السيّد: لضمانات صارمة بأن يصبّ مردود النفط في خزينة الدولة

اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد، في بيان أمس، أنّ «استخراج الغاز أو النفط من البحر اللبناني يجب ألّا يتم إلّا بعد توفير ضمانات قانونيّة وسياسيّة صارمة وواضحة لجهة أنّ المردود المالي لهذه الثروة يجب أن يصبّ كلّه في خزينة الدولة، ولا سيّما من أجل رفع كاهل الدين العام عن اللبنانيّين، وليس في جيوب الزعامات والقيادات السياسيّة وأتباعها وأزلامها.

ورأى أنّ «الواقع السياسي والدستوري والمؤسّساتي المهترئ والفاسد في لبنان اليوم، لا يشكِّل أيّ ضمانة بأنّ ثروة النفط والغاز ستكون خارج إطار الحصص والتقاسم بين مختلف القوى السياسيّة والطائفيّة على حساب المواطن اللبناني والدولة، وخير دليل على ذلك أنّ معظم تلك القوى لم توفّر حتى تقاسم النفايات، فكيف ستترفّع عن ثروة تفوقها بمليارات الدولارات».

وأعلن عن «معلومات مؤكّدة تفيد أنّ بعض القوى السياسية قد قامت باتصالات مباشرة مع شركات تنقيب عن غاز ونفط إيطاليّة وإنكليزيّة وغيرها، لتتداول معها تسهيلات وعمولات ومشاركات، وأنّ بعضها قد باشر بتأسيس شركات خاصة للدخول إلى هذا القطاع، وبعضها الآخر باشر بشراء أراضٍ وإقامة بُنى تحتيّة على الشواطئ تمهيداً لإيجاد أمر واقع ملزم للشركات والبواخر العاملة في قطاع التنقيب والتخزين والنقل، وغيرها».

وختم: «في هذا المناخ اللبناني الرسمي المتفلّت من أيّ ضوابط أخلاقيّة وسياسيّة ورقابيّة وقانونيّة، والخاضع للحصص والسيطرة المذهبيّة والطائفيّة والمناطقيّة في ظل انهيار كامل للدولة ومفاهيمها الأساسيّة، يصبح استخراج النفط والغاز في هذه المرحلة جريمة كبرى في حق لبنان واللبنانيّين، ليس الموجودين منهم على قيد الحياة، بل في حق الأجيال العتيدة أيضاً، علماً أنّ السلطة السياسيّة الطائفيّة المسيطرة حالياً على الدولة والبلد ليست مؤهّلة ولا قادرة ولا مستعدّة لتوفير الضمانات والتشريعات الحامية لثروة النفط والغاز، لا بل حتى لو وجدت تلك الضمانات والتشريعات، فإنّ تلك القوى قادرة على خرقها وتجاوزها دونما حسيب أو رقيب على غرار مئات الأمثلة في مختلف قطاعات الدولة».