«هيئة العلماء» أبلغت سلام تعليق وساطتها بشأن العسكريين «إفساحاً لأطراف أخرى لها قدرة أكبر على تسوية الملف»

أعلنت «هيئة العلماء المسلمين» تعليق وساطتها مع التنظيمات الإرهابية بشأن العسكريين المحتجزين لدى هذه التنظيمات وذلك لحين إنضاج ظروف أفضل وإفساحاً في المجال لأطراف أخرى قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملفّ الذي «دونه صعوبات كثيرة».

وتبلغ رئيس الحكومة تمام سلام هذا القرار من وفد من الهيئة ضم: عدنان أمامة، أحمد الكردي، غيث الصلح، سميح عز الدين وإبراهيم بيضون.

وتلا أمامة بياناً أشار فيه إلى أنّ «ملفاً بهذا الحجم والتعقيد دونه صعوبات كثيرة وتحديات أكبر من قدرة الهيئة منفردة». وأضاف: «لذا ارتأت الهيئة تعليق وساطتها مبدئياً لحين إنضاج ظروف أفضل وإفساحاً في المجال لأطراف أخرى قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملف».

على صعيد آخر، استقبل سلام، في السراي بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، سفراء كلّ من المملكة العربية السعودية القائم بالأعمال عبدالله الزهراني ، الكويت عبدالعال القناعي، قطر علي بن حمد المري، العراق رعد محمد رشاد شهاب الألوسي، الجزائر القائم بالأعمال عبدالمالك تغرغار ، دولة الإمارات العربية المتحدة القائم بالأعمال حمد محمد الجنيبي، وسلطنة عمان القائم بالأعمال أحمد الحاريفي ، وسلمهم رسالة إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب، تطالبهم بتنفيذ الوعود التي سبق وقطعوها لدعم مشروع استكمال إعمار مخيم نهر البارد.

وأعلنت الرسالة نجاح الجهود في توفير ما يقارب نصف المبالغ المطلوبة من أجل إعادة بناء المخيم وجواره، بمساهمة مباشرة من بعض الدول الغربية والعربية، وتقدر قيمة المبلغ الذي توافر حتى تاريخه بنحو 188 مليون دولار أميركي من أصل 345 مليون دولار، عدا عن كلفة إعمار المناطق المحيطة بالمخيم ومخيم البداوي المقدرة بـ 122 مليون دولار اضافية. وأشارت إلى أنّ «عدم توافر المبالغ المقررة، لتمويل الأعمال المتبقية والمطلوبة لإنجاز مشروع الإعمار، باتت تهدد استمرار المشروع، ووقف أعمال البناء مع بداية العام 5201»، داعية: «الأشقاء العرب إلى تقاسم هذه الأعباء وتغطية العجز الذي يقارب 280 مليون دولار، بهدف إعادة النازحين الى أماكن إقامتهم، وتجنباً للآثار الاجتماعية والإفرازات الأمنية الخطيرة التي قد تنتج من توقف هذا المشروع الحيوي».

استقبالات

واستقبل سلام وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي أوضح أنّ الزيارة هي «لطرح المسائل الملحة والمستعجلة لا سيما أنه آن الآوان لبت موضوع سلسلة الرتب والرواتب».

كما دعا غصن إلى إنصاف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان. وقال: «الأمر الآخر مرتبط بالأجور والذي تمّ الاتفاق عليه ما بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والحكومة في استمرارية تصحيح الأجور في شكل دوري وسنوي». وأضاف: «لقد مضى على آخر تصحيح للأجور أربع سنوات مما راكم معدلات غلاء المعيشة حيث بلغت 38 في المئة»، وهو رقم يجب أن يعالج الآن قبل الغد بحيث تتراكم أكثر فأكثر معدلات غلاء المعيشة وتستهللك القدرة الشرائية عند المواطنين».

أما في موضوع الضمان الاجتماعي بعد الخلوة التي عقدها، أشار غصن إلى أنّ «هناك أمراً ملحّاً يتعلق بتأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ السن وهذا ما اتفقنا عليه مع دولة رئيس الحكومة بتفعيل هذا الموضوع بحيث يكون هناك اقتراح قانون معجل مكرر في أول جلسة للمجلس النيابي».

كما استقبل سلام النائب مروان فارس وبحث معه التطورات الداخلية، إضافة إلى شؤون تتعلق بمنطقة البقاع، السفير المصري أشرف محمد حمدي سعد، سفيري لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري ولدى الأونيسكو خليل كرم.

والتقى رئيس الحكومة أيضاً، وفداً من «لقاء بيروت» وتمّ التطرق إلى أوضاع العاصمة والشأن السياسي العام.