اللجنة الأسقفية: مؤتمر في الأزهر لإعلان فتاوى تحرّم الاعتداء على المسيحيين
شدّدت اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي على «أنّ الحروب التي تعمل اليوم على اضطهاد الأقليات الدينية في العالم تجعلنا نتمسك أكثر بالحوار لأنه الوحيد الذي يدرأ عنا الأخطار».
وخلال ندوة بعنوان «اللجنة الأسقفية عمل في سبيل الحوار» برئاسة المطران عصام يوحنا درويش، أعلنت اللجنة عن مؤتمرٍ إسلامي جامع يعقد في الأزهر الشريف في القاهرة يجري التحضير له بمشاركة النجف الأشرف وقم والأزهر هدفه إعلان فتوى إسلامية دينية تحرم الاعتداء على أي مسيحي.
السماك
ورأى ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الدكتور محمد السماك «أنّ الصوت الإسلامي العربي والعالمي ليس بمستوى الجريمة التي ترتكب باسم الإسلام وبحقّ المسيحيين».
وأعلن عن «مؤتمرٍ إسلامي جامع يعقد في الأزهر الشريف في القاهرة يجري التحضير له بمشاركة النجف الأشرف وإخواننا في قم والأزهر، هدفه إعلان فتوى إسلامية دينية تحرم الاعتداء على أي مسيحي لدينه واعتبار الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين، وإعلان فتوى دينية مبنية على القرآن الكريم تقول إنّ انتهاك حرمة أي كنيسة أو دير يعتبر بمثابة اعتداء على المساجد جميعاًَ». وأضاف: «بعد موافقة الأزهر وضعنا مشروع البيان الذي سيصدر الشهر المقبل حتى تتم عملية الدعوة، وبذلك نأمل بأن نغطي التقصير في ردّ بعد الجريمة التي ارتكبها داعش بحقّ إخواننا المسيحيين في العراق وفي سائر الأماكن».
درويش
بدوره شدّد درويش على أنّ اللجنة الأسقفية «تعمل لتقريب وجهات النظر بين المسيحيين والمسلمين ووضع أسس دينية وأخلاقية ثابتة للعيش معاً وتعزيز الحوار بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، حول شتى الأمور الحياتية التي تتناول القيم الدينية والإنسانية والاجتماعية، وإبراز المبادئ الدينية المشتركة التي تشكل أساساً لعيش مشترك في وطن واحد تسوده المساواة بين جميع المواطنين». وأوضح: «أنّ الحروب التي تعمل اليوم على اضطهاد الأقليات الدينية في العالم تجعلنا نتمسك أكثر بالحوار لأنه الوحيد الذي يدرأ عنا الأخطار».
مظلوم
وأشار المطران سمير مظلوم الذي ألقى كلمة الراعي إلى ما «تقوم به التنظيمات التكفيرية الإرهابية من تعديات سافرة على المسيحيين في الموصل وبلدات وقرى سهل نينوى في العراق العزيز، وكيف طردتهم من بيوتهم وممتلكاتهم، وهم حوالى مئة وخمسين ألفاً».
ولفت إلى «الشلل الحاصل في الحياة الوطنية العامة في لبنان بسبب الانقسام السياسي المذهبي الذي يشطر البلد عمودياً، ويبلغ حالياً إلى عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلافاً لما يوجبه الدستور على المجلس النيابي، فإذا بهذا المجلس والكتل السياسية يمعنون في مخالفة الدستور والميثاق الوطني ويلحقون ضرراًَ كبيراَ بالبلاد والشعب، من دون أي وخز ضمير، والمواطنون صامتون كأن لا حول ولا قوة لهم».