سلام: لإنجاز الموازنة واتخاذ القرارات الصائبة في ملف النفط والغاز

أمل رئيس الحكومة تمام سلام أن «تتمكن الحكومة في الشهرين المقبلين من إنجاز الموازنة بعد غياب عشر سنوات، وأن تُتخذ القرارات الصائبة في ملف النفط والغاز».

كلام سلام جاء خلال رعايته الاحتفال الذي أقامته وزارة الصحة العامة في السراي الحكومية أمس لمناسبة إطلاق التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين في لبنان، في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير المال علي حسن خليل، وزير العمل سجعان قزي، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، النواب: مروان فارس، مروان حمادة، ميشال موسى، جيلبرت زوين، عاصم عراجي، أحمد فتفت، رياض رحال، خضر حبيب وعبد اللطيف الزين وشخصيات سياسية ونقابية واجتماعية وإعلامية.

وألقى سلام كلمة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها وزير الصحة، واصفاً مشروع التغطية الصحية الشاملة بأنه «مشروع طموح». وقال: «نأمل أن ينجح هذا المشروع ويتأكد ويستكمل في كل المجالات الصحية الأخرى. ومن أبرز هذه المجالات الصحة العامة للبلاد. الصحة السياسية والوطنية للبلاد هي أيضاً تحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة ونوعية للنهوض بالتحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين في ظلّ الوضع المأساوي الذي تعيشه المنطقة والعالم».

أضاف: «حتى الآن نحن في لبنان متماسكون ومتضامنون ومحصنون وبلدنا بأمن وأمان، وإن شاء الله يستمر في ذلك. ولكن من أجل هذا المطلوب معالجة ملفات أساسية في البلد. بالأمس تابعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت التقرير المالي الذي عرض علينا من قبل وزير المالية. وما يمكنني قوله إنه في جلسة الأمس لمست ربما وللمرة الأولى أنّ هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في البلاد وضرورة أن نتجاوز في معالجتنا لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الكثير من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى للأسف على الكثير من الملفات».

وتابع: «لمسنا أنه ربما نحن مقبلون في الشهرين المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية، فبعد عشر سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله موازنة تساهم في الكثير من حاجاته. لا أنفي أنه لا تزال هناك عقبات ولكن آمل أن تذلل لنتمكن من إنجاز المزيد من التحصين للوطن».

ولفت سلام إلى «أنّ هناك أيضاً ملفات أخرى بحاجة الى معالجة والارتقاء إلى مستوى المسؤولية وأبرزها ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل أجيالنا وبلدنا. هذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات الصائبة التي تحصنه. كما سنبذل جهوداً في ملفات أخرى مثل الكهرباء والنفايات والاتصالات، لأنّ العديد منها مع الأسف أصابته الحالة الصحية التي تعاني منها الأوضاع السياسية في البلاد التي ما زالت إلى حد بعيد في وضع حرج وفي العناية الفائقة».

وختم: «المدخل الأساس لمعالجة الخلل في جميع هذه الملفات هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

أما أبو فاعور، فاستهلّ كلمته بشكر رئيس الحكومة على «تقديمه الدعم والرعاية والاحتضان لكلّ مبادرات وزارة الصحة، ولا سيما مبادرة التغطية الإستشفائية الشاملة للمسنين في لبنان»، لافتاً إلى أنّ الرئيس سلام أخضعه «لجلسة استجواب في عملة تعذيب ذهني حول هذا المشروع قبل أن يوافق عليه ويتبناه، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الحكومة لما يعزز فكرة الدولة في ذهن المواطن وفي الواقع».

وقال: «لا حاجة إلى الكثير من الدلائل عن قصور الدولة في الكثير من وظائفها الاجتماعية، في حين أنّ الكثير من الدول سبقنا إلى مرحلة باتت فيها المكتسبات الإجتماعية من الماضي وخارج النقاش، بينما في لبنان تطرح الأسئلة الكثيرة حول هذه المكتسبات وكيفية تحصيلها».

وأوضح أنّ «مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين لا يستنبط العجائب، إنما هو بموازنة 17 مليار ليرة لبنانية تؤمن التغطية والاستشفاء للمواطن اللبناني الذي يفوق 64 عاماً، وذلك برفع التغطية من 85 في المئة إلى 100 في المئة. فالإنسان المسن بحاجة إلى من يقف إلى جانبه، والدولة أولى بذلك».

وأبدى تفهُّمه «للهواجس التي طرحها وزير المالية حول إمكانية حصول استغلال للمشروع، إنما هناك ضوابط لمنع هذا الإستغلال. وهذه الضوابط ستتم من خلال آلية قبول admission criteria سيبدأ البدء بتطبيقها في المستشفيات ومن واجب العاملين في هذه الآلية التمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك».

وأكد وزير الصحة أنه «لن يحرم مواطن من الدخول إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك، كما لن يسمح لمن لا يحتاج لهذا الدخول به»، لافتا إلى أن «تطبيق آلية القبول سيبدأ فوراً في كلّ المستشفيات. كما أنّ هناك ثانياً آلية لضبط النزوح من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة، ويتم العمل ثالثاً على آلية لضبط النزوح من شركات التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة»، آملاً «عدم الوقوع في محظور استغلال التغطية الاستشفائية الشاملة».

وبالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ17 مليار ليرة، أشار إلى «إمكانية ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة الصحة، والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد الحاجات والسكان»، موضحاً أن «وزارة الصحة تريد أن تستخدم هذه الزيادات لإفادة المواطنين المحتاجين والذين ليست لديهم تغطية كاملة، علماً أنّ الوزارة تؤيد ما طالبت به نقابة المستشفيات الخاصة لناحية زيادة التعرفة الحالية غير العادلة»، لافتا الى أن «جزءاً كبيراً من أزمات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة يعود إلى كون التعرفة لا تتلاءم مع الحجم الذي يجب أن تكون عليه».

وأكد أنّ «نظام الاعتماد الذي يصنف المستشفيات يحقق وفراً في موازنة المستشفيات في وزارة الصحة، فضلاً عن أنّ نظام التدقيق الآلي المعتمد من قبل وزارة الصحة في الفواتير قاد إلى وفر حقيقي، وهناك نظام تدقيق يتم إنجازه من خلال شركات متخصصة ومن المفترض أن يحقق وفراً، إذ إنّ مشروعاً اختبارياً لمدة خمسة أشهر أظهر أنّ الوفر الذي تم تحقيقه كان بنسبة 5 في المئة».

ولفت خليل إلى «صعوبة الانتقال من وزارة الصحة إلى وزارة المالية، لأنّ هذا الانتقال يحمِّل الوزير مسؤولية إضافية في المواكبة والتجاوب مع الكثير من المبادرات لتأمين مقومات فرص الحصول على الخدمات الصحية المناسبة للمواطن اللبناني. وكيف إذا كان الوزير الخلف هو الوزير أبو فاعور الذي لا يترك فرصة إلا ويمارس إرهاباً معنوياً من أجل تأمين مقومات تحسين ظروف الخدمات الصحية للمواطنين».

وقال خليل: «إننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت عنه دول متقدمة كثيرة. إذ ليس ما نقدم عليه بالأمر السهل، وهو يبدأ بشكل أساسي من الحاجة إلى قاعدة من الرعاية الصحية الأولية التي تحدد الحالات التي يجب تحويلها إلى المستشفيات وإلا فسيترتب علينا الكثير من الحاجات التي لن تستطيع دولة كدولتنا في واقعها الراهن تأمينها».

أضاف: «إننا بحاجة إلى منظومة متكاملة تبدأ من الرعاية الصحية الأولية لتصل إلى مرحلة الدخول إلى المستشفى للمسنين. ونريد أن تكون التغطية الاستشفائية الشاملة مبنية على نظام صحي متكامل يبدأ من الولادة حتى الوفاة. وهذا الأمر، إن كان صعباً، إلا أنه ليس متعذراً بإرادة جدية يعكسها وزير الصحة، وبفضل تجاوب مكونات السلطة ككل مع الدراسات العلمية التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار».

وعلق على ما جاء في عرض المدير العام لوزارة الصحة حول أن «اثنين فاصل سبعة في المئة من الفاتورة الصحية تكفي لتغطية مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين»، متمنياً أن «يكون هذا الرقم صحيحاً لأنه عندما تصبح الفاتورة مجانية يكثر الإقدام على استخدام الخدمات الصحية حتى لو لم تكن ثمة حاجة ماسة إليها، ما سيؤدي إلى رفع الفاتورة الصحية».

ودعا إلى «التنبه والتعاطي بمسؤولية وتكامل بين كلّ القطاعات المعنية لإنجاح هذه الفرصة»، مشدداً على «وجوب تكامل أدوار كل عناصر مقدمي الخدمات والمستهلك والإدارة المعنية، فضلا عن القيام بحملة إعلامية توعوية لهذه الخدمة الجديدة».

وقال خليل: «قد يكون مستغرباً أن تقدم حكومة تواجه تحديات كبرى على بعض الإجراءات الجذرية في عمل وزاراتها، ولكن هذا الإصرار يوحي به الرئيس تمام سلام الذي أثبت القدرة على المزاوجة بين حال الإحباط التي يفرضها أداء الجميع والإصرار على إعطاء الفرصة لأي مبادرة تخرق الجدار الكبير بين المواطن والدولة. واليوم نفتح ثغرة في هذا الجدار الذي أضعف كثيرا الثقة بالدولة، ويجب توسيع الثغرة أكثر فأكثر مع تحمل الحكومة مسؤولياتها في إقرار التوجهات التي تم إرساؤها بالأمس على المستوى المالي».

أضاف: «قد لا نستطيع تحقيق كل ما نطمح إليه ونحلم به على المستوى المالي أما إذا أنجزنا أقل المطلوب والمهم في الوقت نفسه، وهو إقرار الموازنة العامة، فنكون قد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام ووسعنا المساحة المفتوحة في هذا الجدار بيننا وبين الناس».

وأمل أن تكون «كلّ الأعمال من أجل خدمة الناس».

حمدان: لا يجوز «تربيح جميلة للبنانيين»

تعليقاً على ما قاله الوزير وائل أبو فاعور في تصريح سابق، بأنّ «هذا المشروع هو هدية وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي للبنانيين»، ردّ أمين «الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون» العميد مصطفى حمدان على أبو فاعور في موضوع الاستشفاء الشامل للمسنين:

فقال: «لا يجوز تربيح جميلة للبنانيين بأنّ التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين هي هدية من النائب وليد جنبلاط»، معتبراً «أنّ هذا الكلام اللا مسؤول يؤكد أنّ هذه الحكومة هي مجلس الكانتونات المقنعة الطائفية والمذهبية».