واشنطن تستعدّ لحملة الموصل… وقريباً كيري ولافروف مع دي ميستورا حوار حزب الله والمستقبل لمناقشة قانون المختلط… والسنيورة لتعطيل النفط

كتب المحرّر السياسي

يستكمل الرئيس التركي رجب أردوغان حملته للسيطرة على مفاصل المجتمع التركي وتنصيب جماعته في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والتربوية والإعلامية بعدما وضع خطة شاملة لتصفية كلّ تواجد غير تابع لجماعته في هذه المفاصل. وبلغت حملة التطهير التي بدأها منذ فشل الانقلاب مرحلة بالغة الخطورة مع إعلان حالة الطوارئ التي شرعنها البرلمان التركي أمس دون مقاومة، بينما بدأت أصداء ما تشهده تركيا تتحوّل حدثاً دولياً متقدّماً، حيث قالت مصادر في مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية تعليقاً على إعلان الحكومة التركية تعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، إنّ المفوضية ستدرس الخيارات القانونية المناسبة للتعامل مع الوضع الجديد، بما في ذلك إمكانية وقف مفاوضات الشراكة وأشكال أخرى من التعاون.

الانكفاء التركي نحو الهموم الداخلية، والذي يبدو مساراً طويلاً، لم يؤثر على مفاعيل التفاهمات الروسية الأميركية حول الحرب على الإرهاب، حيث واصلت واشنطن حشد حلفائها تحت عنوان الحرب على داعش، بينما قالت مصادر أممية إنها تتوقع اجتماعاً يضمّ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، لاطلاعه على مضمون تفاهم موسكو، وفرص التأسيس عليه لإحياء الهدنة وشروطها وتوجيه الدعوات لجولة محادثات جديدة في جنيف، بينما كانت تطورات الميدان السوري تسجل المزيد من التقدّم لصالح الجيش السوري خصوصاً في منطقتي غوطة دمشق والقلمون الشرقي.

لبنانياً، تحدثت مصادر مطلعة عن تفاهم بين تيار المستقبل وحزب الله على مناقشة ثنائية لقانون الانتخاب القائم على النظام المختلط وفرص التوصل لحلّ وسط مقبول من الطرفين قبل حلول موعد الخلوة المقرّرة لأركان هيئة الحوار الوطني مطلع الشهر المقبل، بينما سجل حكومياً مزيد من التعثر، حيث أضيف لملف الموازنة العالق، وملف الاتصالات المعلّق، تأجيل جديد للقرار في ملف النفط بعد تدخل منسوب للرئيس فؤاد السنيورة تسبّب بتأجيل رئيس الحكومة تمام سلام إعطاء الضوء الأخضر لصيغة حكومية توافقية.

جلسة السجالات…

بينما يسيطر الجمود والمراوحة على الملفات والاستحقاقات الداخلية كرئاسة الجمهورية وقانون الانقلاب، يبدو أن حكومة المصلحة الوطنية تثبت يوماً بعد يوم أنها تحوّلت حكومة تصريف أعمال نتيجة الخلافات السياسية بين مكوّناتها وما السجالات الساخنة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أمس في أكثر من ملف، إلا دليل على عجز الحكومة عن مقاربة الملفات الأساسية وإيجاد الحلول لها كمناقصات الخلوي التي شكلت محور النقاش الذي استمر قرابة 3 ساعات لينصرف بعدها المجلس إلى البحث في بنود جدول الأعمال، وتطرّق في الوقت المتبقي من الجلسة إلى موضوع تلوّث نهر الليطاني.

وعلمت «البناء» أن مشادّة ساخنة دارت بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة، ووزيري الخارجية جبران باسيل والتربية الياس بو صعب من جهة أخرى حول دفتر شروط المناقصات ما أدى الى تأجيل البحث في هذا الموضوع. فطلب حرب تعديل دفتر الشروط لا سيما في المواصفات كتشغيل 10 ملايين خط هاتفي بصورة متواصلة على الشبكة. فسأل باسيل وبو صعب حرب لماذا أدخلت بعض التعديلات على دفتر الشروط ولماذا تشغيل هذا العدد من الخطوط بصورة متواصلة؟ فردّ حرب: لتحسين خدمة الاتصالات، فرد باسيل وبو صعب: غير صحيح، بل الهدف هو تطيير شركة «ألفا» من المناقصات. وحينها طلب رئيس الحكومة تمام سلام من الوزير حرب أن يدرس الموضوع من جديد ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء على دفتر الشروط وإيجاد الحل المناسب. فتدخل وزير الثقافة روني عريجي، وقال: «يجب أن نعطي التلزيم للشركة التي لديها القدرة على تشغيل العدد الأكبر من الخطوط».

سلام ردّ طلب المشنوق

وشهدت الجلسة سجالاً آخر حول ملف مناقصات النفايات بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب من سلام التريث بإجراء مناقصات اللمّ والكنس، بانتظار أن يحسم مجلس بلدية بيروت الاشتراك في هذه المناقصات أو الخروج منها، فرفض سلام الطلب. فردّ المشنوق بأنه يجب أن تخرج بيروت من هذه المناقصات وتجري مناقصة خاصة بها.

وطالب وزير الدولة لشوؤن مجلس النواب محمد فنيش سلام بعقد جلسة مخصصة لبحث موضوع التلوث في نهر الليطاني فوعد سلام فنيش بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت.

وتحدّث وزير العمل سجعان قزي عن بيان مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، واعتبر أنه بيان مهم ويجب أخذه بعين الاعتبار وتوجيه رسالة شكر لمجلس الأمن على مواصلة اهتمامه بلبنان وفي رئاسة الجمهورية أكثر من الأطراف اللبنانية.

قزي لـ «البناء»: مناكفات ولا مناقصات

وقال قزي لـ «البناء» إن الجلسة كانت جلسة مناكفات وليس مناقصات وفضّلت التفرج وعدم الدخول في هذه السجالات التي لم توصل إلى أي نتيجة والتي تتكرر في معظم الجلسات وتنتهي بتأجيل الملفات وعدم اتخاذ قرار بشأنها، كما حصل في موضوع مناقصات الخلوي».

..ولجنة لمتابعة تلوث الليطاني

وأقرّ مجلس الوزراء القسم الأكبر من بنود جدول الأعمال، منها تكليف وزير الاتصالات تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شركتي الهاتف الخلوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء حول هذا الموضوع، ومتابعة بحث هذا الموضوع للجلسة المقبلة. واتفق على أن يستمر وزير الاتصالات في التمديد للشركتين المشغلتين شهراً بعد آخر. كما تمّ تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، في حين لم يحسم ملف قانون سلامة الغذاء وإجراءاته التطبيقية وأرجأ البحث به إلى الجلسة المقبلة.

النفط إلى المربّع الأول؟

وعاد ملف النفط إلى المربّع الأول، بانتظار التواصل بين الرئيسين بري وسلام الذي نقلت عنه مصادره لـ «البناء» حرصه على إقرار مراسيم النفط وتريثه في الوقت نفسه لدراسة الملف بعمق من الناحية التقنية والسياسية، وانتظاره في الوقت عينه لاطلاعه على تفاصيل الاتفاق بين بري وباسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماع الذي عقد بينهم في عين التينة.

وفي السياق علمت «البناء» أن «الرئيس فؤاد السنيورة أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس سلام، طالباً منه التمهل وغضّ النظر عن دعوة اللجنة الوزارية المختصة بملف النفط إلى أي اجتماع في الوقت الراهن». وتشير المصادر إلى أن «السنيورة أبدى اعتراضه ومنزعج من اتفاق الرئيس بري والعماد ميشال عون حول ملف النفط ولن يقبل بأن يُفرض اتفاق فريقين على تياره»، وفيما تضع مصادر نيابية بعض الملاحظات على التفاصيل الواردة في مرسومَي النفط، تشير لـ «البناء» إلى ضرورة أن يكون لبنان جاهزاً إذا عرضت البلوكات للاستثمار لا سيما أن الوضع بعد عامين سوف يتحسّن، وعندئذ الشركات التي تردّدت في الحفر على عمق 1500 متر في عمق البحر ستزال كل العقبات أمامها، وتصبح جاهزة للبدء بالحفر، أما إذا استمرينا على هذا المنوال والتقصير، فلن تصدر المراسيم ولن يبدأ الحفر».

وأشارت المصادر إلى أن «أي عملية تصدير مقبلة للغاز، إن كان من لبنان أو من قبرص أو من مصر أو من إسرائيل فستكون بالتفاهم مع روسيا». وإذ تعتبر أن «موسكو لا تملك التكنولوجيا للحفر على عمق أكثر من 1000 متر»، تشير المصادر إلى أنها ستقوم بـ «التعاون مع شركات أميركية وأوروبية على غرار شركة شال».

ضغوط أميركية للتطبيع…

ولفتت إلى ضغوط أميركية على لبنان للإسراع في تلزيم البلوكات، وفي ما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الهدف الأميركي من طرح ملف النفط هو التطبيع النفطي مع إسرائيل، أكدت أن كل الأطراف اللبنانية لاحظت هذا الأمر وأعلنت رفضها كل ما له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل سواء بالنفط أو غيره وكان أول الملاحظين الرئيس بري وحزب الله والوزير باسيل الذي اكتشف عندما كان وزيراً للطاقة أن الغاز اللبناني الذي كان سيتجه الى المصنع ليحول إلى غاز سائل في قبرص تدخل فيه شركة إسرائيلية ما دفع باسيل إلى رفض هذا المشروع آنذاك».

المشنوق: نحن في مواجهة مفتوحة

أمنياً، وفيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وتحوّله قاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ليس جديداً وقد تحدّثت عنه منذ سنتين». مضيفاً «لا جديد في المخيم، نحن في مواجهة مفتوحة ونتخذ احتياطاتنا في كل الأمكنة، لكن لا أعتقد أن من المفيد الحديث عن الموضوع في الإعلام».