التنسيق الذي لا بدّ منه… قريب!
لم يعد أمام واشنطن سوى التنسيق مع روسيا، ما يعني مع الدولة السورية، للقضاء على تنظيمَي «داعش» و«النصرة». هذا ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست»: الأميركية التي سُرّبت إليها وثائق تتضمّن خطّة أميركية ـ روسية مشتركة لمحاربة التنظيمين الإرهابيين في سورية.
وكشف التقرير الذي استند إلى وثيقة حكومية مكوّنة من ثماني صفحات، استطاعت الصحيفة تسريبها، أن المقترح الجديد المتعلّق بسورية والمقدّم إلى روسيا، أوسع ممّا كان متوقّعاً منه. مشيراً إلى أنه قد يفتح الطريق لتعاون أكبر بين الأجهزة العسكرية والاستخبارية في الولايات المتحدة وروسيا، وتنفيذ غارات جوّية مشتركة ضدّ الموصومين بالإرهاب.
وذكر أن المقترح يهدف للسماح لروسيا والولايات المتحدة بتكثيف جهودهما المشتركة لتحقيق تدمير «النصرة» و«داعش» عن طريق تدعيم اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف الملتزمة بها.
إلى ذلك، تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى احتمال انهيار «دولة الخلافة»، في ضوء النجاحات التي تحرزها القوات العراقية في نينوى. وقالت في تقرير نشرته أمس: يستعدّ «داعش»، الذي أعلن «دولته» قبل سنتين، للسقوط، على خلفية نجاحات القوات العراقية، التي تهاجم مدينة الموصل. وإذا كان هذا جلياً للعين المجردة في العراق، فإنه في سورية بدأ بالتباطؤ، وذلك نتيجة استمرار المواجهات بين القوات الحكومية و«المتمرّدين». لهذا السبب يتوجه وزير خارجية الولايات المتحدة إلى موسكو لكي يطرح على روسيا آخر مقترح في شأن سورية.
وتشير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن زعماء «داعش» أصبحوا يعترفون في تصريحاتهم في الفترة الأخيرة بالهزائم التي يتكبدونها في ساحات القتال، من دون الاشارة إلى تحرير المدن التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. وتنشر الصحيفة تصريحات لممثل «داعش» جاء فيها أن بنى التنظيم التحتية تتعرّض للهجوم في العراق وسورية، ومع ذلك تمكنَّا من التوسع، ومن نقل بعض مقار القيادة والإعلام والموارد المالية إلى بلدان أخرى. وكان «الجهاديون» قد أغلقوا الانترنت، وأمروا بتدمير أجهزة التلفزيون وصحون استقبال البث التلفزيوني في إحدى القرى، التي يسيطرون عليها، ما يعدُّ دليلاً على أنهم بدأوا بوقف نشاطهم تدريجياً.
وأضافت أنّ التنظيم خسر منذ بداية السنة الحالية 12 في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرته، ولا يُستبعد أن يفقد قريباً البقية الباقية منها حيث أصبحت «عاصمتاه» المنتحلتان: الموصل في العراق والرقة في سورية في دائرة الخطر.
«واشنطن بوست»: خطّة أميركية ـ روسية مشتركة لمحاربة «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية
كشف تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن مقترح خطة مشتركة للتعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لمحاربة تنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية.
وقال التقرير الذي استند إلى وثيقة حكومية مكوّنة من ثماني صفحات، استطاعت الصحيفة تسريبها، إن المقترح الجديد المتعلق بسورية والمقدم إلى روسيا، أوسع مما كان متوقعاً منه، مشيراً إلى أنه قد يفتح الطريق لتعاون أكبر بين الأجهزة العسكرية والاستخبارية في الولايات المتحدة وروسيا، وتنفيذ غارات جوية مشتركة ضدّ الموصومين بالإرهاب.
وذكر أن المقترح يهدف السماح لروسيا والولايات المتحدة بتكثيف جهودهما المشتركة لتحقيق تدمير «النصرة» و«داعش» عن طريق تدعيم اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف الملتزمة بها.
وكشف أن الخطة الأميركية الجديدة ستوسع مهمة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في سورية، مضيفة أن تحالف الولايات المتحدة مع روسيا سيكون بمثابة هدية لنظام الأسد، الذي سيرى الجماعات التي كان يحاربها قد ضعفت بشكل كبير من جرّاء تعاون روسيا وأميركا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الوثيقة ستمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة وانفراجاً في عزلته الدولية. وذلك بحسب قول الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن وموسكو ستحتفظان بمركزين منفصلين لإدارة العمليات ومكتب للتنسيق المشترك بين الجانبين، كما سيكون على كِلا البلدين نشر عدد من الموظفين والخبراء والعسكريين لإدارة العمليات هناك. وأن مجموعة التنفيذ المشتركة ستتمركز في العاصمة الأردنية عمّان، من أجل توسيع التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا، إلى ما هو أبعد من مجرد تأمين سلامة الملاحة، بحسب الوثيقة.
والإثنين الماضي، نفت الخارجية الأميركية، وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا في الحرب ضدّ «داعش» في سورية.
وقال المتحدّث بِاسم الوزارة جون كيربي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في واشنطن: عدا القناة التي فتحتها وزارة الدفاع مع الجيش الروسي لمنع حدوث اصطدام بين الطائرات لأغراض السلامة، ليس هناك أيّ تنسيق بين الجيشين الأميركي والروسي داخل سورية.
وبدأ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الخميس، زيارة إلى موسكو في محاولة جديدة لإرساء تعاون أوثق مع روسيا في الحرب ضدّ تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية، وهذه الزيارة هي الثانية لكيري إلى العاصمة الروسية هذه السنة، والثالثة خلال 12 شهراً.
«نيزافيسيمايا غازيتا»: «داعش» يهيّئ أنصاره لاحتمال انهيار «إمبراطوريته»
تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى احتمال انهيار «دولة الخلافة»، في ضوء النجاحات التي تحرزها القوات العراقية في نينوي.
وجاء في المقال: يستعدّ «داعش»، الذي أعلن «دولته» قبل سنتين، للسقوط، على خلفية نجاحات القوات العراقية، التي تهاجم مدينة الموصل. وإذا كان هذا جلياً للعين المجردة في العراق، فإنه في سورية بدأ بالتباطؤ، وذلك نتيجة استمرار المواجهات بين القوات الحكومية و«المتمرّدين». لهذا السبب يتوجه وزير خارجية الولايات المتحدة إلى موسكو لكي يطرح على روسيا آخر مقترح في شأن سورية.
وتشير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أن زعماء «داعش» أصبحوا يعترفون في تصريحاتهم في الفترة الأخيرة بالهزائم التي يتكبدونها في ساحات القتال، من دون الاشارة إلى تحرير المدن التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. وتنشر الصحيفة تصريحات لممثل «داعش» جاء فيها أن بنى التنظيم التحتية تتعرّض للهجوم في العراق وسورية، ومع ذلك تمكنَّا من التوسع، ومن نقل بعض مقار القيادة والإعلام والموارد المالية إلى بلدان أخرى. وكان «الجهاديون» قد أغلقوا الانترنت، وأمروا بتدمير أجهزة التلفزيون وصحون استقبال البث التلفزيوني في إحدى القرى، التي يسيطرون عليها، ما يعدُّ دليلاً على أنهم بدأوا بوقف نشاطهم تدريجياً.
لقد خسر التنظيم منذ بداية السنة الجارية 12 في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرته، ولا يُستبعد أن يفقد قريباً البقية الباقية منها حيث أصبحت «عاصمتاه» المنتحلتان: الموصل في العراق والرقة في سورية في دائرة الخطر. والموصل هي أضخم مدينة تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة عليها، ومنها بدأ بناء «دولة الخلافة». لذلك لا ينوي «داعش» التخلّي عنها بسهولة، وإن العمليات الإرهابية في اسطنبول وبغداد كانت ردّاً على هزائمه في جبهات القتال.
ويؤكد الخبراء أن هذه الهجمات ستستمر وتتكرر. أي أن «دولة الخلافة» ستتحوّل إلى شبكة منتشرة ذات فروع وخلايا في ثلاث قارات على أقل تقدير.
من جانبهم، يؤكد المسؤولون في الأجهزة الأمنية الأوروبية وجود الخطر، وأن المرحلة الجديدة للنشاط الإرهابي مقبلة.
ومع ذلك، يدعو الخبراء إلى عدم دفن «الخلافة» قبل الأوان.
يشكك مدير مركز شراكة الحضارات في معهد موسكو للعلاقات الدولية، فينيامين بوبوف بقرب زوال «داعش». ويقول: يجب أن نكون واقعيين: تدفق الشباب إلى صفوفه لم ينقطع، ومع تحقيق نجاحات عسكرية، علينا أن نتعايش مع وجود «داعش» فترة من الزمن. لأن النصر في الجبهة لا يسمح باقتلاع هذا الشر من جذوره فوراً، خصوصاً مع وجود هذه النسبة من البطالة والعدد الكبير من الشباب المسلم المهمش، وهؤلاء يرون في «داعش» أملهم ومستعدون للقتال تحت رايته. كما أنه ليس سراً وجود مقار احتياطية لـ«داعش» في ليبيا وأفغانستان وبلدان إفريقية. كذلك ليس سراً قوة تنظيم «داعش» الذي نفذ العمليات الإرهابية في تركيا والعراق في شهر رمضان المبارك».
وقد صدر مقال «واشنطن بوست» في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن إحكام الطوق حول مدينة الموصل، حيث تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على المداخل الجنوبية للمدينة واحتلت القاعدة الجوية في القيارة التي ستكون النقطة الرئيسة خلال الهجوم على المدينة.
وكان وزير دفاع الولايات المتحدة آشتون كارتر قد أعلن قبل ثلاثة أيام عن إرسال 560 عسكرياً إضافياً إلى العراق لتقديم مساعدات لوجستية للقوات العراقية.
ويذكر أن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي كان قد وعد بتحرير الموصل قبل نهاية السنة الحالية. وتشير وكالة «رويترز» إلى أن نشاط السلطات العراقية ردّ على الهجمة الإرهابية في بغداد التي أودت بحياة نحو 300 شخص وأدّت إلى سقوط مئات الجرحى.
وإذا كانت الأمور تجري على ما يرام في العراق، فإنها تتعرقل في سورية، نتيجة استمرار الاشتباكات بين المتمرّين المطالبين باستقالة بشار الأسد والقوات الحكومية.
وتؤكد صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري سيقترح في موسكو تشكيل مجموعة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخبارية والعملياتية، لمتابعة نشاط «جبهة النصرة» الإرهابية. كما سيحاول كيري إقناع موسكو بضرورة تزامن الغارات الجوية للطائرات الروسية والأميركية على مواقع «داعش»، ما سيسمح بتجنب وقوع اصطدامات في الجو.
هذا، ويذكِّر بوبوف بأن روسيا تدعو منذ نصف سنة الولايات المتحدة إلى القيام بعمليات مشتركة في سورية ولكن البيت الأبيض لم يرغب في التعاون. أما الآن، فيبدو أن الولايات المتحدة نفسها تعيش أوضاعاً بالغة التوتر: فهي تواجه أزمة قيادة ومستقبلاً ضبابياً، وهذا ما يفسّر التقلبات الدائمة في مواقف الغرب. ولذا، لم يبق أمامنا سوى انتظار النتائج الرسمية للمباحثات في موسكو.
«تلغراف»: ماي على مستوى التحدّيات
ذكر مقال نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية أن الخطوات الأولى الجريئة التي اتخذتها تيريزا ماي، في إشارة إلى التعديل الوزاري الذي أجرته، تظهر أنها على مستوى التحدّي الذي تواجهه.
ورأت كاتبة المقال جانيت ديلي أن اختيار فيليب هاموند لوزارة المالية ربما لم يكن مفاجئاً، لكن تصعيد بوريس جونسون إلى منصب وزير الخارجية وتعيين إمبير رود وزيرة للداخلية، مع الاستغناء عن جورج أوزبورن، بمثابة كسر خطير للاستمرارية المملّة، ويبدو من الواضح أنها عازمة على أن تكون أكثر من «مهندس الصيانة» الذي يتدخل لحلّ مشكلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي زاوية أخرى في الصحيفة نفسها، كتب أليستر هيث أن تيريزا ماي أثبتت جدّيتها في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي عندما قالت إن الخروج يعني الخروج، وأن على كل مؤيدي الخروج أن يرحبّوا بها بصفتها رئيسة الوزراء الجديدة.
واعتبر الكاتب تعيين بوريس جونسون وزيراً للخارجية فكرة ممتازة لأنه يؤمن بالخروج من الاتحاد، ومع ذلك هو مؤيّد لأوروبا ويريد ضوابط إضافية على الهجرة لكنه يؤيدها، كما أن تعيينه سيساعد في تثبيت الخروج كمشروع ليبرالي ومؤيد للعولمة.
وأشار إلى عدة أمور يجب على ماي أن تفعلها لتفيَ بالتزامها، ومنها أنها يجب أن توضح بسرعة ما تعنيه بالخروج من الاتحاد، وأن تعزّز تصريحاتها بالأمس بقول المزيد عن رؤيتها للاقتصاد، ويجب أن يأتي هذا الكلام منها لا من وزير ماليتها الجديد.
صحيفة «تلغراف» جاء اهتمامها كبيراً بالحكومة الجديدة، وبتفاصيل كثيرة ودقيقة حول الوزراء، وهذا ما يترجم عنوانها الرئيس الذي جاء بصيغة «وزراء تيريزا ماي من ذوي التعليم الحكومي»، في إشارة إلى أن غالبية المسؤولين الجدد لا ينتمون إلى المدارس المرموقة الخاصة والنخبوية.
كما تحدّثت بإسهاب أيضاً على العنصر النسوي الحاضر بقوة في حكومة تيريزا ماي من خلال سبع وزيرات جديدات، وهي الخطوة الأبرز التي ستتميز بها ماي عن باقي من سبقوها في رئاسة الوزراء.
من جانبها أشارت افتتاحية «تايمز» إلى وعد ماي بأن تكون على مستوى التحدّي لقيادة بريطانيا خارج أوروبا، وقالت إنه لا شيء مما تأمل تحقيقه سيكون ممكناً من دون الازدهار والنمو.
ورأت الصحيفة أن بريطانيا تقف في مفترق طرق، إذ إن ثروتها واستقرارها وهويتها كلّها على المحكّ في المعارك التي يجب أن تخاض في البرلمان وفي بروكسل على مدى الأشهر والسنوات المقبلة.
وأضافت أن الفراغ السياسي الذي تركه الخروج من الاتحاد قد انتهى بسرعة لافتة للنظر، لكن الاضطراب الاقتصادي لا يزال يتلكأ، وحدوث انكماش اقتصادي أمر محتمل كما حذر مؤيدو البقاء في الاتحاد. ويمكن أن تزداد الهجرة بدلاً من أن تنخفض مع توجه العمال إلى بريطانيا قبل وضع الصياغة النهائية لخروجها من الاتحاد.
وأفردت صحيفة «غارديان» البريطانية مساحة كبيرة للحديث عن تعيين جونسون وزيراً للخارجية، كما ركّزت خصوصاً على أبرز آراء الوزير الجديد وتعليقاته عن بلدان العالم والرؤساء والمسؤولين.
وتوقّعت الصحيفة أن ردّ فعل الحكومة التركية لن يكون عادياً تجاه جونسون، وذلك بسبب قصيدة شعر نظمها جونسون يتهجّم فيها على الرئيس التركي طيب رجب أردوغان
«روسيسكايا غازيتا»: خصوم في الحوار
تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية اجتماع «مجلس روسيا ـ الناتو»، مشيرة إلى أن تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا عودة إلى زمن الحرب الباردة.
وجاء في المقال: صرّح ممثل روسيا الدائم لدى الناتو آلِكسندر غروشكو عقب انتهاء اجتماع «مجلس روسيا ـ الناتو»، الذي عقد في بروكسل يوم 13 تموز الجاري، على مستوى الممثلين الدائمين، بأن تعزيز الحلف وجوده عند الحدود الروسية هو عودة إلى أيام الحرب الباردة.
وقال إن هذه كانت المحاولة الأولى للجانبين للبدء في الحوار بعد قرار قمة الحلف، التي عقدت في وارسو، نشر أربع كتائب عسكرية للحلف في بولندا ودول البلطيق. لذلك كان الحديث عن آليات التأثير الإجبارية المتبادلة على خلفية استمرار التوتر.
ويذكر أن اجتماع المجلس السابق عقد في نيسان الماضي بعد توقف استمر نحو سنتين، بسبب فتور علاقات روسيا مع الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، التي كانت أحد أهم الموضوعات، التي نوقشت في اجتماع بروكسل. ولكن، يبدو أن كل طرف بقي على موقفه، وكما قال الأمين العام للناتو ينس ستولتينبرغ: لم يحصل أي تقارب في المواقف مضيفاً أنه مع ذلك فقد تمكنا من مناقشة مسائل مهمة جداً. وقد نفى غروشكو من جديد وجود أيّ نشاط عسكري لروسيا في أوكرانيا مذكّراً بضرورة تنفيذ الجزء السياسي من اتفاقيات مينسك.
وبصورة عامة، كان الجانب الروسي ينتظر أن يتمخض اجتماع بروكسل عن توضيح دوافع قمة الناتو الأخيرة لتعزيز وجوده عند حدود روسيا، ونشر منظومة الدفاع الصاروخية في رومانيا، والبدء في انشاء قاعدة مماثلة في بولندا. وبحسب غروشكو، فإن الحلف يُنشئ مواقع للضغط على موسكو، وهو بذلك يستخدم المعايير الحربية في العلاقة مع روسيا، التي سيكون عليها تكييف بنيتها العسكرية للأوضاع الجديدة في مجال الأمن. لذلك تصرّ موسكو على أن السبيل إلى استقرار أوروبا يمر عبر تجميد نشاط الحلف في الجناح الشرقي، وليس فقط في إعادة اتخاذ إجراءات بناء الثقة التجميلية. التي جرى عنها الحديث أيضاً في هذا الاجتماع. ويذكر أن هذا الاجتماع هو اجتماع الأول الذي يحضره عسكريون من الجانبين بعد انقطاعهم لفترة طويلة جداً.
وكما توقع الخبراء، ناقش اجتماع «مجلس روسيا ـ الناتو» مسألة الحوادث في أجواء منطقة البلطيق وكيفية تجنّبها. ومن ضمن الموضوعات التي نوقشت كان الخطة التي اقترحها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أطلق عليها اسم «خطة نينيستو»، التي تتضمن فرض تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال أجهزة الراديو في الطائرات التي تحلق في الأجواء الدولية فوق بحر البلطيق هذه الأجهزة تسمح بتحديد هوية الطائرة ومؤشرات تحليقها من قبل الرادارات الأرضية . وقد رحب الناتو بمقترح روسيا ووعد بدراسة المقترح.
كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع في أفغانستان، حيث تبيّن وجود تطابق في تقديرات الجانبين في عدد من الأمور، علماً أن التعاون في هذا المجال جُمّد على رغم أنه كان مثمراً.
وبشكل عام، لم يحدث أيّ اختراق في هذا الاجتماع، ولكن، وكما أعلن ستولتينبرغ، اتفق المجتمعون على ضرورة الاستمرار في الحوار، لكنه لم يحدّد شكله أو موعده.
«إيزفستيا»: الصين خسرت في المحكمة لكنها تنوي الفوز في البحر
تطرّقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أنه سيثير سلسلة جديدة من التوترات في آسيا.
وجاء في المقال: يحذّر الخبراء، بعد فشل محكمة التحكيم الدولية في العثور على أسس تبرر مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، من تفاقم الأوضاع بشكل ملحوظ في هذه المنطقة إذ يحتمل أن تحذو دول أخرى، غير راضية عن مطامح بكين، حذو الفيليبين.
ويذكر أن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي يشير إلى عدم وجود أي أسس قانونية لدى الصين للإعلان عن حقها في استخراج الخامات في محيط ما يسمى خطّ ««النقاط التسع». ويشير القرار إلى انتفاء ما يشهد على أن الصين كانت في زمن ما تسيطر على بحر الصين الجنوبي.
ويذكر أن الصين تتنازع منذ عقود على الحدود مع جيرانها في شأن ملكية عدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، التي اكتشف فيها احتياطي كبير من النفط والغاز. والحديث يدور قبل كل شيء عن جزر أرخبيل باراسيل «سيشا» وجزر سبارتلي «نانشا» وشعب سكاربورو «هوانيان».
وكانت الفيليبين قد رفعت عام 2013 شكوى إلى محكمة التحكيم الدولية تطلب فيها عدم الاعتراف بما يسمى خطّ «النقاط التسع»، الذي يحدد المنطقة التي تطالب بها الصين.
لكن بكين من جانبها كانت قد أعلنت منذ البداية أنها لن تشارك في هذه الإجراءات لأنها تعدُّ الشكوى من طرف واحد غير قانونية، وتصر على أنه ليس من اختصاص المحكمة النظر في النزاعات الحدودية.
وتفيد وكالة «نوفوستي» الروسية بأن وزارة الخارجية الصينية، فور إعلان قرار المحكمة، صرحت بأن قرار المحكمة لن يؤثر في سيادة ومصالح الصين في هذه المنطقة. وإضافة إلى ذلك، فقد وعدت وزارة الدفاع الصينية بأنها ستدافع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والقانون البحري ومصالح البلاد.
كما سبق أن أعلنت الصين أنه في حال إصدار المحكمة حكماً يعدُّ ما تقوم به الصين في المنطقة مخالفاً للقانون الدولي، فإن الصين قد تنسحب من معاهدة الأمم المتحدة في شأن القانون البحري.
هذا، وبناء على قرار المحكمة، لا يحق للصين المطالبة بمنطقة اقتصادية خاصة بها في منطقة أرخبيل سبارتلي. كما أشار قرار المحكمة إلى أن قوات الأمن الصينية التي لاحقت السفن الفليبينية خلق حالات تهدد الملاحة في البحر، وأن الصين انتهكت سيادة الفيليبين ببنائها جزراً اصطناعية وصيدها الأسماك في المنطقة، التي تعدُّها المحكمة منطقة اقتصادية للفيليبين.
وقد رحّبت مانيلا بقرار محكمة لاهاي وأيدتها فييتنام، التي لا تتمكن من تقاسم جزر باراسيل مع الصين. كما أن اليابان تصر على ملكيتها لجزيرة سينكاكو الواقعة في بحر الصين الشرقي. ودعت طوكيو البلدان ذات الصلة للخضوع لقرار محكمة التحكيم، معربة، عن أملها في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في المنطقة.
من جانبه، حذر خبير مركز «Chatham House» بروفسور في كلّية كينغز اللندنية كيري براون من أن النتائج السياسية لهذا القرار ستكون طويلة الأمد وبمقاييس كبيرة.
ويضيف الخبير في الشؤون الصينية أن الصين كانت تتوقع أن يكون قرار المحكمة في غير مصلحتها. لذلك، وعلى امتداد أسابيع تحدثت عن رفضها له. ولكن، كلما ازدادت معارضة الصين، ازداد الاهتمام بقرار المحكمة. وعلى رغم أن هذا القرار غير ملزم، فإن تجاهله غير ممكن، وسيؤدّي إلى تصاعد التوتر في المنطقة. وقد تحذو فييتنام وماليزيا حذو الفيليبين، وهذا سيكون سابقة خطيرة.
وبحسب قول براون، فإن الحل الوحيد البناء حالياً هو المباشرة في إجراء مفاوضات في هذا الشأن. وهو يعتقد أن الأمور ستهدأ قليلاً في ما بعد، وهذا ما تسعى له الولايات المتحدة، من خلال ضغوطها على أطراف النزاع. لأنه ليس مستبعداً أن توحّد إندونيسيا وفييتنام وماليزيا مواقفها في شأن هذه القضية. وإذا كانت الصين ترفض مناقشة مسألة السيادة، فهي ترغب في الاتفاق على كيفية منع تصعيد المسألة لاحقاً.
ويشير براون إلى أن الصين قد ذهبت بعيداً في مشروعها، ويسأل: هل ستُقْدم على عمل ما على خلفية قرار المحكمة؟ حيث يمكن أن تظهر لديها مثل هذه الرغبة. ويضيف أن الأمور متوقفة على موقف الولايات المتحدة التي تقف على أبواب الانتخابات الرئاسية. أي أنه لن يتضح أي شيء خلال الأشهر المقبلة ولكن واشنطن يجب أن تحدد موقفها في نهاية العام من هذه المسألة.