طهران: حلّ الوفاق البحرينية سلوك غير سلميّ
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على قرار القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة، معتبراً أن سلوكيات كهذه تفتح الباب أمام الذين يسعون نحو توجهات غير سلمية.
واعتبر قاسمي في تصريح له، عصر الأحد، نقلته وكالة الأنباء الايرانية «إرنا»، أنّ القرار البحريني يصب في إطار تكثيف الضغوط المنظمة ضد الشخصيات والجمعيات المعتدلة، واصفاً الخطوة بأنّها غير بناءة.
وأضاف، أنّ مثل هذه الخطوات التي تقدم عليها الحكومة البحرينية تدل على أنّها لا تسعى إلى حل المشاكل القائمة، بل أن هذه الممارسات تعقد الأوضاع.
وشدد على أن حل الجمعيات المعتدلة واسقاط جنسية القيادات السياسية والدينية التي يحترمها الشعب البحريني لا تخدم مصالح الحكومة البحرينية.
ودعا قاسمي المسؤولين البحرينيين إلى الامتناع عن تشديد الأساليب الأمنية والبوليسية، والأقدام على خطوات إرساء الثقة من أجل توفير الأرضية اللازمة للحوار الجدي والبناء والانسجام في المجتمع البحريني.
من جهتها، أكدت جهات في المعارضة البحرينية، أنّها سوف تصعد من خلال اتخاذ الكثير من التحركات بعد قرار السلطات القضائية في البحرين حل جمعية الوفاق الوطني وكذلك قرار محاكمة عالم الدين الشيخ عيسى قاسم، بتهمة جمعه أموال فريضة الخمس الشرعية.
هذا ويشن النظام البحريني حملة تصعيد متزايدة ضد المعارضة السلمية في البلاد، من خلال نظامه القضائي، حيث تمّ إصدار قرار بمحاكمة العالم الديني الشيخ عيسى قاسم بداية الشهر المقبل حول أموال فريضة الخمس الشرعية.
وتسعى سلطات المنامة من خلال هذا القرار لتشديد الخناق على المعارضة، من خلال التضييق على رموزها.
وتدعي السلطات البحرينية أنّ جمع أموال الخمس أمر غير شرعي، وتحاول منعه وفرض قيود عليه.. فيما حذر المواطنون من أن محاكمة الشيخ قاسم في حال تمت فإنّها ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من الصراع أكثر جدية من ذي قبل.
وأكد النائب السابق عن جمعية الوفاق جواد فيروز، أنّ المعارضة البحرينية وبعد هذه القرارات سوف تنتهج «الكثير من التحركات المختلفة بشتى الوسائل الممكنة، لإبراز هذا النوع من الغضب الشعبي، باتجاه الإجراءات الظالمة للنظام، وما يعمله من اضطهاد للطائفة الشيعية بالخصوص.»
كما قرر قضاء المنامة إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وعدد من الجمعيات ومصادرة أموالها بالزعم أنها تحرض طائفياً.
من جانبه أكد الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي في البحرين حسن المرزوق أنّ: الاستهداف اليوم بات مباشراً ضد الطائفة الشيعية في البحرين.. أولاً استهداف رمزها وكبيرها في البحرين، ومن ثم استهداف جمعية الوفاق وجمعيتين إسلاميتين، وهما التوعية والرسالة.
وكانت المحكمة البحرينية أصدرت أمس، حكماً بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.
وكانت المحكمة الإدارية في البحرين قد حددت اليوم، موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المعارضة المرفوعة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في المنامة.
وأوضح المصدر بحسب «الحياة»، أنّ اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت في غياب محامي جمعية «الوفاق» بعد انسحابهم في حزيران يونيو الماضي، من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وأصدر القضاء في 14 حزيران، قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
ميدانياً، شهدت مناطق سترة وأبو صيبع وكرانة والدراز تظاهرات ومسيرات احتجاجية، ندد المشاركون فيها بممارسات النظام، وأكدوا تمسكهم بمطالب الثورة السلمية.
وندد المحتجون كذلك باستهداف الشيخ قاسم وقرار إسقاط جنسيته، وشددوا على رفض حرب الاضطهاد الطائفي التي تشنها السلطات.
وقامت قوات النظام بقمع المسيرات من خلال استخدام الغازات المسيلة للدموع والعنف المفرط، كما شنّت حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.
أما منطقة الدراز غرب المنامة فشهدت استمرار الاعتصام المفتوح أمام منزل عيسى قاسم، حيث أكد المواطنون مواصلة الاعتصام حتى تعود السلطات عن قرارها، وخرجوا في مسيرة منددة بقرار محاكمة الشيخ قاسم وقيادات من جمعية التوعية الإسلامية في البلاد.