لاسن: إجراء الانتخابات وفق القوانين المرعية أفضل من الدخول في فراغ

عقد ظهر أمس في مكتبة المجلس النيابي اجتماع ضمّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورؤساء اللجان النيابية ومقرّريها وممثلين للكتل النيابية، حضر منهم النواب: عبد اللطيف الزين، روبير غانم، أحمد فتفت، علي بزي، سامي الجميل، جورج عدوان، علي فياض وآلان عون وسفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن.

وتمّ خلال اللقاء تداول في ما آلت إليه الاجتماعات في شأن قانون الانتخابات النيابية الجديد والبحث في تقنية الانتخابات النيابية.

وتحدث مكاري شاكراً سفراء الاتحاد الأوروبي على «مبادرتكم إلى طلب هذا الاجتماع للاطلاع على ما وصلت إليه جهودنا لإقرار قانون جديد للانتخاب»، لافتاً إلى «أنّ هذه المبادرة تشكل دليلاً إضافياً على اهتمامكم بلبنان وحرصكم على ديموقراطيته وعلى استعادة مؤسساته الدستورية عافيتها وانتطامها الطبيعي».

وقال: «لا شك في أنّ مثل هذا الاهتمام يعبر عن الصداقة العميقة بين دول أوروبا ولبنان، وهي صداقة قائمة على قيم مشتركة، من بينها ثقافة ديموقراطية متجذرة وراسخة في لبنان تستلهم الكثير من جوانبها من النموذج الاوروبي العريق».

وأضاف: «إنّ جهودنا لتحديث قانون الانتخاب تنطلق من هاجس ضمان تمثيل أفضل وأكثر صدقا وعدالة وواقعية لكلّ المكونات اللبنانية، وإذا كانت كلّ القوى السياسية تتفق على هذه العناوين الكبرى، فهي تختلف على تفاصيل تجسيدها».

وتابع: «كما في كلّ دول العالم، يحاول كلّ طرف سياسي جعل قانون الانتخاب يصب في مصلحته، لكنّ الفرق أنّ الأمر في لبنان لا يقتصر على يمين ويسار أو على مجموعة أحزاب، بل هو أكثر تعقيداً بكثير، إذ تتداخل فيه، كما تعلمون، الاعتبارات الحزبية مع التوازنات الطائفية. كما أنّ الانقسام السياسي الحاد الذي يعطل المؤسسات ويحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو نفسه يزيد من صعوبة فك التعقيدات المرتبطة بقانون الانتخاب».

ولفت إلى أنّ «ثمة اطراف يرون في النسبية المطلقة والكاملة الصيغة الأنسب، وأطراف آخرون يتمسكون بالنظام الأكثري، بأشكال وتقسيمات عدة للدوائر، وثمة طرف ثالث يرى الحل في قانون هجين يراوح بين الأكثري والنسبي. وقد ركزنا محاولاتنا في المدة الأخيرة على الانطلاق من مبدأ الصيغة المختلطة والعمل لبلورتها، لكن الخلافات ظهرت على مستوى طريقة تقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يجب ان ينتخبوا عن كل دائرة سواء وفق النظام الأكثري أو النسبي».

وأشار إلى أننا «اليوم بين هذا الواقع المعقد وبين رفض مطلق من جميع الأطراف ومن الشعب اللبناني برمته لأي تمديد جديد لولاية مجلس النواب، لأنّ مثل هذا التمديد لا يمكن تبريره، خصوصاً بعد النجاح في تنظيم الانتخابات البلدية، وبالتالي، إما أن نتوصل في الفترة المتبقية إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد، أو نكون مضطرين لأن تجري الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً، والذي أقر قبل 56 عاماً، وهو قانون يرى أطراف كثيرون، لا سيما المكون المسيحي، أنه لا يوفر تمثيلاً عادلاً وصحيحاً لهم».

وختم مكاري: «نرحب بأي افكار أو مقترحات قد نفيد عبرها من التجربة الديموقراطية العريقة لدولكم، بما يتناسب مع الطبيعة التعددية لمجتمعنا. مجددا، أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، ونأمل أن تأتوا في المرة المقبلة إلى مجلس النواب لحضور جلسة القسم لرئيس الجمهورية والجلسة الأولى لمجلس نواب منتخب وفق قانون جديد».

وأبرزت السفيرة لاسن، من جهتها، «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها بصرف النظر إن أُنجز القانون أم لا، لأنه يمكن إجراؤها وفقاً للقوانين المرعية لأنّ إجراءها في مواعيدها هو ضرورة وأفضل من الدخول في فراغ»، لافتة إلى أنّ «الانتخابات البلدية الأخيرة تؤكد أنّ لبنان قادر على إدارة انتخابات كهذه»، مؤكدة «دعم الاتحاد الأوروبي الدائم للبنان لإجراء الانتخابات تقنياً ومالياً»، مشدّدة على «ضرورة تمثيل المرأة بزيادة عدد المرشحات النساء».