الحكومة السورية تعلن عن تشكيل فريق متخصص لتطوير الصناعات الزراعية

حددّت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية، أمس، برئاسة عماد خميس رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجاباً على المواطن والأسر الريفية الفقيرة.

وأقرّت الحكومة ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية، من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة، تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء نباتي أو حيواني، حيثُ من المقترح تنفيذ ما يقارب 5 آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات.

ويرتبط مشروعها الثاني بقطاع الدواجن ويتضمن إقرار مجلس الوزراء السماح باستيراد الأعلاف، مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحليّة بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسيّة مطلوبة، وإعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربيّ الدواجن، والطلب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق إيجاد آلية لتخزين فائض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق، إضافة إلى اطلاق مشروع التربية المنزلية للدواجن وتأمين المتطلبات اللازمة له.

من جهةٍ أخرى، شكل مجلس الوزراء فريق عمل تخصصياً لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية، وهو المشروع الثالث. حيث حُدد وسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودورها في رفد الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية، ورفع نسب التصدير لتأمين القطع الأجنبي لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

إلى ذلك ناقش المجلس آلية لتنفيذ واطلاق مشروع دعم المرأة الريفية التي تشكل 50 بالمئة من اليد العاملة بالقطاع الزراعي في الريف واتخاذ الإجراءات اللازمة له، من خلال منحهن قروضاً تشغيلية لتأسيس مشاريع متناهية الصغر مولدة للدخل بما يسهم في إحداث التنمية الريفية وتوفير فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة، وتأمين استقرارها في الريف وتحسين سبل العيش. حيثُ تمّ الطلب من وزارة الزراعة تحضير البيانات اللازمة بالتنسيق مع باقي الجهات التي تقوم بأعمال مشابهة وتوحيدها ضمن مرجعية واحدة.

من جهته، أعلن وزير الزراعة السوري، أحمد القادري عقب جلسة الحكومة عن تشكيل فريق عمل نوعي متخصص لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية.