«الذئاب المنفردة» تغزو ألمانيا في ثالث هجوم خلال أسبوع

يبدو أنّ «الذئاب المنفردة» خرجت إلى الشوارع الألمانية، متبعة ربما استراتيجيات لطالما حرضت عليها التنظيمات الإرهابية، فقد نفّذت 3 عمليات في أقل من أسبوع أودت بحياة عشرات الأشخاص.

فبالأمس، فجر سوري يبلغ من العمر 27 عاماً نفسه، خارج مهرجان موسيقي مزدحم في بلدة أنسباخ الألمانية فأصيب 12 شخصاً، وذلك في رابع هجوم عنيف في البلاد خلال أقل من أسبوع.

المتحدثة باسم شرطة ولاية بافاريا، قالت، إنه من غير الواضح إن كان منفذ الهجوم إرهابياً وإنّ التحقيقات لا تزال مستمرة، في حين نقلت صحيفة «دي فيلت» عن يواخيم هيرمان وزير داخلية في الولاية قوله «وجهة نظري الشخصية هي أنه من المرجح مع الأسف أن هجوماً انتحارياً إسلامياً وقع بالفعل هناك».

هيرمان قال بأنّ «منفذ الهجوم كان يعالج بعد أن حاول الانتحار مرتين من قبل، لكن انفجار أمس كان أكثر من مجرد محاولة انتحار». و تابع «إنه أمر مروع … أن الشخص الذي جاء إلى بلدنا طالباً المأوى يرتكب مثل هذا العمل البشع ويصيب عدداً كبيراً من الناس، وهم في بلدهم هنا وبعضهم في حالة خطيرة».

وأضاف «إنه عمل آخر مروع سيزيد المخاوف الأمنية المتزايدة بالفعل لدى مواطنينا. يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار مثل هذا العنف في بلدنا عن طريق من يأتون إلينا طالبين اللجوء».

الوزير الألماني أشار في تصريحات صحفية، «أن الهجمات الأخيرة أثارت تساؤلات خطيرة بشأن قانون اللجوء الألماني، والأمن في مختلف أرجاء البلاد»، وقال إنه يعتزم طرح إجراءات في اجتماع لحكومة الولاية لتعزيز قوة الشرطة وضمان حصول أفرادها على المعدات الكافية.

وذكر أنّ المحققين لم يحددوا بعد الدافع وراء الهجوم. وتابع «لا يمكن اعتبار ذلك مجرد محاولة انتحار، لأنّ حقيبة الظهر والقنبلة كانتا محشوتان بالكثير من القطع المعدنية التي كان يمكن أن تقتل وتصيب الكثيرين».

وأشار هيرمان إلى أنّ المسلح مُنع من دخول مهرجان أنسباخ الموسيقي المفتوح قبيل تفجير القنبلة خارج مطعم. وقالت الشرطة إنه تمّ إجلاء أكثر من ألفي شخص من المهرجان بعد التفجير.

في غضون ذلك، قالت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إنّه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن إدخال تغييرات على السياسة الألمانية المتعلقة باللاجئين، قبل نشر نتائج التحقيق في الهجوم في أنسباخ.

و أضافت «لا يمكن ترحيل سوريين في الوقت الراهن إلى سورية، لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن عموماً ترحيل سوريين. الأفعال التي حدثت في الأيام والأسابيع الماضية لا ترسم صورة متسقة. معظم الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في أوروبا خلال الشهور الأخيرة لم يكونوا لاجئين».

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، إنّ خطر وقوع هجمات في ألمانيا لا يزال مرتفعاً بعد أربعة هجمات على مدى الأسبوع الماضي.

وفي السياق، ذكرت صحيفة «نويه اوسنابروكر تسايتونج» المحلية الألمانية، أنّ الشرطة الجنائية الاتحادية لديها 410 دليل بشأن وجود إرهابيين محتملين وسط اللاجئين الموجودين في البلاد.

وقالت الصحيفة إنّ هذا العدد يأتي مقارنة مع 369 دليلاً في منتصف أيار منذ بداية أزمة اللاجئين العام الماضي، و أنّ تحقيقات بدأت في 60 حالة. ونقلت عن الشرطة الاتحادية قولها إنّ ليس لديها أي دلائل ملموسة على خطط لتنفيذ هجوم.

ونقلّت الصحيفة عن الشرطة الاتحادية قولها «بالنظر إلى الهجرة المتواصلة إلى ألمانيا علينا أن نفترض أن يكون بين اللاجئين أعضاء نشطون وسابقون ومؤيدون ومتعاطفون، مع منظمات إرهابية أو مجرمو حرب لهم دوافع إسلامية».

إلى ذلك، أفادت الشرطة الألمانية أنها تنطلق من مبدأ أنّ الهجوم بالساطور الذي ارتكبه لاجىء سوري، أول من أمس، في مدينة روتلينغن بجنوب غرب البلاد، وأسفر عن قتيل وجريحين، هو «جريمة عاطفية».

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية «حين يندلع خلاف بين رجل وامراة، ننطلق من مبدأ أنّ الأمر يتعلق بجريمة عاطفية»، في حين أكّدت وسائل إعلام أنّ الجاني والمراة الضحية كانا قريبين الواحد من الآخر ويعملان في المكان نفسه.

وفي وقت سابق، قالت شرطة روتلينغن القريبة من شتوتغارت في بيان «في المرحلة الحالية من التحقيق، لا نملك أي عنصر يفيد أنّ ما حصل اعتداء إرهابي».

هذا و أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس، أنّ القتيلة في الهجوم الذي نفذه لاجئ سوري بالساطور جنوب ألمانيا، مواطنة بولندية.

وأصدرت الوزارة بياناً أكّدت فيه أنّ الضحية امرأة بولندية، وكانت حاملا أثناء الهجوم، الذي نفذه اللاجئ مستخدماً ساطوراً في بلدة ريوتلنغن جنوب ألمانيا.

وفي شأن متصل، أعلنت السلطات البولندية اعتقال مواطن عراقي في أحد فنادق مدينة وودج وسط البلاد، بعد الاشتباه في صلته بالإرهاب.

وذكر موقع Polsat News أنّ الشرطة عثّرت في حوزة العراقي على تسجيلات «قد تشير إلى أنّه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في وودج»، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث السكان.

وقررت المحكمة المحلية اعتقال الرجل لمدة شهرين على ذمة التحقيق، الذي بدأته وكالة الأمن الداخلي البولندية، في محاولة للكشف عما إذا كان المعتقل تصرف بشكل فردي، أو كجزء من مجموعة.