدن التكنولوجية والتحول من مرحلة التعاون الاقتصادي لبلوغ التكامل الاقتصادي».

قزي

أما وزير العمل فقال: «في ضوء المطالبة المتكررة بضرورة تغيير الطبقة الساسية، وهو مطلب حق، لا بد من تحديد مكونات الطبقة السياسية الفعلية في البلاد، خصوصاً أننا نعني بها الطبقة الحاكمة لكننا نستعمل الطبقة السياسية. وفي هذا المفهوم إنّ الطبقة الحاكمة لا تتألف من السياسيين فقط، بل من كلّ القوى الحية في المجتمع وبالتالي ان المعنيين هم إلى جانب السياسيين، القيادات الاقتصادية وأهل الرأي والصحافة واساتذة الجامعات ومراكز الأبحاث وكل من يشارك في صناعة الرأي العام وتحضير القرارات. وهذه هي الطبقة الحاكمة فعلياً أكثر من السياسيين الذين يظنون أنهم اصحاب القرار. من هنا إنّ التغيير يجب أن يشمل الذهنية قبل الأشخاص، وإلا سيؤدي التغيير إلى تعديل في الأسماء وبقاء الذهنية التي نشكو منها في لبنان».

أضاف: «إنّ الشعب اللبناني، لا سيما الذين ينتخبون، مسؤول أيضاً عن استمرار هذه الطبقة الحاكمة، فإذا كانت الشعوب في ظلّ الأنظمة الدكتاتورية حيث لا انتخابات ولا استحقاقات دستورية يحق لها أن تشكو، فالشعوب التي تعيش في ظل أنظمة ديمقراطية حيث هناك انتخابات مثلما هي الحال في لبنان فشكواها عبثية ما لم تبادر هي إلى تغيير ممثليها. والمؤسف في لبنان أنّ الشعب يشكو من نوابه طوال أربع سنوات وفي يوم الانتخابات يعود وينتخب ذات الأشخاص وذات الأحزاب وذات العائلات وذات الذهنية بفوارق قليلة، وها إنّ الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة تؤكد هذا الواقع».

وتابع: «إنّ المنهج الذي تتبعه الهئيات الاقتصادية في لبنان من خلال تكريم ممثلي العمال، واليوم تحديداً تكريم السيد غسان غصن، يكشف عن أخلاقية مميزة لدى الهيئات الاقتصادية التي تعطي بعلاقاتها مع الحركة النقابية صفة التكامل عوض الصراع، واتمنى ان يتجسد هذا التكامل باتخاذ مواقف حيال حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع مزاحمتها من قبل اليد العاملة الاجنبية وتحديدا النازحين السوريين، فالوجود السوري الشعبي في لبنان يتخذ طابع الهجرة السورية وليس طابع النزوح لاسباب أمنية، ولا تقتصر المنافسة على العمال اللبنانيين بل تطال أكثر فأكثر أصحاب العمل من خلال المؤسسات العشوائية التي يبنيها السوريون فيما المؤسسات اللبنانية تغلق ابوابها بسبب الازمة الاقتصادية».

أضاف: «إذا كنا نريد تجاهل هذا الواقع لأسباب سياسية وحزبية فإننا نوجه لبنان نحو امتحان كياني جديد نجحنا حتى الآن بتجاوزه».

ونوّه قزي بدور رئيس الحكومة تمام سلام الذي «يعالج هذه المعضلة بواقعية وعقلانية وصلابة وطنية، فلا يترك مناسبة أو لقاء في لبنان والخارج إلا ويطرح القضية اللبنانية وضرورة ان يبادر المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لايجاد الحل الحقيقي لوضع النازحين السوريين على ارضه»، وقال: «هم الرئيس سلام مع كل تضامنه مع مأساة الشعب السوري، يبقى الحفاظ على الهوية اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وأصحاب العمل. لذلك من الضروري ان يكون هناك التفاف وطني واضح وثابت حول الرئيس سلام في قيادة البلاد في هذه المرحلة من الشغور الرئاسي».

وفي نهاية الحفل قدم شقير باسم اتحاد الغرف اللبنانية بمشاركة قزي ودبوسي وصالح، درعاً تقديرية لغصن، ثم أُقيم غداء في نادي الأعمال في الغرفة على شرف غصن.