وزير الداخلية: تعليمات مشدّدة إلى البلديات بعدم إساءة استعمال السلطة مع المواطنين أو النازحين

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق، أنّ الأخير «أصدر الوزير تعميماً إلى المحافظين، وطلب إليهم إبلاغه إلى اتحادات البلديّات وكافة البلديّات، وهو يتناول موضوع تجاوزات بعض عناصر الشرطة البلديّة للمهام المُناطة بهم.

وجاء في التعميم: «تكاثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجاوزات التي يقوم بها بعض عناصر الشرطة البلديّة للمهام المنوطة بهم، ولا سيّما اتجاه النازحين السوريّين، والتي أساءت إلى صورة عنصر الشرطة البلدي ودوره اتجاه الأهالي والسكّان لجهة حفظ النظام والأمن في البلدة وتسهيل أمورهم.

وحرصاً على الصورة الحضاريّة لشرطة البلديّة ودورها، ولا سيّما لحفظ النظام والأمن في البلدة، وتقديم يد العون للمواطنين والسكان القاطنين فيها، يجب إعطاء التعليمات المشدّدة لأجهزة الشرطة بضرورة التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريّين والتعامل معهم بكل مهنيّة وانضباط، وذلك تحت طائلة اتّخاذ التدابير المسلكيّة بحق المسيئين والمقصّرين منهم، وعلى أن يُصار إلى التنسيق مع القوى الأمنيّة المعنيّة عند حدوث أيّ إشكال بهذا الشأن».

وعلى صعيدٍ آخر، أوضحت الداخلية «ملابسات توقيف خمسة عناصر من شرطة بلديّة عمشيت، مشيرة إلى أنّ «التحقيق الذي أجرته فصيلة جبيل التابعة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بتاريخ 13/7/2016، قد تمّ بناء لإشارة المحامي العام القاضي وليد المعلم، وأنّه بعد انتهاء التحقيقات قرّر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم إخلاء سبيلهم».

وكان عدد من أهالي بلدة عمشيت نفّذوا اعتصاماً أمام مفرق البلدة احتجاجاً على توقيف خمسة عناصر من شرطة البلدية كانوا ظهروا في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يدقّقون في هويات عدد من اللاجئين ووجوههم نحو الحائط وأيديهم خلف ظهورهم.

وعند الأولى من بعد الظهر، أغلق المعتصمون المسلك الشرقي لأوتوستراد عمشيت احتجاجاً بعدما أمهلوا القضاء مدّة ربع ساعة للإفراج عن عناصر البلديّة، وإلّا سيلجؤون إلى التصعيد.

ونجح عناصر قوى الأمن الداخلي في فتح الأوتوستراد بعدما تسبّب الاعتصام بزحمة سير خانقة، وذلك بعد هرج ومرج بينهم وبين المعتصمين الذين رفضوا محاولات إعادة فتح الأوتوتستراد.

وطالب المعتصمون بإطلاق سراح عناصر شرطة البلديّة، ولفتوا إلى أنّ «الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ولا تُعبّر عن «عنصرية» كما قيل، إنّما هي إجراءات روتينيّة تتّخذها البلديّة مثلها مثل أيّ بلديّة في لبنان حفاظاً على الأمن، وبالتنسيق مع الأجهزة الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية عمشيت طوني عيسى، أنّ «شرطة البلديّة تقوم بعملها الطبيعي، والمداهمات التي نفّذها عناصر البلدية أتت بعد تلقّينا معلومات عن «خلل» أمنيّ في أحد المساكن التابعة للّاجئين، فنحن نرحّب بالسوريين ونستقبلهم بقلوبنا، ونؤمّن الحماية، لكن مواقع التواصل الاجتماعي «ضخّمت» الموضوع».

وأعلن أنّنا «تواصلنا مع وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق، وهناك وعود جدّية بالإفراج عن العناصر قريباً».

على صعيدٍ آخر، صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: «تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من الأطفال والنساء السوريّين النازحين داخل مخفر القرعون في وحدة الدرك الإقليمي، وترافقت الصور مع بعض التعليقات التي وصفت توقيفهم بالعمل العنصري، وبأنّهم عوملوا معاملة غير إنسانية.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضّح ما يلي:

أولاً: إنّ هؤلاء الأطفال وأمّهاتهم برفقة رجالهم 17 طفلاً، 4 نساء و5 رجال، قد تمّ توقيفهم من قِبل الجيش اللبناني بجرم دخول البلاد خلسة ومن دون أوراق ثبوتيّة، وسُلِّموا إلى مخفر مشغرة ليل 28-29/6/2016، حيث جرى وضع النساء مع الأطفال لدى مخفر القرعون، باعتباره أكثر ملاءمة من سائر مخافر فصيلة جب جنين.

ثانياً: على الفور تمّ تأمين جميع المستلزمات الضروريّة لهم، من طعام وحليب وحفاضات وأدوية وأغطية وفرش وألبسة وأجهزة تهوئة مراوح ، وذلك بالتعاون بين المخفر وبلدية القرعون وعدد من فاعليّات البلدة. بالوقت ذاته وُجّهت برقيّة إلى المديرية العامة للأمن العام لاستلامهم بالسرعة الممكنة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، فتمّ ذلك بتاريخ 30/6/2016.

ثالثاً: جرت معاملتهم وفقاً لما يقتضيه القانون مع المراعاة التامّة لحقوق الإنسان، كون مؤسسة قوى الأمن الداخلي هي الساهرة على احترام هذه الحقوق، وإنّ الكرامة الإنسانية بالنسبة لها لا تتجزّأ ولا تُكال بمكيالين، مع التأكيد الدائم أنّ التدابير المتّخذة لحفظ الأمن يجب ألّا تكون إطلاقاً على حساب حقوق الإنسان، لذلك اقتضى التوضيح».