انطلاق الانتخابات البرلمانية الهندية وسط إجراءات أمنية مشددة
بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في الهند، إذ توجه أمس نحو 814 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في أكبر انتخابات تشريعية يشهدها العالم تمتد لخمسة أسابيع، تحتدم خلالها المنافسة بين حزب المؤتمر الحاكم والقوميين الهندوس المعارض، قد تسفر عن تشكيل ائتلاف يترأسه أحد الهندوس، وسط أجواء من التوتر الديني.
ويجرى التصويت في الانتخابات التي يطغى عليها موضوعا الفساد والتضخم، في أكثر من 930 ألف مركز انتخابي بمختلف أنحاء البلاد، على تسعة مراحل لإفساح المجال أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لشغل مقاعد البرلمان الـ543، حيث تقام مراكز للاقتراع في حدائق الشاي وحقول الرز.
وتبدأ الانتخابات في ولايتي أسام وتريبورا في شمال شرقي الهند بالقرب من ميانمار، وتمتد إلى جبال الهيمالايا الجليدية والصحراء الغربية والجنوب الاستوائي، وتنتهي في 12 أيار في سهول الهند الشمالية المكتظة بالسكان، على أن تعلن النتائج في 16 من الشهر نفسه.
وتختلف هذه الانتخابات عن سابقتها في العقدين الماضيين، مع التركيز على قادة فرديين، في ظل الاستخدام الواسع لوسائل الإعلام الاجتماعية، ووجود عدد كبير جداً من الناخبين للمرة الأولى، حيث يفسح المجال أمام احتمال وصول أول رئيس وزراء ولد بعد الاستقلال بالهند.
الهند التي تضم عدداً من الناخبين أعلى من أكبر خمس ديمقراطيات مجتمعة، تشير استطلاعات الرأي فيها إلى أن الناخبين، سيلحقون هزيمة مدوية بحزب المؤتمر الحاكم الذي تقوده سلالة نهرو وغاندي، بعد أن أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينات إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف عدد سكانه عن 25 سنة.
الناطق باسم الحزب ابيشيك مانو سينغفي قلل من احتمالات الفشل، بالقول إن المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يتردد صدى اسمه في جميع أنحاء الهند. ورأى أن راحول غاندي سينجح في إعادة حزب المؤتمر إلى السلطة خلال بضع سنوات، في حال هزم في هذه الانتخابات.
وهيمن نارندرا مودي، مرشح حزب بهاراتيا جاناتا، أكبر أحزاب المعارضة لرئاسة الوزراء، على الحملة الانتخابية التي تنوع المرشحون فيها ما بين ملياردير إلى ساحر، وذلك على رغم استياء الكثير من الهنود من أسلوب تعامله مع أعمال شغب دينية عام 2002. إذ أثار 2001 انقساماً في البلاد منذ الاضطرابات الدينية التي شهدتها ولايته في 2002 وقتل فيها أكثر من 1000 شخص معظمهم من المسلمين. ولم يوجه إليه القضاء اتهامات.
وفي الأيام الأخيرة، اتهم مساعده اميت شاه بتحريض الهندوس على المسلمين الذين يشكلون 13 في المئة من السكان أي أكبر أقلية دينية في البلاد. وصرح الجمعة أن «الرهان على هذه الانتخابات هو إخراج حكومة تحمي وتقدم تعويضات مالية إلى الذين يقتلون الهندوس».
وأظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة «csds» الهندية أنه من المتوقع حصول حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، لكنهم لن يصلوا للنصاب اللازم الذي يؤهلهم لتشكيل غالبية برلمانية.
وبالتزامن مع انطلاق الانتخابات، بدأت قوات الأمن استعداداتها لحماية الناخبين، عبر عملية أمنية ضخمة انطلاقاً من ولاية أسام التي سيبدأ فيها التصويت وهي معقل لأنصار حزب المؤتمر.
ويستخدم ضباط الأمن أجهزة للكشف عن المعادن لتفتيش القطارات والركاب وأمتعتهم في مدينة جورهات، وقال مسؤول شرطة السكك الحديدية في المدينة إن الأجهزة تحمل باليد ويستعان بها للكشف عن العناصر المعادية للمجتمع، بحسب وصفه.
وفي أجراتالا عاصمة ولاية تريبورا تجرى عمليات التفتيش الأمني في الشوارع حيث تفحص العربات وسط وجود مكثف لرجال الشرطة، إذ نشر زهاء 20 ألف شرطي بالمدينة بينهم 15 ألفاً من شرطة الولاية والجنود.
وقال رجل من سكان أجراتالا «على الحكومة أن تفعل أموراً كثيرة لتحسين إنفاذ القانون والنظام بالإضافة إلى ترسيخ مصداقيتها عند الناس وكسب ثقة المواطنين. لا أرى كثيراً من ذلك في هذه المنطقة».