«المستقبل»: لانتخاب رئيس جمهوريّة فوراً

اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابيّة في بيان، بعد اجتماعها الدوري أمس، أنّه «في ظل تفاقم التوتّر والارتباك والمخاطر السائدة في لبنان وفي المنطقة، يتعيّن على اللبنانيّين عامّة وعلى جميع أعضاء المجلس النيابيّ، إدراكاً منهم لعِظَم هذه المخاطر، العودة مباشرة الى اعتماد الأُسُس الصحيحة والجديّة لمعالجة المشكلات وأوّلها التوجّه فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسّك بالدستور والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيّين».

ورحّبت الكتلة بـ«قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بوجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وفقاً للأصول وضمن المهل الدستوريّة لتقديمها، وأيضاً خلال المهل الدستوريّة لإقرارها»، كذلك أيضاً رحّبت بـ«التوجّهات الآيلة إلى العودة للتمسّك بالانضباط المالي وضبط وزيادة الواردات، ووقف الهدر والتفلّت في الإنفاق من أجل ضبط العجز والحدّ من تصاعد الدَّين العام».

ولفتتْ إلى أنّ «جميع الحكومات التي تولّى فيها تيار المستقبل رئاسة الحكومة ووزارة المال خلال العقدين الماضيين، فإنّه جرى تقديم الموازنات في المواعيد الدستوريّة، وتمّ إقرارها أيضاً ضمن المهل الدستوريّة 1994- 1998 ، 2002- 2004 ، مشيرةً إلى أنّه «في تلك الفترة، وبعد انقطاع دام أربعة عشر عاماً منذ العام 1979 وحتى العام 1993، لم يتمّ فيها إعداد أو إقرار أيّ قطع حساب للموازنة العامة، لذلك فقد تمّت العودة إلى انتظام إقرار قطع الحساب ابتداءً من العام 1993 وحتى سنة 2003 ضمناً، ولقد جرى إعطاء ديوان المحاسبة، وبموجب النصّ القانوني لإقرار قطع الحساب، صلاحيّة التدقيق بها بشكل لاحق، واتّخاذ ما يلزم بهذا الشأن. كذلك تجدر الإشارة إلى أنّه، وبعد إقرار موازنة العام 2005، فقد قدّمت الحكومات اللبنانيّة التي تولّى فيها تيار المستقبل رئاستها مشاريع الموازنات 2006-2010 ، والتي إمّا لم يتمّ تسلّمها من قِبَل مجلس النوّاب أولم تجر مناقشتها في جلسة عامة».

واعتبرت أنّ «التوجّه مجدّداً للعودة إلى إقرار الموازنة في الحكومة الحاليّة والعودة إلى الانتظام المالي، وذلك حسب الأصول، يُعتبر مسألة إيجابيّة من الضروري الالتزام بها الآن بعد كل هذا التأخير الذي حدث خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية».