درباس لـ«صوت لبنان»: إعفاء السوريين المخالفين بُحث في اللجنة الوزارية والهدف تسهيل عودة النازحين

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ اقتراح إعفاء النازحين السوريين المخالفين الذين يريدون العودة إلى سورية من الغرامة، طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، «وكنّا قد بحثناه في اللجنة الوزارية المصغرة، والهدف منه القيام بأيّ أمر يمكنه تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

وقال: «سابقاً سهّلنا عودتهم، وحصل إشكال على الحدود من الناحية السورية، إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل اتّصل بالسفير السوري وحل الاشكال، ولا سلطة يمكنها أن تمنع مواطناً من العودة إلى بلده».

أمّا عن إمكانية الاتصال مباشرة بالسلطات السورية لحلّ موضوع النازحين والتنسيق معها، ذكّر درباس بأن وزير الخارجية يتصل بالسفير السوري بصورة طبيعية واعتيادية للتنسيق معه، وقال: «نحن كحكومة اتخذنا موقفاً بألا ننغمس إطلاقاً في الصراع السوري، وبالتالي كل ما تفعله الدولة بصورة طبيعية يكون عبر الاتصال بالسفير».

وقال: «إذا دخلنا في مفاوضات مع الحكومة السورية قد يعطي هذا الأمر نتائج وثماراً لجهة السوريين الراغبين بالعودة، أما بالنسبة إلى الذين لا يرغبون بالعودة، فلن يعطي نتائج، علماً أنه إذا فتحنا هذا الموضوع سنسمع من يقول لنا لماذا لا تتفاوضون مع المعارضة السورية؟ وهنا الإشكال الأكبر، إذ لا معارضة واحدة في سورية، بل ثمة معارضات، وجزء من هذه المعارضات يختطف أبناءنا من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والحكومة لا تتفاوض مع هؤلاء، وهذا ما كانت الحكومة محقة بشأنه منذ البداية. وأشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى ذلك مرات عدّة، إذ قال: سنبقى متمسكين بسياسة النأي بالنفس لهذه الجهة، لأننا نعتبر أنها السياسة المجدية وأن الانغماس في مفاوضات مع الأطراف المتصارعة لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من التعقيد».

وعن عدد النازحين السوريين الذي عادوا إلى سورية، أعلن درباس أنّ نحو 1800 سوريّ عادوا وهذا ليس بالعدد الكبير. لافتاً إلى أنّ وزير الداخلية قال: «لا تتوقعوا أن يعود عدد كبير من النازحين حتى بعد الاعفاء فقد لا تصل نسبة العائدين إلى 20 في المئة».

وأكد درباس أنه لا يجوز أن يتم التعامل مع الملف السوري بالصورة الحالية، وهذه القضية أصبحت تحتاج إلى حالة طوارئ حكومية وشعبية ورسمية وإلى جهد تقوم به الحكومة مع الدول العربية والمجتمع الدولي لحلها.