فارس: النسبية المطلقة والدائرة الانتخابية الواحدة وإلا ستمضي بنا الطائفية من انهيار إلى آخر

عقدت اللجان النيابية للمال والموازنة، الإدارة والعدل، الداخلية والأمن والبلديات، والإعلام والاتصالات جلسة مشتركة عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور النواب: عبد اللطيف الزين، مروان فارس، مروان حماده، روبير غانم، جان أوغاسابيان، أحمد فتفت، علي عسيران، علي عمار، محمد قباني، نقولا غصن، عباس هاشم، سيرج طورسركسيان، علي بزي، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، هنري حلو، أنطوان سعد، عمار حوري، جمال الجراح، علي خريس، ابراهيم كنعان، أنطوان زهرا، جورج عدوان، زياد القادري، كاظم الخير، سامر سعادة، هاني قبيسي، فادي كرم، سامي الجميل، نوار الساحلي، الان عون، علي فياض، عماد الحوت، نديم الجميّل وأمين وهبي. وحضرت عن وزارة العدل القاضية نبال محيو.

بعد الجلسة، تحدث مقرّر اللجان الخاص النائب روبير غانم، لافتاً إلى أنّ اللجان «تابعت درس ومناقشة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات والمعتمد على صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، وهذه الدعوة وجهت إلى اللجان على هذا الأساس. وبعد مناقشة عامة تناولت مختلف صيغ النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، قرّرت اللجان، أولاً: ضرورة وضع نظام انتخاب جديد وثانياً تأكيد مناقشة النظام المختلط لأنه يشكل أكبر مساحة مشتركة بين مختلف الكتل النيابية والتي يمكن أن تؤدّي إلى تفاهم لاحقاً على هذا القانون المختلط. وحتى الآن لم تتوصل إلى أيّ قرار نهائي، ولكن البحث سيستمرّ في الجلسات المقبلة».

وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: «هذه من مهمات دولة الرئيس مكاري بالاتفاق مع دولة الرئيس نبيه بري، ولذلك نترك لهما أن يوجها الدعوة».

وفي السياق عينه، جدّد النائب مروان فارس في مؤتمر صحافي الموقف الثابت للحزب السوري القومي الاجتماعي في ما يخصّ قانون الانتخابات، خصوصاً «أننا كنا تقدّمنا باقتراح قانون إلى المجلس النيابي اللبناني، حول ضرورة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد مبدأ النسبية، وإلى الآن، الثابت أنّ هناك المادة 95 من الدستور اللبناني المؤلفة من فقرتين الأولى تدعو إلى تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية والفقرة الثانية إلغاء الطائفية، ولكن إلى الآن ومنذ العام 1989 لم تشكل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفة السياسية ولم تلغ الطائفية السياسية ولا يمكن إلغاء الطائفة في لبنان بموجب الحالة التي نحن فيها، أيّ بموجب قوانين الانتخابية القائمة. فإلغاء الطائفية يتمّ باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويتمّ باعتماد مبدأ النسبية لأنّ مبدأ النسبية يفسح في المجال أمام جميع الفرقاء أن يكونوا ممثلين في المجلس النيابي، ونحن أصرّينا على هذين المبدأين الأساسيين في جلسة اللجان».

وتابع: «أما النقطة الثالثة التي أودّ التطرق إليها هي عمل المؤسسات ومنذ العام 1989 فإنّ المجلس النيابي للأسف لم يقرّ المواد التي تمّ الاتفاق عليها في العام 1989 بخصوص تشكيل الهيئة الوطنية العليا وبخصوص إنتاج قانون انتخابات جديدة. فالكلام الآن في اللجان النيابية المشتركة يدور حول اقتراح مبدأ قانون المختلط، أيّ الذي يجمع النسبية مع الأكثرية، وهو الاقتراح الذي تقدّم به دولة الرئيس نبيه بري لما سمّي بالقانون المختلط».

وختم: «نودّ التأكيد مجدّداً على موقفنا الذي سنصوّت بموجبه في الهيئة العامة وهو موضوع النسبية المطلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، لأنّ في ذلك مصلحة للبنان للخروج من الأزمة الطائفية، وإلا سنبقى في الوضعية الطائفية التي نعيشها، وبذلك نكون قد مضينا من انهيار إلى آخر، فإذا أردنا الولوج إلى مستقبل أفضل على الساحة اللبنانية علينا أن نسير بهذا الطرح الذي نتمسك به نحن كحزب وهذا الكلام الذي أكدنا عليه في اللجان النيابية المشتركة ونتمنّى أن يتوصلوا إلى النتيجة المرجوة في هذا الاجتماع».

فياض: نتائج النقاش صفر

وأعلن فياض، في دردشة مع الصحافيين، أنّ «نتائج النقاش حتى الآن صفر».

وتساءل: «هل هناك نية في حسم موضوع قانون الانتخابات بالتصويت أو أنّ هذا الموضوع هو توافقي وينتظر التوافق عليه، وقد يكون ذلك خلال جلسات الحوار الثلاثية الأسبوع المقبل».

وقال: «أنا من الأشخاص الذين دعوا إلى مصارحة الرأي العام اللبناني، خصوصاً أننا لغاية الآن لم نسجل أيّ تقدّم، وكلّ ما حققناه لغاية الآن هو الاتفاق على مبدأ النقاش بالقانون المختلط من زاوية استكشاف فرص التوافق وليس من زاوية من وافق على المختلط. وموقفنا نحن ككتلة «الوفاء للمقاومة» لا يزال لغاية الآن هو النسبية الكاملة، ونعتبر أنّ الرأي العام اللبناني وهيئات المجتمع المدني والنخب والغالبية مع النسبية الكاملة، وبالتالي من يعطل التوافق على النسبية الكاملة يقطع الطريق على تحقيق هذا الأمل ويدفع في اتجاه إبقاء الأزمة كما هي وإعادة إنتاجها».

وحول إمكانية تصويت الكتلة على القانون الأرثوذكسي إذا طُرح في الهيئة العامة، أجاب فياض: «هذا الموضوع ليس مطروحاً الآن، والنقاش الدائر هو المختلط، وهدفنا النسبية الكاملة. وهذا الموضوع طرح على طاولة الحوار الوطني، كما طرح القانون الأرثوذكسي أيضاً على قاعدة تشكيل مجلس الشيوخ الذي يمثل الطوائف، كما طرح اقتراح النائب سامي الجميّل حول إجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي. لذلك كلّ الانظار متجهة الآن إلى الحوار الوطني في جلساته الثلاث المتتالية بدءاً من الثلثاء المقبل».

وأكد عدوان، من ناحيته، أنّ «الاتفاق حصل على أمرين: عدم العودة إلى قانون الستين وعلى القانون المختلط».