قباني: لإقرار المبالغ المُخصّصة لمشاريع محطات التكرير
تابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال جلسة عقدتها قبل ظهر أمس برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، موضوع تلوث مياه نهر الليطاني، في حضور أعضاء اللجنة ومندوبين عن الوزارات والإدارات المعنية.
ولفت قباني إلى أنّ «الجلسة كانت متنوعة، وتناول القسم الاول منها التقرير المقدم من اللجنة الفرعية لدراسة نوعية المياه سواء بالمؤسسات الأربع أو مياه الشرب المعبأة. بالنسبة إلى المؤسسات الأربع، نستلم نحن فقط من بيروت وجبل لبنان والمؤسسات الثلاثة الأخرى ترسل دراستها إلى الوزارة، وبالتالي طلبنا منها أن ترسل لنا إذا أمكن ملخصاً تنفيذياً شهرياً يؤكد انتظام عملها».
أضاف: «أما بالنسبة إلى المياه المعبأة أي مياه الطاولة وليس المياه المعدنية الطبيعية، المياه التي تضم أكثر من ألف شركة صغيرة تبيع بأسعار رخيصة، يبدو أنّ تطبيق القانون الذي وضعناه ورقمه 210 من أجل الترخيص لهذه الشركات تشوبه بعض الصعوبات، وفي ضوء هذه الملاحظات طلبنا من اللجنة الفرعية نفسها برئاسة الزميل خضر حبيب أن تقدم اقتراحاً تعديليا، وقلنا إن لا مانع من أن يشعر الإنسان بأنّ تشريعاً وضعه يواجه تطبيقه بعض الصعوبات وذلك بعد صدوره بأكثر من ست سنوات. واعتقد أنّ من الضروري إعادة النظر ببعض المواصفات».
وتابع: «الموضوع الثاني له علاقة بالشح الحالي، فقبل سنتين مررنا بفترة شح شديدة ولكن في السنة الماضة كانت الحال أفضل، وقد عدنا هذه السنة الى الشح. علينا أن نرى كيف سنعالج هذه الأمور، خصوصاً أنني كنت قد بلغت منذ حوالى الشهرين بأننا سنواجه تدريجياً مشكلة شح المياه وستزداد خلال شهر أيلول، وحصلت هناك مصارحة بين عدد من النواب ومسؤولي المؤسسات منها مياه بيروت وجبل لبنان، بأنّ هناك تسرباً للمياه من الخزانات إلى المسابح فأقفلت الخزانات بعد المراقبة، بمعاونة القوى السياسية وبالاتفاق مع المؤسسة. وطلبنا من المؤسسات كلها التشدُّد والاستعانة عند الضرورة بقوى الأمن، ونحن سنعمل على إقرار قانون المياه الذي يُنشىء بوليس المياه لمنع سرقتها».
وفي موضوع الليطاني، نوه قباني «باهتمام نواب البقاع جميعاً بمعالجة تلوث النهر وهو ليس جديداً، وتقديمهم اقتراح قانون قبل بضع سنوات وأقر في اللجان وهو الآن أمام الهيئة العامة».
وأوضح أنّ «مصادر تلوث نهر الليطاني هي أولاً الصرف الصحي الذي ازداد مع ارتفاع عدد النازحين السوريين في البقاع، لا سيما الغربي، حيث تجاوز عددهم عدد السكان اللبنانيين».
وقال قباني: «أما المصدر الثاني للتلوث فهو الأخطر، أي التلوث الصناعي الذي إذا لم يتم الإسراع بمعالجته فسيصبح ذلك مستحيلاً، ومسؤولية المعالجة هنا تقع على عاتق المصانع. والتلوث الثالث هو من الأدوية الكيماوية التي يلجأ المزارعون إلى وضع كميات كبيرة منها فتأخذ الأشجار حاجتها منها ويذهب الباقي عندما تمطر إلى نهر الليطاني. والتلوث الرابع مصدره النفايات الصلبة، وقد رصد مبلغ 5 ملايين دولار لمعالجة هذه المشكلة».
وأشار إلى أنّ اللجنة طلبت من الحكومة «مبلغ 20 مليون دولار لتنقية التلوث المنطقة بين الاوتوستراد العربي ونهر الليطاني، والأبرز في المبالغ المرصودة لتنقية الليطاني هو مشروع الأم الذي بدأ باقتراح من نواب البقاع وتضخم لتبلغ قيمته 1100 مليار ليرة. وهذا المشروع ضروري وسينفذ على مدى 7 سنوات، لكن يجب أن يُقرّ كله بمبلغ 1100 مليار ليرة وهو أمام الهيئة العامة اليوم ويجب أن يكون في طليعة تشريع الضرورة بأقرب وقت ممكن».
وقال: «وردتنا معلومات من مصلحة الليطاني حول ما أثير مؤخراً عن بحيرة القرعون والأسماك الميتة، وقد أكدت مؤسسة الليطاني بعد إجراء الفحوصات اللازمة خلوها من مادة الزرنيخ، وبالتالي فإنّ نفوق الأسماك سببه الديناميت الذي استعمله الصيادون ليلاً فبعدما أخذوا السمك الكبير طاف السمك الصغير على الضفة. إذاً، هناك مادة الأمونيا والديناميت لكن ليس هناك زرنيخ في البحيرة وحتى الآن لم نتجاوز الخط الأحمر. كلّ ذلك يفرض البدء فوراً بإقرار مشروع الـ 1100 مليار ليرة، وأصلاً هناك 26 مليار يورو أُقرت لمحطات التكرير وهي الآن متوفرة للتنفيذ، وهناك 55 مليون دولار أقرها البنك الدولي مؤخراً تحتاج إلى إقرار في المجلس النيابي ويجب إقرارها في أول جلسة تشريعية».
وختم: «هناك نقاش حول طلب 30 مليون دولار إضافية لمعالجة محطات التكرير. ونقول إنه رغم خلو النهر وضفافه من التلوث بالزرنيخ يبقى خطر الإصابة بمرض السرطان نتيجة الأنواع المختلفة من التلوث».