مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني يختتم أعماله: للاستفادة من أموال المغتربين في مجالات إنتاجية
اختتم مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني أعماله، الذي نظمته في بيروت مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» واتحاد الغرف اللبنانية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أنّ من مزايا النجاح أنّ المؤتمر «حقق في دورته الثانية، وبشهادة الكثيرين، نجاحاً بمقاييس مختلفة ولا سيما لجهة حجم ونوعية المشاركين والقضايا التي تمّ طرحها. وقد تميز بالآتي:
أولاً: الاهتمام الرسمي بالمؤتمر الذي تمثل برعاية ومشاركة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وبالخطاب الشامل الذي تناول فيه الوضع اللبناني وعلاقة لبنان بالمغتربين، والدور الذي يلعبه المغتربون. كما عكس خطابه دعمه للمؤتمر وللمبادرات التي تهدف إلى تمتين وتفعيل صلات المغتربين بوطنهم الأم.
ثانياً: إنّ النقاشات والمداخلات التي تمت خلال جلسة الافتتاح وجلسات العمل تمحورت كلها حول أهمية الاقتصاد الاغترابي بالنسبة إلى لبنان الذي يشكل نفطه الحقيقي وبحسب تعبير إحدى المداخلات «إنّ كلّ بلد في العالم ينتهي عند حدوده الجغرافية لكن لبنان يبدأ بعد حدوده الجغرافية.
ثالثاً: اتسمت النقاشات والمداخلات بالصراحة والموضوعية مبينة العوامل الإيجابية التي تجذب المغتربين إلى لبنان والعوامل السلبية التي تضعف عودة المغتربين فيترددون في الاستثمار في لبنان.
رابعاً: كان المؤتمر مناسبة لتكريم كوكبة من المغتربين الذين حققوا نجاحات وإنجازات في بلدانهم بحيث استحقوا تنويهاً وتكريماً من قبل الجهة المنظمة، حيث تولى الرئيس بري شخصياً تسليمهم دروع التكريم.
وأكد المؤتمرون «الأهمية الاقتصادية للاغتراب ولا سيما من خلال تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج التي تراوح ما بين 7 و8 مليارات دولار سنويا والتي تتسم بالاستقرار مقارنة مع المصادر الأخرى للتدفقات المالية الخارجية».
وأشاروا إلى «الدور الذي تلعبه هذه التحويلات في نمو وتنمية الاقتصاد اللبناني كونها تغطي نصف العجز الحاصل في الميزان التجاري وتسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي ورفد ميزان المدفوعات وتنمية المدخرات الوطنية».
كما شدّدوا على «وجوب السعي إلى استقطاب أموال المغتربين للاستثمار في لبنان في مجالات إنتاجية تخلق فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب هذه الاستثمارات».
وأقر الجميع «بوجود العديد من الشوائب والمعوقات التي تحد من التدفقات الاستثمارية وفي مقدمها الآتي:
ـ التراجع الحاد في المؤشرات التي تتعلق بضعف معدلات التنافسية الاقتصادية في العديد من المجالات مما يجعل لبنان في مراتب متدنية جدا على المستويين العربي والدولي.
ـ ترهل وتخلف البنى التحتية الأساسية.
ـ استشراء الفساد في القطاع العام وتفشي البيروقراطية.
ـ ضعف أداء القضاء وتخلفه عن مواكبة التطورات ولا سيما لجهة عمليتي تبادل اللوائح أمام المحاكم وصعوبة التبليغات مما يؤدي إلى تأخر البت في الدعاوى.
ـ تعثر عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما في ظل الشغور الرئاسي وانعكاساته على السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد المؤتمرون، في الوقت نفسه، «وجود عوامل إيجابية للاستثمار في لبنان ينبغي تسليط الأضواء عليها ولا سيما لجهة النظام الاقتصادي الحر، وحرية انتقال الأموال، والموارد البشرية الكفوءة نظراً إلى وجود 50 جامعة»، منوهين بـ«الدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هندساته المالية ومن خلال رزم الحوافز التي يوفرها للمصارف من أجل التسليف بالليرة وبفوائد مدعومة. كما توقف المشاركون عند التعميم الرقم 331 الذي يشجع المصارف على المساهمة في رأس مال الشركات الناشئة في مجالات اقتصاد المعرفة».
كما أكدوا «أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي كقناة أساسية لتحويلات العاملين في الخارج، وذلك بفضل انتشاره الواسع في 30 دولة، وشبكة فروعه المحلية والخارجية وأهمية دوره في تمويل نشاطات المغتربين»، وأشاروا إلى «أهمية انخراط لبنان في النظام المالي العالمي ولا سيما لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي ما يشكل إطاراً آمناً للتحويلات».
وشدّدوا على «أهمية القطاع المصرفي بالنسبة إلى المغتربين من خلال الخدمات المميزة التي يوفرها لهم في الداخل والخارج، كما أهمية المغتربين بالنسبة إلى المصارف، إذ أنّ 40 في المئة من الودائع المصرفية تعود إلى غير المقيمين»، مؤكدين رغبتهم «في جعل مؤتمر الاقتصاد الاغترابي حدثا دوريا ينعقد في شهر تموز من كل عام مع ضرورة عقد مؤتمرات اغترابية متخصصة على المستويين الجغرافي والقطاعي».
ورأى المشاركون أنّ خطاب الرئيس بري من حيث مضمونه وشموليته يشكل وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، وثمنوا عالياً التوصيات التي تضمنها.