بارود: يجب أن يحصّن الرئيس بأكثرية موصوفة وليست عددية

ما زال اقتراح تكتل التغيير والإصلاح الذي أعلنه النائب إبراهيم كنعان يتفاعل في الأوساط السياسية، لا سيما بعد أن اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «لا يتناسب مع الخطر الوجودي»، وأشار عضو التكتل النائب فريد الخازن إلى أنّ التكتل قدم اقتراحه «نتيجة انسداد الأفق السياسي والأزمة الموجودة»، معتبراً أنّ «الاحتكام إلى الشعب هو أقصى حدّ في العمل السياسي الديمقراطي، وليس مفاجئاً أن تكون هناك مواقف مؤيدة أو معارضة وهذا ما توقعناه». وقال في حديث لـ«المركزية»: «حين يتعرض أي نظام ديمقراطي لأزمة يتم الاحتكام إلى الشعب، وجوهر اقتراحنا هو العودة إلى الشعب على مرحلتين بسبب تكوين لبنان الطائفي».

واعتبر الخازن «أنّ الخطر الوجودي الذي يواجهه لبنان، مصدره الرئيسي تطرف الحركات الإسلامية في محيط لبنان، ورأينا نموذجاً منها من «داعش» و«جبهة النصرة» وأخواتهما في عرسال وهو أسوأ نموذج يمكن أن يهدّد استقرار لبنان وأمنه ومبدأ العيش المشترك فيه، هذه الحركات تشكّل خطراً أمنياً ووجودياً حقيقياً على كلّ اللبنانيين». وأضاف: «أما الخطر الآخر فمصدره انهيار الدول في المحيط العربي من سورية والعراق، إضافةً الى الانقسام المذهبي العميق، هذه هي عناوين الأخطار الكبرى وليس مسألة انتخاب رئيس الجمهورية أو اقتراح قانون، خصوصاً أنّ هذا الاقتراح عبارة عن مبادرة وليس مفروضاً على الشعب اللبناني، بل عليه أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب بداية، لإقراره».

حرب: مشروع مشكلة

ولفت وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنّ «نغمة البحث في نظام سياسي جديد في ظل شك أو خلل في صحة التمثيل وفي ظل ما يحصل في المنطقة وفي ظل التشنج الكبير، تضعنا أمام مشروع مشكلة وليس مشروع حل».

ورأى في حديث إذاعي أمس: «أنّ ما نحتاج إليه اليوم في لبنان هو أن يواجه اللبنانيون التحديات بطريقة أفضل وإعطاء نموذج أنّ العيش معاً ممكن في وقت أنّ البعض في المنطقة يخبرنا أنّ العضلات تستبدل العقول». وأضاف: «لبنان يقدم نموذجاً، بأنّ العقل يستطيع أن يكون راجحاً ولا شيء يمنع أن تعيش مكونات مختلفة مع بعضها تحت عناوين ديمقراطية ومشاركة في الحكم. لبنان عاش ديمقراطية مأزومة أحياناً ولكن على الأقل كنا نتمتع بديمقراطية لم يكن يتمتع بها غيرنا».

بارود

وأكد الوزير السابق للداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أنّ «اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب هو في المطلق اقتراح ديموقراطي، إذ أنّ انتخاب المرشح بالاقتراع المباشر أفضل من أن يكون على مرحلتين، أي انتخاب النواب في المرحلة الأولى ومن ثم ينتخب النواب رئيس الجمهورية في مرحلة ثانية». وفي المقابل اعتبر بارود أنّ «هذا الاقتراع المباشر يحتاج إلى ضوابط كتلك التي تم لحظها في الاقتراح مثلاً، إذ إنّ هذه الضوابط ضرورية حتى لا تكون هناك أرجحية أكثرية عددية ما، مهما كانت طبيعتها سياسية أو طائفية أو غيرها لأنّ رئيس الجمهورية يجب أن يكون محصنا بأكثرية موصوفة انتخبته وليس بأكثرية عددية ناشئة عن ظروف معينة، وبالتالي فإنّ هذا الاقتراح بمبدئه هو اقتراح ديمقراطي وربما يجب في يوم من الأيام أن نصل إلى تطبيقه».

وسأل بارود: «هل المناصفة محققة بالكامل على مستوى مجلس النواب حتى نقول إنّ المجلس الذي ينتخب رئيس الجمهورية يؤمن المناصفة»؟

ولفت إلى أنّ «أزمة المناصفة قائمة حالياً بسبب قوانين انتخابية متعاقبة لم تعط المناصفة مداها، بالتالي إنّ هذا الموضوع يحتاج الى إعادة نظر جذرية في قانون انتخابي يجب أن يؤمن هذا المبدأ الميثاقي لأنّ المناصفة ليست عددية، فالمادة 24 من الدستور عندما تنص على انتخاب مجلس النواب بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين إنما تنطوي على بعد ميثاقي ليست له علاقة بعدد كل من الفئتين، هذا الميثاق غير المكتوب يعطي معنى آخر للبنان في وقت يتعرض فيه المسيحيون كما المسلمون لما يتعرضون له في المنطقة».