المشنوق لـ«صوت لبنان»: الحكومة لم تكلّف أحداً للإفراج عن العسكريين وهيئة العلماء تطوّعت

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ الحكومة لم تكلّف أحداً بملف الإفراج عن العسكريين المخطوفين، بل إن هيئة العلماء المسلمين هي التي تطوعت. موضّحاً أنّ الحكومة لم تفتح باب التفاوض، ومجلس الوزراء اعتبر في قراره أنّ الجيش هو من يتولى هذا الملف. وقال: «من الأفضل إبقاء هذه القضية بعيداً عن البوح بأيّ تفصيل».

وقال المشنوق: «إنّ امتحان عرسال أعطى دروساً للجميع، والدرس الأكبر أن يكون لدينا مجلس نواب وأن تغيب المواضيع السياسية أمام خطر يداهم الوطن».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك شعور بأنّ قائد الجيش خرج عن القرار السياسي، قال المشنوق: «لا أحد يحاسب أحداً في ظروف معركة، ومعركة عرسال لم تكن سياسية، والجيش قام بواجبه واستعاد المراكز وألحق الهزيمة بالإرهابيين، وأيّ كلام قيل كان من منطلق عسكري، والنداء الذي وجّهه قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى القوى السياسية سآخذه من منطلق وطني داعم للجيش، ويجب فهمه بهذا السياق. لا يمكن مقارنة نهر البارد وعرسال بالمنطق نفسه، وإذا كان اسم قائد الجيش موجوداً في الساحة فما زال موجوداً مثله مثل غيره».

وأضاف: «إن الجيش انتصر في عرسال ومنع الفتنة وحافظ على وحدة اللبنانيين، واستطاعت المنطقة أن تعض على جراحها، وخرج الجيش موحداً، والمقياس أن الجيش استعاد قدرته على المبادرة وتحرير المنطقة التي تعرّضت لهجوم. واستمرار هذا الانتصار يحتاج إلى خطاب سياسي وحدوي، والوقت اليوم ليس للمحاسبة. أما الكلام عن هروب عناصر من الجيش للالتحاق بجبهة النصرة فهدفه الطعن بالمؤسسة العسكرية».

وعن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورمي الكرة في ملعب مجلس النواب قال المشنوق: «القوى الموجودة في الحكومة تمثل إجماع القوى السياسية في لبنان، وهناك قوى في الحكومة تقول نحن مع الانتخابات مثل الكتائب، لكن ما أُنجز حتى الآن واجب دستوري. ووزير الداخلية قال بعد زيارته الرئيس نبيه بري إن الظروف لا تساعد في إجراء الانتخابات».

وعن التمديد للمجلس النيابي قال: «إن التمديد إذا رافقه شلل في المؤسسة التشريعية لا يكون يجدي نفعاً، فهناك مشاكل مطروحة في البلد، ليس فقط قصة السلسلة، إنما الموازنة على سبيل المثال، وعلى القوى السياسية الوصول إلى حل قد يكون بالحد الأدنى أن تنتخب رئيس الجمهورية وتمدّد للمجلس النيابي حتى الربيع. وهناك من يطرح التمديد كحدّ أقصى لسنتين نظراً إلى الظروف في المنطقة».

وتابع: «الظروف لا تتيح اليوم إجراء انتخابات نيابية صحيحة من حيث التمثيل وضبط الأمن، ونحن ضد التمديد ولكن الظروف أقوى منّا».

وعن ربط الرئيس نبيه بري بين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وسلسلة الرتب والرواتب قال: «لا علاقة لملف السلسلة بالموضوع، ولكن لا يجوز البقاء في ملف السلسلة أكثر من ذلك ولا يجوز تضييع الوقت. وقد تحلّ كل هذه الأمور بتسوية على موضوع الرئاسة، وهناك كثيرون من 8 و14 آذار يلتقون حول السلسلة».

وقال المشنوق: «لا منافسة بين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري، بل هناك فهم وإدراك للواقع السياسي، وهناك دور سيلعبه الحريري في المستقبل حتماً، والرئيس سلام لم ينزعج من تكليف الرئيس الحريري بالهبة السعودية».

وعن اقتراح النائب ميشال عون حول انتخاب الرئيس من الشعب قال المشنوق: «هذا يعني تغييراً في النظام نحو الرئاسي، لا تغييراً تقنياً أبداً، وتوقيت طرح هذا الموضوع خاطئ، ولا يمكن أن تكون انتقائياً في تعديل دستور الطائف، والانتخاب على مرحلتين يكرّس الطائفية».

وختم: «لا يجوز لوزير خارجية لبنان أن يتحدّث بِاسم تكتل سياسيّ، وكنت أفضّل أن يتلو بيان تكتل الإصلاح والتغيير النائب آلان عون، وهذه ليست وزارة خارجية التكتل، كما أن وزارة الداخلية ليست وزارة داخلية أيّ كتلة».