سلام: لصندوق عربي للنازحين السوريين… ولا لتصنيف حزب الله إرهاباً حوار آب ومحاولة اختراق للجمود من بوابة صيغة مجلسَيْ نواب وشيوخ

كتب المحرّر السياسي

وفقاً لحسابات أميركية دقيقة، يكون المؤشر على تقدّم مسار إقفال الحرب في سورية تقدّم مسار تسوية فلسطينية «إسرائيلية» بتغطية عربية، فينطلق بالتوازي مسار جنيف بتنسيق روسي أميركي أممي اليوم بلقاء معاوني وزيري خارجية أميركا وروسيا بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف لوضع خارطة طريق لانطلاق صيغتي التنسيق حول الحرب على تنظيمَي النصرة وداعش، والترتيبات الموازية تحت سقف العملية السياسية السورية السورية باستئناف محادثات جنيف وتجديد العمل بأحكام الهدنة للذين يقفون خارج التموضع مع النصرة وداعش. وينطلق في توقيت واحد مسار خارطة طريق رسمت في باريس بلمسات أميركية «إسرائيلية»، لبدء مفاوضات فلسطينية ـ «إسرائيلية» تحت عنوان قبول «إسرائيلي» لفظي بالمبادرة العربية للسلام، ضمن مفهوم تفاوضي يرتكز إلى تبادل الأراضي وتأجيل مصير القدس واللاجئين، ويقوم أساساً على قيام دولة فلسطينية غير مسلحة في قطاع غزة، تحكمها حكومة مصالحة بين فتح وحماس ولها ممثلية في رام الله وأريحا، حتى ينتهي التفاوض الذي لا سقف ولا أفق لنهايته. فتنعقد القمة العربية في نواكشوط لتعلن المباركة العربية لصيغة باريس دون شروط، وتمنحها التفويض المفتوح، إعلاناً لانطلاق المسار الذي يفترض أن يعقد العرب لأجله قمة، بينما كلّ ما في الجسد العربي مثخن الجراح، وفي المقدمة خطط الاستيطان والتهويد التي تنزف تحتها فلسطين.

القمة الهزيلة تشبه هزال خطاب الثنائي المتولي مهام التحضير والقيادة والمتمثل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تناولت ببيان تقليدي كلّ الشؤون المتفجرة من سورية إلى العراق وليبيا واليمن، بينما كان الجديد الوحيد هو المكانة البارزة التي نالها التحضير الفرنسي لإطلاق مفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، ومنحها ترحيباً وتفويضاً بلا شروط.

لبنان المشارك في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، متمترس عند خطوط حماية ودفاع جامعة، رغم قسوة الوضع العربي والضغوط التي يعيشها رئيس الحكومة من داعميه، لتختصر مصادر رئيس الحكومة همومه واهتماماته في القمة العربية بأمرين، تثبيت موقف لبنان الرافض لتصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً، بصيغة ولغة لا تصدمان المشاركين ولا تتسبّبان بأزمات معهم. وفي المقابل فتح ملف النازحين السوريين من خلال ما أشار إليه رئيس الحكومة تمام سلام بالدعوة لصندوق عربي لمساعدة الدول العربية المضيفة للنازحين، والسعي لإقامة منطقة آمنة لعودة النازحين داخل الأراضي السورية، من دون إشارة إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، مع أو بدون التنسيق مع الحكومة السورية.

تقترب خلوة آب الحوارية من موعد انعقادها، لتخلي الساحة بعدها لفراغ مرهق، وانتظار طويل، مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية إحداث اختراق حقيقي في القضيتين الرئيسيتين المترابطتين اللتين تتمحور حولهما معادلات الداخل، رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية، فيما تبرز مبادرات لتقديم أوراق عمل، تنطلق من التساؤل الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار، حول إمكانية السير بصيغة مجلسين للنواب والشيوخ وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف وتالياً الدستور، مدخلاً لحلّ الخلاف على قانون الانتخاب، إذا تمّ التفاهم على وضع آلية تجمع بين إجراء انتخابات المجلس النيابي وفقاً لقانون النسبية والدوائر الكبرى، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وفقاً لإطار ما عرف بالقانون الأرثوذكسي، مع التمسك بالحفاظ على المناصفة في المجلس النيابي، رغم النص على ربط إنشاء مجلس الشيوخ بإجراء انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.

وفقاً لمصادر نيابية مطلعة لا يجوز التوقف عن المحاولات، والمبادرات، لأنها تبقى الردّ الوحيد على الانتظار القاتل والفراغ المقيم، والفرصة الوحيدة لمحاولة إحداث اختراق في جدار الأزمة، وإنْ فشلت يكتب لها شرف المحاولة.

سلام: لإنشاء مناطق للنازحين في سورية

اقترح رئيس الحكومة تمام سلام تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية، وإقناع المجتمع الدولي بها، لافتاً إلى «أن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب السوري».

وخلال إلقائه كلمة لبنان أمام القمة العربية السابعة والعشرين في نواكشوط، دعا سلام إلى إنشاء صندوق عربي لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود، وتحسين شروط إقامة النازحين الموقتة». وشدد على الطابع الموقت للوجود السوري، وأعلن أن لبنان ليس بلد لجوء دائم، وليس وطناً نهائياً إلا لأهله».

واعتبر سلام أن «لبنان ليس محايداً في كل ما يمسّ الأمن القومي لأشقائنا، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، ونرفض أي تدخل في شؤون البلدان العربية ومحاولة فرض وقائع سياسية فيها، تحت أي عنوان كان».

وكان سلام قد وصل الى نواكشوط أمس، يرافقه الوزير رشيد درباس ووفد إعلامي في غياب لافت لوزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، والتقى سلام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «لا خلفيات سياسية وراء غياب وزير المال عن الوفد المرافق للرئيس سلام، لكن وجود رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الخارج فرض على معاونه السياسي البقاء في لبنان لمتابعة بعض الملفات».

هل يتجاوز لبنان مطبّ التصنيف؟

وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يتجاوز لبنان مطب مطالبة دول الخليج تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، مرجحة لـ «البناء» طرح دول الخليج على المجتمعين إصدار بيان يتضمّن وضع حزب الله على لائحة الإرهاب، لكنها أوضحت أن «الدول العربية لا تريد أن تذهب في هذا الأمر الى حدٍ يؤدي الى اهتزاز الوضع الداخلي اللبناني، لأنها تقدّر موقف لبنان وتركيبته السياسية والطائفية».

دول الخليج لن تتراجع…

وأشارت المصادر إلى أن «الدول الخليجية لن تتراجع عن موقفها في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي أدرج حزب الله على لائحة الإرهاب، لكنها لن تصل مع لبنان الى حد العداوة والضغط عليه لتبني موقفها. متوقعة أن يكون موقف الكويت خارجاً عن الإجماع الخليجي لجهة رفض تصنيف حزب الله إرهابي».

.. وسلام سيرفض…

وأوضحت المصادر أن «إصدار بيان من القمة يحتاج الى أغلبية الأصوات، لكن يحق لأي دولة التحفظ على البيان ككل أو على أحد البنود، وتوقعت أن يتم إيجاد مخرج مقبول ومدروس لموضوع تصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب»، ولفتت الى أن «سلام سيرفض أي بيان في هذا السياق وسيؤكد أن الحزب مكوّن أساسي في الدولة ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وموجود في الحكومة والمجلس النيابي وبالتالي سيلقى موقف سلام تفهّماً من قبل العرب».

ولاحظت المصادر تهدئة في الآونة الأخيرة بين حزب الله ودول الخليج لا سيما بين الحزب والسعودية عما كانت في السابق، مردّها الى ضغوط مورست على الطرفين للتهدئة قبل القمة، موضحة أن «تراجع الضغوط الأميركية في موضوع العقوبات على حزب الله لا علاقة له بالتبريد على الجبهة الخليجية – حزب الله، بل العقوبات هو سلاح مسلّط تستخدمه أميركا وقفاً لمصالحها وسياساتها في المنطقة ولا يعني عدم تحريكه أن تسوية ما قد حصلت».

فرنجية في الديمان

سياسياً، برزت زيارة رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه للديمان للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. واستبقى الراعي، فرنجيه الى مائدة العشاء ثم عقدا خلوة استمرت نحو ساعة تم خلالها عرض المستجدات على الساحة المحلية، لا سيما موضوع الفراغ في سدة الرئاسة. وغادر فرنجيه من دون الإدلاء بأي تصريح.

قانون الانتخاب والسلة المتكاملة

وغابت الملفات الخلافية مع غياب الرئيسين بري وسلام ورُحّلت الى ما بعد عودتهما، وتعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعاً غداً لاستكمال البحث في قانون الانتخابات النيابية، بينما تنصبّ الأنظار الى خلوة آب الثلاثية التي ستبحث بتسوية الأزمة وسلة بري للحل الشامل.

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» إن «لا تقدّم على صعيد قانون الانتخاب ومن المفترض أن تطرح الكتل النيابية أفكاراً جديدة للنقاش». وأوضحت أن «اللجان المشتركة هي المخوّلة برفع أي صيغة توافقية لقانون الانتخاب على طاولة الحوار على الهيئة العامة لإقرارها وبالتالي هي ممرّ إلزامي لتخريج الحل واستمرار اجتماعاتها ضرورة».

ولفتت الى أن «البحث انحصر حالياً بالمختلطين الأول الذي قدّمه الرئيس بري والثاني قانون «المستقبل» »الاشتراكي» و «القوات»، وبالتالي الخلاف بين القانونين يكمن حول نسب النواب الذين سينتخبون على الأكثري أو على النسبي». وحذرت من العودة الى قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة في حزيران إذا لم يتم الاتفاق على قانون في تشرين المقبل».

موسى لـ «البناء»: خلوة آب الفرصة الأهم

وقال عضو الكتلة النائب ميشال موسى لـ «البناء» إن «إحداث خرق على طاولة الحوار في خلوة آب المقبل مرهون بنية وإرادة الأطراف للوصول إلى حلول للازمات التي يواجهها لبنان»، متحدثاً عن محادثات بين جميع الأطراف لتقريب المسافات، مرجّحاً «عقد خلوات متتالية ثنائية وثلاثية وجماعية على هامش طاولة الحوار للوصول الى اتفاق».

واعتبر موسى أن «خلوة آب بمثابة الفرصة الأهم والأكبر، لأن أيّ حل سيكون صناعة وطنية ويستفيد من دعم الخارج، لكن لن يأتي الحل من الخارج المشغول بأزماته والحروب في المنطقة والإرهاب الدولي وأزمة المهاجرين»، ودعا موسى إلى «البحث الجدي بالملفات الخلافية ضمن سلة متكاملة للحل وليس بالمفرق الذي لم يصل إلى أي نتيجة منذ عامين لا على صعيد قانون الانتخاب ولا رئاسة الجمهورية».

عين الحلوة مجدداً…

على الصعيد الأمني، تطورات بارزة شهدها مخيم عين الحلوة مجدداً، كان أبرزها سلسلة لقاءات لقيادات فلسطينية مع مسؤولين أمنيين أبرزهم قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحث ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي غضون ذلك، سلم محمد عبد الرحمن شمندر، شقيق الفنان فضل شاكر، نفسه إلى مخابرات الجيش على مدخل مخيم عين الحلوة، بعدما كان متوارياً عن الأنظار منذ أحداث عبرا.

ضربة وقائية لمواجهة المخطط

وقالت مصادر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم لـ «البناء» إن «أربعة عناصر في مخيم عين الحلوة ينتمون إلى جماعة الأسير سلّموا أنفسهم إلى استخبارات الجيش، ومن بينهم شمندر، كما سلمت اللجنة الأمنية الجيش 3 عناصر في مخيم المية ومية ينتمون الى تنظيم داعش الإرهابي متورطين بقتل شاب سوري واعترفوا بذلك وسلموا المسدس الذي نفذوا به الجريمة».

وأوضحت المصادر أن «حملة تسليم المطلوبين تأتي في إطار الجهود والإجراءات التي تقوم بها استخبارات الجيش والأمن العام بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية واللجنة الأمنية وكضربة وقائية في مواجهة مخطط التفجير الأمني في المخيم الذي يُعمل عليه منذ سنوات عديدة ولم ينجح حتى الآن، بسبب توافر الإجماع الفلسطيني على رفض التدخل بالشأن اللبناني الداخلي ولا بالشأن السوري ورفض الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني والتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».

شاكر في تعمير المخيم

وأكدت مصادر أمنية في المخيم لـ «البناء» أن «فضل شاكر يتواجد في تعمير عين الحلوة برفقة مجموعة من مناصريه الذين يتقاضون منه أموالاً طائلة، وهذه المنطقة لبنانية إلا أنها تابعة للمخيم، ولكن شاكر تعهّد منذ دخوله هذه المنطقة بأن لا يعبث بأمن المخيم طيلة وجوده والتزم بذلك حتى الآن ويسعى ويتواصل مع إحدى الجهات لتسليم نفسه ضمن شروط، لافتة إلى أن «الخلاف السياسي في لبنان يمنع تسليمه كما أن الأجهزة الأمنية الرسمية لم تطلب من اللجنة الأمنية العليا في المخيم اعتقاله وتسليمه ولم تحاول هي القيام بذلك».

شقيقا الجباوي في قبضة الجيش

أمنياً أيضاً، وبعد توقيف الإرهابي شرف الدين طبيب زعيم «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلي الأحد الماضي، وقع شقيقا المسؤول الإرهابي في «داعش» حمزة الجباوي في قبضة الجيش يوم أمس، وهما معن وعبدو الجباوي، خلال مداهمات في بلدة عرسال، وعثر في منزلهما على رمانات يدوية وذخيرة وأسلحة وعلم لتنظيم «داعش».