«تجمّع العلماء»: لانتخاب رئيس وإقرار قانون النسبيّة
رأت الهيئة الإداريّة في «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان بعد اجتماعها أمس، أنّ «الأزمة التي تمرّ بها الأمّة الإسلامية ما زالت تتفاقم وسط تآمر واضح من دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية … ما يؤكّد ما قاله الإمام الخميني من أنّ كل مصائبنا من أميركا، وهي فعلاً الشيطان الأكبر»، لافتةً إلى أنّ «هذا الواقع يفرض على الحكومات والشعوب، وخاصة أهل الرأي والمفكّرين، أن يتنبهوا لهذا الخطر ويعملوا على وضع حدّ للتدخّل الأجنبي وخاصة الأميركي في شؤون أمّتنا».
وأعلنت استنكارها وإدانتها «بأشدّ العبارات الجريمة الوحشيّة التي ارتكبتها جماعة نور الدين زنكي بحقّ الطفل الفلسطيني عبدالله عيسى».
وأعتبرت أنّ «ما حصل في تركيا يؤكّد تورّط الولايات المتحدة الأميركيّة في زعزعة أركان الأنظمة في المنطقة، وهو مؤشّر على أنّ تركيا كانت بصدد خطوات لإعادة النظر في بعض سياساتها مع دول الجوار وبالأخصّ سورية وروسيا، ما دفع الولايات المتحدة الأميركيّة لمحاولة الانقلاب على النظام القائم لتخلّيه عمّا اتّفق عليه سابقاً، ولذلك على تركيا أن تستفيد من هذه المسألة لاستعادة المكانة الإقليميّة والاقتصاديّة من خلال تسوية العلاقات مع دول الجوار وإغلاق الحدود على الإرهابيّين التكفيريّين، وإيقاف دعمهم وفتح باب الحوار مع الحكومة السوريّة لما فيه مصلحة البلدين».
واستنكرت «الإجراءات التي اتّخذتها حكومة البحرين ضدّ آية الله الشيخ عيسى قاسم وعلماء الدين البحرينيّين، ودفع الأمور باتّجاه مزيد من التأزيم، ولكن أخطر ما حصل كان في الأيام الأخيرة عندما دفعت بميليشيّات لاقتحام مكان الاعتصام، ما يعني إدخال البلاد في الحرب الأهليّة». ودعا «الحكومة للتحاور مع قادة المعارضة للوصول إلى قواسم مشتركة واستعادة العمليّة السلميّة في البلاد لما فيه مصلحة الشعب البحريني بأجمعه».
وعن الوضع في لبنان، اعتبر التجمّع أنّ «الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة والحياتيّة وصلت إلى حدّ لا يُطاق، وسط إهمال واضح من قِبل الحكومة، فلا الماء ولا الكهرباء ولا الأمن والاستقرار في وضع سليم، فمن نقصان ساعات التغذية بالكهرباء إلى التلوّث في مياه الليطاني وأغلب الأنهر إلى الانقطاع شبه الدائم للماء، إلى عدم اتّخاذ إجراءات حاسمة ضدّ التكفيريّين على حدود الوطن. كل ذلك يفرض على القوى السياسيّة، وخاصة أقطاب هيئة الحوار، الدعوة لجلسة عاجلة لاتّخاذ قرارات حاسمة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ثمّ بإقرار قانون انتخاب عادل على أساس النسبيّة ولبنان دائرة واحدة، ما يساعد على انتظام الحياة السياسيّة في لبنان وقيام حكومة قويّة تعالج المشكلات التي يعاني منها لبنان».