يلدريم: أقول للأميركيين تكفي مساندة التنظيم الموازي الإرهابي

نفّت الحكومة التركية معلومات تناقلتها وسائل إعلام، عن فقدان الاتصال بـ14 سفينة حربية تركية بعد وقوع محاولة الانقلاب، فيما سارعت الدول الإقليمية إلى نفي وجود سفن حربية تركية في مياهها.

وكانت صحيفة «تايمز»البريطانية قد نقلت الخبر، وقالت إنّ أنقرة قلقة من احتمال أن يكون قادة السفن المفقودة التي كانت متواجدة في بحري إيجة والأسود، من مدبري الانقلاب العسكري، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية، أنّ الجيش لم يتمكن حتى الآن من تحديد مكان وجود مروحيتين وقوة خاصة كانت على متنهما.

هذا ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية تأكيدها أنّ الأميرال فيسيل كوسيلي قائد البحرية التركية، مازال غير متاح للاتصال معه منذ يوم الجمعة. ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كان الأميرال أحد مدبري الانقلاب، أو أصبح رهينة في أيدي الانقلابيين على متن إحدى السفن المفقودة.

في هذا الخصوص ذكر مصدر عسكري روسي أنّ 4 سفن حربية تركية على الأقل، متواجدة حالياً في البحر الأسود، منها سفينتان عند سواحل رومانيا. ونفّى المصدر وجود سفن تركية في الموانئ الروسية بالبحر الأسود.

كما نفّت الدفاع اليونانية دخول أيّ سفن تركية للموانئ اليونانية، بينما ذكرت القيادة البحرية لحلف «الناتو» أنّها لم تتلق طلباً من أنقرة بشأن المساعدة في تحديد مكان تواجد السفن المفقودة.

من جانبها ذكرت صحيفة «حريت» التركية، أنّ مروحيتين عسكريتين مازالتا مفقودتين، بالإضافة إلى اختفاء 25 عنصراً من القوات الخاصة، كانوا على متن المروحيتين في الطريق إلى الفندق في مرمريس، حيث كان يقضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجازته.

وذكرت الصحيفة أنّ مروحيتين أقلعتا من مكان مجهول وتوجهتا إلى منطقة كثيفة الغابات في مرمريس، مضيفةً أنّ الهدف كان واضحاً وهو المشاركة في اقتحام الفندق الذي كان يتواجد فيه أردوغان. لكن لسبب غير معروف، هبطّت المروحيتان في منطقة مجهولة. ويُعتقد أنّ عناصر القوات الخاصة الذين كانوا على متن المروحتين لجؤوا إلى الغابة بعد فشل الانقلاب.

إلى ذلك، وسعّت السلطات التركية حملة الاعتقالات والإقالات بحق المشتبه بهم في التورط بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، والذين اقترب عددهم من 10 آلاف.

وأعلنت الحكومة التركية على لسان نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، أمس، أنّ السلطات تحقق مع 9332 شخصاً للاشتباه بتورطهم في الانقلاب.

وحسب بيانات نشرت في وسائل إعلام، تشمل التحقيقات نحو 80 من قادة الجيش التركي، وأكثر من 6 آلاف عسكري، و100 شرطي، واثنين من المستشارين العسكريين لأردوغان، و755 قاض ومحامي ادعاء، ومئات الموظفين الحكوميين.

هذا وكشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي، عن عزل 257 من العاملين في المكتب من مهامهم مؤقتاً للاشتباه بتورطهم في إعداد الانقلاب الفاشل.

وأوضحت أنّ قرابة 2600 شخص يعملون في مكتب أردوغان، وتمّ عزل نحو عشرهم. كما أعلنت مديرية الشؤون الدينية في الحكومة التركية، إبعاد 492 من العاملين في المديرية عن أداء مهامهم، فيما أعلنت وزارة التربية عن إبعاد 15200 من موظفيها عن العمل مؤقتاً.

وتضاربت الأنباء عن أبعاد عملية التطهير في هيئة الاستخبارات الوطنية التركية، إذ أكدت السلطات إبعاد 100 من موظفي الهيئة عن أداء مهامهم، فيما تحدثت وسائل إعلام عن عزل 180 موظفاً، معظمهم «عملاء احتياط» رشحوا لتولي مواقع مسؤولية.

وسحبت السلطات التركية تصاريح العمل عن 24 من وسائل الإعلام المسجلة في الجمهورية، للاشتباه بصلاتها بفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، التي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وفي السياق، أكّد الجيش التركي، في بيانٍ له، أمس، أنّه تلقى معلومات استخباراتية عن الإعداد لانقلاب من قبل مجموعة من العسكريين في البلاد قبل ساعات من محاولة تنفيذه.

وجاء في بيان الجيش «تلقينا معلومات استخباراتية، يوم الجمعة في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي تشير إلى وقوع انقلاب عسكري، وحذرنا جهات مهمة في الدولة وأصدرنا أوامرنا للاستعداد لمواجهة ما يجري».

وأكّد البيان «غالبية عناصرنا لم تكن لها علاقة بالانقلاب الفاشل، وسيواجه المسؤولين عنه أشد العقوبة»، مضيفاً أنّ القوات المسلحة التركية أصبحت تسيطر على كامل أراضي البلاد.

هذا وكانت مجلة «نوكتا» التركية، قد أفادت في وقت سابق بأنّ هيئة الاستخبارات القومية التركية، كانت على علم بشأن تحضير محاولة الانقلاب قبل عدة ساعات من تنفيذها وأبلغت قيادة الجيش بذلك.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، إنّ الحكومة التركية ستتخذ قرارات مهمة اليوم الأربعاء بهدف إنقاذ البلاد من «الظروف الاستثنائية» التي تواجهها بعد محاولة الانقلاب.

يلدريم قال لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنّ الحكومة ستتصرف لضمان «الأمن التام» في أنحاء البلاد، لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة، مشيراً أنه يتوقع تعافي الاقتصاد التركي بسرعة من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة. وحثّ الأتراك على الامتناع عن أيّ فعل من شأنه أن يقوض القوات المسلحة.

رئيس الوزراء التركي أشار إلى أنّ بلاده على استعداد لإدخال التعديلات القانونية اللازمة لضمان حصول الانقلابيين على أقصى عقوبة، مؤكداً أنّ محاكمة الانقلابيين أمر لا مناص منه وأنّ القضاء سيوجه لهم أقصى عقوبة، وإذا لم ينالوها فسيتم تعديل الإجراءات اللازمة لأجل ذلك.

هذا و أضاف يلدريم «أنا آسف لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقاً فعالاً في يد أيً دولة»، «سنجتثهم من جذورهم حتى لا تجرؤ أيّ منظمة سريّة على خيانة شعبنا مرة أخرى»، «أقول للأميركيين يكفي مساندة التنظيم الموازي الإرهابي بل عليكم تطهير بلادكم من هذه الجماعة السريّة الإرهابية».

في غضون ذلك، حثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين تركيا، أمس، على الالتزام بسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وأبدى قلقاً بالغاً» إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء.

ودعّا الحسين إلى السماح لمراقبين مستقلين بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم، وقال «أحثّ الحكومة التركية على الاستجابة بالالتزام بسيادة القانون، عن طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان وتدعيم المؤسسات الديمقراطية».

المفوض الأممي أضاف «لابد من تقديم المسؤولين عن العنف للعدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة» مشيراً إلى ضرورة احترام مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ومنحه حق المحاكمة العادلة وشفافية إدارة المحاكمة.