غولن: أردوغان استغل الانقلاب لتعزيز نظامه الاستبدادي

نفّى الداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن، كافة الاتهامات التي وجهها إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال الانقلاب الفاشل لتعزيز «نظامه الاستبدادي».

وفي مقال كتبه تحت عنوان «أدين جميع المخاطر التي تهدد الديمقراطية التركية» لصحيفة «نيويورك تايمز»، ذكّر غولن بأنه مثل أحزاب المعارضة الثلاثة الأساسية في تركيا، أدان محاولة الانقلاب، معيداً إلى الأذهان أنه قد شهد 4 انقلابات عسكرية، وتعرض لمختلف أنواع الاضطهاد خلالها وبعدها، ولا يريد تكرار هذه التجربة المؤلمة لما ستأتي به من معاناة على الشعب التركي.

وأردف الداعية قائلاً «على الرغم من احتجاجي الذي لا لبس فيه، ضد الانقلاب، اتهمني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزيد من توجهاته الاستبدادية، فوراً بالوقوف وراء تدبير الانقلاب، وطالب بترحيلي من الولايات المتحدة، حيث أعيش في منزلي في بنسلفانيا في المنفى الطوعي منذ عام 1999».

ووصف غولن اتهامات أردوغان بأنها خاطئة وغير مسؤولة على الإطلاق، مشدداً على أنّ فلسفته عبارة عن نسخة شاملة وتعددية للإسلام، مكرسة لخدمة الناس من جميع الطوائف، وهي متناقضة تماماً مع التمرد المسلح.

وذكر بأنّ حركة «خدمة» الذي يعمل لصالحها، تستثمر في التعليم العصري وخدمة المجتمع في أكثر من 150 دولة. وشدد على أنّ الحركة اتخذت موقفاً واضحاً ضد العنف المتطرف، وعملت على الحيلولة دون تجنيد التنظيمات الإرهابية للشباب المسلمين.

وفي الوقت نفسه شدد غولن على أنّ اتهامات أردوغان لم تكون مفاجئة، وهي تدل مرة أخرى على التوجه الممنهج نحو حكم الرجل الواحد، معيداً إلى الأذهان «عمليات التطهير» التي أجراها أردوغان في أجهزة الدولية وقطاع الصحافة خلال السنوات الماضية لطرد معارضيه، وتوجهه لتحويل الديمقراطية البرلمانية إلى «رئاسة تنفيذية».

وتابع أنّ أردوغان الذي يواصل عمليات التطهير ضد المعارضين رغم بلوغ عدد المقالين من مؤسسات الدولة إلى 70 ألف شخص، ويستمر في ملاحقة حركة «خدمة» ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، يعمل، في حقيقة الأمر على إزالة ما تبقى من العقبات على طريقه إلى السلطة المطلقة.

جاء ذلك في وقت، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ الأحزاب والقوى السياسية التركية، قد أجمعت على ضرورة تبني البلاد دستوراً جديداً، وإنقاذها من إرث دستور 1980 الذي تعيش في ظله البلاد.

وفي حديث أدلى به للصحفيين قال «واجب جميع الأحزاب السياسية في بلادنا وهدفها بعد محاولات الانقلاب، يتلخصان في إعداد مشروع الدستور الجديد، للتخلص من الدستور الموروث عن الانقلاب القديم. لقد جرى في السابق الاتفاق حول المادتين 59 و60 من الدستور، فيما لم تتمخض عن ذلك لاحقاً أي خطوات فعلية»، مضيفاً «أما الآن، فقد تبلور لدى الأحزاب موقف موحد يتضمن تبني جملة محددة من التعديلات الدستورية».

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما انفك في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة في بلاده، يطالب بضرورة تبني تركيا نظام الحكم الرئاسي عوضاً عن البرلماني القائم في البلاد منذ قيام الجمهورية التركية سنة 1923.

في غضون ذلك، أوقف نحو 620 موظفاً في إدارة الشؤون الدينية في تركيا عن عملهم للاشتباه بضلوعهم في محاولة الانقلاب الذي شهدته البلاد منتصف الشهر الحالي.

وكان موقع إدارة الشؤون الدينية في تركيا قد نشر، أمس، بأنها أوقفت مجموعة جديدة من العاملين لديها عن مزاولة عملهم، إذ تمّ استبعادهم نظراً للاشتباه بصلاتهم مع غولن، وبذلك يصبح مجمل عدد الموقفين عن العمل في إدارة الشؤون الدينية التركية لغاية اليوم 1112 شخصاً.

من جهة أخرى أعلنت إدارة الشؤون الدينية التركية مطلع الأسبوع الحالي، أنها لن تقدم الخدمات الدينية أثناء تشييع القتلى الانقلابيين باستثناء هؤلاء الذين تم جرّهم بالقوة إلى محاولة الاستيلاء على السلطة.