أردوغان يربح بالنقاط جمهورية إخوانية بعد سقوط العثمانية بالضربة القاضية عشرة آلاف معتقل وتركيا بلا جيش وقضاء… إعدامات في الشوارع وقطع رؤوس

كتب المحرّر السياسي

بمقدار ما نجح الرئيس التركي رجب أردوغان في تجريد تركيا من الجيش والقضاء بإخراج تركيا من الانقلاب إلى تصفية الحساب، بمقدار ما أخرج تركيا من مكانة الدولة الفاعلة، التي ترتبط فاعليتها الإقليمية بقوة جيشها وحضوره وتماسكه مع سائر المواقع الحاكمة في الدولة، ومكانة الدولة العصرية التي ترتبط بالقضاء القوي والمستقلّ. لم تعد تركيا دولة، بل صارت جمهورية للإخوان بعدما أدّت التطوّرات المتتالية منذ شهور، إلى تكريس سقوط مشروع السلطنة العثمانية، وجاء الانقلاب ليؤكد السقوط بالضربة القاضية، بينما كرّس فشل الانقلاب نجاح أردوغان بربح جمهوريته الإخوانية بالنقاط، لكن بسيل من الدماء في شوارع المدن والثكنات مع تصفيات جسدية وقطع رؤوس نفذها مناصرو أردوغان، تفادياً للخضوع لمعادلات المحاكمات وإثبات الصلة بالانقلاب والعجز عن العودة لعقوبة الإعدام.

عشرة آلاف معتقل ومئات القتلى من كبار الضباط والقضاة هم حصيلة تصفية الحساب حتى الآن، والسجال المفتوح مع واشنطن حول تسليم الداعية فتح الله غولن الذي يشكل الأب الروحي لأردوغان، وحملات أوروبية وغربية تحذّر من الانتقامات البعيدة عن القانون، وتعليقات تتهم أردوغان بفبركة الانقلاب، وتستغرب وصول الاعتقالات إلى مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، وقادة الجيوش والأسلحة الرئيسية، وقضاة المحكمة الدستورية، بعد ساعات على فشل الانقلاب، وكيفية إثبات صلة آلاف القضاة بانقلاب عسكري، هذه هي الحصيلة التي حملتها ساعات ما بعد الانقلاب العسكري الفاشل، الذي شكل زلزالاً سيلقي بتداعياته وظلاله على المشهد التركي طويلاً، وعبره وبسبب موقع وحجم ومكانة تركيا على الكثير مما حولها والبعيد عنها.

الواضح أنّ الغرب والشرق ظهرا في التعامل مع الانقلاب من واشنطن إلى موسكو وصولاً إلى طهران، يفضلان اللعبة السياسية التركية بتعقيداتها على تركيا العسكرية، غير القابلة للتسويق والغامضة الخيارات، وأنّ الدور السلبي للخارج وعلى رأسه واشنطن، كان بمثابة المساندة غير المباشرة التي تلقاها أردوغان، والتي سيضطر للتفاعل معها بالمزيد من السير بخيارات إقليمية بدأت بوادرها قبل الانقلاب بتموضع على خيارات التسويات، والسعي لتطبيع واسع النطاق للعلاقات. والواضح أنّ هذا الخارج لن يتهاون مع تدهور تركيا نحو التحوّل إلى جمهورية غير معلنة لميليشيات الإخوان المسلمين وقد جرّب كيف تتحوّل في ليبيا إلى بؤر مناسبة لنمو داعش، وهو يعلم أنّ حجم تركيا وحساسية موقعها الجغرافي سيجعلان تكرار ذلك بمثابة كارثة دولية.

إقليمياً بقي الميدان السوري صاحب الكلمة الفصل، حيث تمكّن الجيش والحلفاء من تحقيق المزيد من الإنجازات في شمال حلب، وصولاً إلى الإمساك بدوار الليرمون، بينما خطفت الأضواء الإعلانات الإسرائيلية عن طائرة بدون طيار تحدّت صواريخ الباتريوت التي استهدفتها وواصلت سيرها فوق الجولان، دون أن تنجح القبة الحديدية بإسقاطها، راسمة معادلة جديدة لقدرة الدرع لدى قوى المقاومة.

تركيا إلى ترتيب البيت الداخلي

نجح الانقلاب الذي قادته مجموعة ضباط في الجيش التركي في مرحلته الأولى من الوصول إلى الأطراف الأساسية للدولة والنقاط الحساسة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضاً لسياساته التي عززت الخطر الارهابي داخل البلاد. أشعرت الحالة الانقلابية أردوغان أن الامور خرجت عن سيطرته وأنه سيكون خارج السلطة، لكن أمراً ما طرأ عندما انتقل الانقلابيون إلى المرحلة الثانية لإحكام السيطرة، ما جعل هؤلاء يتوقفون عن اندفاعهم نحو استكمال الانقلاب، ما مكّن أردوغان خلال 3 ساعات من قيادة هجوم معاكس، مستنداً إلى قاعدته الشعبية ومؤيديه في الامن والجيش، واستعادة زمام المبادرة. كان موقف واشنطن حيادياً في الساعات الأولى معلنة أنها على مسافة واحدة من الطرفين، لكن مع تبدل متغيرات الميدان سرعان ما بدلت في موقفها متمسكة بالسلطة الشرعية المنتخبة المتمثلة بأردوغان. رغم كل ذلك لم يفشل الانقلاب في ادخال تركيا في نفق مظلم وحالة عدم استقرار ميزتها الرئيسية القمع والانتقام الذي بدأ الرئيس التركي بممارسته ضد الجيش والقضاء تحت شعار تطهير المؤسسة العسكرية والادارة والاجهزة القضائية من المعارضين والاستثئار بالسلطة. والنتيجة الرئيسية لهذه الأحداث فهي التداعيات الاقليمية، فتركيا سواء نجح الانقلاب أو فشل ستنكفئ إلى ترتيب البيت الداخلي خلال الفترة المقبلة.

أما في لبنان، فكان رفض الانقلاب سيد الموقف عند السياسيين من خلفيات مختلفة. البعض رفض الانقلاب، لأنه ينتمي والرئيس التركي إلى المعسكر نفسه، ومن هؤلاء الرئيس سعد الحريري الذي بارك لـ «أردوغان والشعب التركي بانتصار المسار الديموقراطي على الحركة الانقلابية العسكرية»، وأعرب عبر «تويتر» سروره بعودة الأمور إلى طبيعتها، ونجاح أردوغان في قيادة تركيا إلى شاطئ الأمان». وكذلك فعل الرئيس الرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصل برئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم لـ «التعبير عن تضامنه مع تركيا»، في حين دان الحزب التقدمي الاشتراكي «محاولة الانقلاب»، مؤكداً «تطلعه إلى ان تحافظ تركيا على تراثها الديموقراطي».

في مقابل هذه المواقف السياسية، تحركت وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين اللبنانيين العالقين في المطارات التركية ولا سيما في مطار اتاتورك اسطنبول بهدف إعادتهم بأمانٍ وسلامة إلى لبنان بالسرعة المرجوة. أجرى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سلسلة اتصالات عاجلة وقد أوعز إلى سفارة لبنان في أنقرة وقنصلية لبنان العامة في اسطنبول للقيام بكل الإجراءات اللازمة بغية مساعدة اللبنانيين الموجودين في تركيا حيث وكيفما أمكن.

بعد ساعات عصيبة جداً نتيجة الخوف والرعب والأصوات الناتجة عن الاشتباكات حطت امس، طائرتان تابعتان لشركة طيران الشرق الاوسط، في مطار بيروت قادمتان من مطار اتاتورك في اسطنبول، الاولى عند الواحدة وخمس دقائق على متنها 140 راكباً 118 من درجة سياحية و22 من درجة رجال اعمال كانوا علقوا في مدينة اسطنبول وفي المطار. والثانية، عند الثانية من بعد الظهر تحمل على متنها 80 راكباً. وبذلك يكون معظم اللبنانيين الذين كانوا قد علقوا في مطار أتاتورك قد عادوا إلى بيروت بعد أن أقلّت طائرة ثالثة وصلت عند العاشرة والربع مساء بعض الأشخاص الذين بقوا هناك لأسباب معينة.

مقتل جنديين «إسرائيليين» في الجولان

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» عن إطلاق صاروخين من نوع «باتريوت» باتجاه طائرة من دون طيار اشتبه باجتيازها الحدود وسط هضبة الجولان. وأقرّ بمقتل جنديين وأصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة شمال الهضبة من دون الكشف عن ملابسات الانفجار، وفتح تحقيقًا للكشف عن ملابسات الانفجار.

ولاحقاً ذكر موقع «0404» الإخباري «الإسرائيلي» أن الحادث وقع عندما انفجرت إحدى القنابل اليدوية بدوريتهم العسكرية أثناء تنفيذهم جولة داخل موقع عسكري في جبل الشيخ. ووقع الانفجار، بحسب الموقع، في سيارة كانت تقوم بجولة دورية بالقرب من قوة عسكرية كانت ترابط على الحدود من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، حيث اقترب أحد الجنود من الدورية وسقطت منه قنبلة يدوية، ما أدى لمقتل جنديين كانا متمركزين بالقرب من المركبة العسكرية، ومن بين الجنود القتلى جندي يحمل الجنسية الأميركية.

المقاومة موجودة…

وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن ما حصل يمكن وضعه في سياق من اثنين: إما خطأ من أحد الجنود كما نقل أحد المواقع «الإسرائيلية»، وإما عملية قامت بها المقاومة الشعبية المسلحة في الجولان المحتل»، مشيرة إلى أنه في حال تأكد أنها عملية «فتكون رسالة إلى الاحتلال «الإسرائيلي» بأن المقاومة السورية في الجولان موجودة وقادرة على شن عمليات، رغم إمكاناتها المتواضعة نظراً لعدد السكان القليل في القرى المحيطة بالجولان وتأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة والمقاومة مستمرة حتى تحريرها». وربطت المصادر بين توقيت العملية وبين اجتماع حكومة الاحتلال في الجولان، لافتة إلى أنها «العملية الأولى بعد استشهاد القيادي في المقاومة الشهيد سمير القنطار»، موضحة أن «إسرائيل تحضر لحرب ثالثة على لبنان وسورية منذ هزيمتها في حرب تموز 2006 لا سيما التغيير الذي قامت به في القيادة العسكرية وأبرزه تعيين وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع الأكثر تشدداً من سلفه».

حركة عسكرية مكثفة جنوباً

وفي موازاة ذلك، شهدت المناطق الحدودية حركة كثيفة لقوات الاحتلال برياً وجوياً وبحرياً، فسمع سكان المناطق الحدودية في قضاء مرجعيون، دوي انفجارات، تبين أن مصدرها مناورات تجريها قوات العدو داخل الجانب المحتل. وأقدم زورق حربي «إسرائيلي» على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، كما أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مرة ثانية، بحسب ما أشارت قيادة الجيش في بيان. وأفادت القيادة أن طائرة استطلاع تابعة للعدو خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت، الشوف والجنوب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الحركة العسكرية الإسرائيلية المكثفة على الحدود اللبنانية، تأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية في الذكرى العاشرة لحرب تموز في محاولة لخلق توازن مع الحرب الإعلامية التي تشنها المقاومة على العدو، ولكي لا تؤثر على معنويات الرأي العام في كيان الاحتلال وليعيد الثقة التي اهتزت إلى المستوطنين وتحديداً سكان المناطق الحدودية». واستبعدت المصادر أن يشن العدو عدواناً على لبنان، مشيرة إلى أن «الاحتلال لا يزال يلملم آثار هزيمته في حرب تموز حتى الآن».

لا خوف على أمن المخيم

على صعيد أمني آخر، لا تزال المعلومات عن وجود خلايا إرهابية في مخيم عين الحلوة تخطط لشن عمليات خارج المخيم في دائرة اهتمام المعنيين، وأكد مصدر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم لـ «البناء» «أن الوضع الأمني في المخيم جيد ولا خوف من أي خلل أمني إذ لا مصلحة لفلسطيني أو لبناني بزعزعة الاستقرار الأمني في المخيم»، كاشفاً بأن معلومات توفرت للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن أحد الإرهابيين دخل المخيم مؤخراً ويستعد لتنفيذ عمليات إرهابية خارج المخيم وطلبت استخبارات الجيش من اللجنة الأمنية في المخيم التحقق من الموضوع، فسارعت القوة الأمنية إلى إجراء تحقيقاتها ومتابعة ورصد لأي حركة مشبوهة».

الأحمد في بيروت مستطلعاً

وفي السياق، يواصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد زيارته بيروت لاستطلاع وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان ويعقد خلالها عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين اليوم بعدما التقى أمس مع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية.

وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ «البناء» إن «اللقاء كان إيجابياً وتم الاتفاق بين المجتمعين على الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن لا تكون معبراً لتهديد أمن الجوار والتشديد على ضرورة رفع درجة الإجراءات الأمنية داخل المخيم وتعزيز القوى الأمنية فيه»، ونفت ما تردد من معلومات حول وجود شبكة إرهابية في المخيم كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية مختلفة»، مؤكدة أن «المخيم لن يتحول إلى مأوى أو بؤرة للفارين من النازحين السوريين أو غيرهم ممن تربطهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية».

المقدح لـ «البناء»: الوضع ممسوك

وشدد قائد القوة الأمنية الفلسطينية في المخيمات في لبنان اللواء منير المقدح أن «الأحمد مشرف على الساحة اللبنانية وزيارته طبيعية وهو يزور لبنان بشكل دوري ودائم للإطلاع على سير العمل في المخيمات الفلسطينية في لبنان». مشيراً إلى ان الأحمد أعرب عن ارتياحه لسير العمل داخل المخيمات وأكد أنه على تنسيق دائم مع قيادات المخيمات». وأوضح المقدح أن «الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جيد عما كان عليه في السابق ولا صحة لما يُقال ويُكتب في وسائل الإعلام والصحف، فالتنسيق دائم مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي أبدت ارتياحها لأداء القوى الأمنية الفلسطينية».

وشدّد المقدح على أن «القوة الأمنية في المخيم لن تسمح لأي شخص سوري كان أو فلسطيني أن يأخذ المخيم إلى الهاوية، وهناك قرار لدى القوة الأمنية الفسلطينية بضبط الأمن بالمخيم والجوار ولديها القدرة على ذلك».

وإذ أكد المقدح أن «الوضع الأمني ممسوك إلى حد كبير في المخيم ولن يتحول إلى نهر بارد جديد»، أشار إلى «وجود لجنة خاصة تتابع أوضاع النازحين السوريين الذين يدخلون إلى المخيم ولم يسجل أي خرق حتى اليوم».

الموازنة بداية الحل

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي لمتابعة البحث في التقرير المالي الذي أعدته وزارة المال. وأكد وزير الاعلام رمزي جريج لـ «البناء» أن الجلسة ستستكمل البحث في المقترحات التي وضعها وزير المال علي حسن خليل من أبرزها إقرار موازنة عامة لـ العام 2017 ومقترحات أخرى من شأنها تحسين ايرادات الدولة وضبط الإنفاق. ولفت جريج إلى ان وزير المال لحظ من ضمن المقترحات إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع البحث عن إجراءات جدّدة لتأمين إيرادات لها من دون فرض ضرائب جديدة، لا يجوز تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى ضرائب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وإذ أشار إلى «أن جلسة الخميس عادية»، أكد جريج أن المكوّنات الحكومية أجمعت على أهمية استقرار المؤسسة العسكرية، فإذا حصل الاتفاق على التعيين كان به، واذا تعذر فإن الاتجاه سيذهب حتماً نحو التمديد منعاً الفراغ، معتبراً ان موقف التيار الوطني الهادئ حيال التمديد مرده أنه يتوقع انتخاب رئيس قبل شهر ايلول المقبل، وهذا من شأنه أن ينعكس تعييناً لقائد الجيش بدلاً من العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في ايلول».

مقاطعة الجلسات

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» انه «سيقترح اليوم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إذا لم تقر الموازنة». وأشار إلى ان «اقرار الموازنة هو بداية حل للوضع المالي ويجب اتخاذ موقف صارم في هذا الموضوع». ولفت إلى ان «الفريق الآخر يشترط إنجاز قطع حساب 2015 لكي تقر الموازنة»، معتبراً أن التجاذبات السياسية الحاصلة ليست سوى وسيلة من وسائل تطيير إقرار الموازنة التي لم نستكمل بحثها، مشيراً إلى ان هذه «السياسة المتبعة ستؤدي إلى خراب البلد اقتصادياً».

تحرير المستقبل من السيطرة السعودية

ويحضر الملف الرئاسي وقانون الانتخاب في الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله يوم غد الثلاثاء في عين التينة. وسيبحث الوفدان أيضاً في الوضع الأمني. ويأتي الحوار الثئائي عشية اجتماع هيئة الحوار الوطني في الثاني والثالث والرابع من آب المقبل للبحث في السلة المتكاملة. وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي «أن الكل يعرف أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو مَن يقرّر موقف الحزب من رئاسة الجمهورية، وعندما يراجع البعض من القوى الدولية من أصدقاء لبنان إيران أو سورية بخصوص موضوع الرئاسة، فإن الجواب يأتيهم دائماً، أن موقف الحزب من رئاسة الجمهورية يحدّده الأمين العام، لكن مع الأسف، فإن تيار المستقبل الذي هو شريكنا في المعادلة النيابية، يعرف الجميع أنه لا يمتلك استقلالية قراره السياسي، وأنه بسبب المشاكل التي يعاني منها، وآخرها وليس أخيرها، الأزمة المالية التي تضطره لتقديم تنازلات والخضوع أكثر من الخضوع في ما سبق، بات لا يمتلك حرية قراره باختيار رئيس الجمهورية، ونحن نؤكد أنه لو ترك الخيار لنواب المستقبل لانتخاب رئيس، لكان المجلس النيابي قادراً على انتخاب الجنرال عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي، فإننا نوجه عناية أصدقاء لبنان، إلى أن حل أزمة الرئاسة يجب أن يبدأ بتحرير قرار كتلة نيابية من السيطرة السعودية والفيتو السعودي».