السلسلة على كفّ عفريت… و«المستقبل» يلفّ ويدور لإعادتها إلى الحكومة
لم تحسم اللجان المشتركة في جلستها التي التأمت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مصير سلسلة الرتب والرواتب، التي من المفترض أن تقرّها الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووضعها على جدول الأعمال المؤلف من 14 بنداً.
خلت جلسة الأمس من السجالات الحادة لا سيما بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على الرغم من وجهات النظر المتباينة عند كلّ نقاش.
طرح المجتمعون في نهاية مطاف المناقشات 6 أسئلة، إذا حُسمت يحسم موضوع السلسلة إلى حدود بعيدة. وتتمحور أبرزها حول: رفع الضريبة على القيمة المضافة، إزالة الدعم عن الكهرباء، زيادة الرسوم على الجمارك، تجزئة السلسلة بناء على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ترشيق السلسلة، ومقترحات إضافية.
لم تبت الجلسة المسائية مصير الضريبة على القيمة المضافة، ورفعتها الى جلسة اليوم، بعد تشبّث كلّ فريق بوجهة نظره، فبينما اقترح تيار المستقبل زيادة 12 على كلّ السلع مع إعداد لائحة إعفاءات تطال الطبقات الفقيرة، اقترح نواب كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر زيادة 15 على السلع الكمالية مع التوسع في اللائحة.
ولما كان اقتراح الوطني الحر وحزب الله يُدخل الى الخزينة وفق التقديرات 150 مليار ليرة، فإنّ اقتراح تيار المستقبل الذي لم يكن وزير المال علي حسن خليل بعيداً عنه 520 مليار ليرة.
وبانتظار أن يعود النواب اليوم بإجابات عن الأسئلة 6 التي طرحت بعد التشاور مع كتلهم النيابية، أكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ نواب تيار المستقبل «يحورون ويلفون ويدورون ليعودوا في النهاية إلى ما طرحه النائب غازي يوسف لجهة سحب السلسلة، ومطالبة الحكومة باستردادها».
وعليه فإنّ جلّ ما خرجت به جلسة اللجان المشتركة أمس هو حسمها للنقاش في ما يتعلق بالطابع المالي حول رخص البناء، فأقرّت المادة الخامسة المتعلقة برخص البناء، والتي يُقدر أن تدخل نحو 300 مليار ليرة، بعدما أخذت بوجهة نظر اللجنة الفرعية، وأيدت اقتراح النائب ابراهيم كنعان أن يكون هناك لجنة تخمين، ورفضت وجهة نظر الحكومة التي تقوم على تقسيم المناطق إلى zone.
تميّزت الجلسة بالاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحدث عن انعكاسات احتمال إقرار السلسلة على الوضعين النقدي والاقتصادي. وحذر من مغبة إقرارها دفعة واحدة من دون توافر الواردات، لأنها سترتب على المالية العامة للدولة مخاطر لجهة تضخم ارتفاع معدلات الفوائد وزيادة الاستهلاك، والتصنيف الائتماني الدولي للبنان،
وأكد الحاكم ضرورة تقسيط السلسلة على خمس سنوات، فالاقتصاد كما يرى لا يحتمل إقرارها دفعة واحدة. وإذ أشار إلى «ألا قلق على الليرة، اعتبر إنه إذا لم يحسم التعاطي مع موضوع السلسلة بطريقة مدروسة، فإنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع الفوائد وسيترك تأثيراته على مجمل الأوضاع، لا سيما الاقتصادية.
في موازاة ذلك يصرّ النواب من مختلف الكتل النيابية على القول إنهم سيصلون الى نتيجة ترضي الجميع، وإنّ الأجواء تتجه إلى إقرار السلسلة، لكنهم يستدركون بالقول: نحن بحاجة إلى مزيد من الدرس لإيصال الحق إلى أصحابه، ما يضع السلسلة على كفّ عفريت الوضع المالي السيّئ للدولة، ويجعلها عرضة للأخذ والردّ بين ساحة النجمة وهيئة التنسيق والتحركات المطلبية.
وبعد نهاية الاجتماع، تمنى النائب كنعان أن تكون جلسة اليوم مثمرة وتصل الى طروحات إيجابية ونتائج أفضل لتكون جاهزة في جلستي الأربعاء والخميس المقبلين. إلا أنّ مصادر نيابية في فريق 8 آذار أشارت إلى «أنه من الصعوبة أن تقرّ السلسلة هذا الأسبوع، ولربما يدعو الرئيس بري إلى جلسة خاصة بالسلسلة الأسبوع المقبل.
هيئة التنسيق تهدّد بانتفاضة شعبية
وفيما نقل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وجهة نظر المعلمينفي اجتماع اللجان المشتركة. احتشد وفد من هيئة التنسيق النقابية برئاسة حنا غريب، في ساحة النجمة. وطالب غريب بإقرار السلسلة اليوم على أبعد تقدير والا فالتصعيد، وصولاً الى الانتفاضة الشعبية. ورفض طرح حاكم مصرف لبنان بتجزئة السلسلة، كما أعلن غريب عن عقد مؤتمر صحافي عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لشرح تفاصيل التحرك.
وأكد نقيب المعلمين نعمة محفوض ان على اللجان «إقرار السلسلة في مهلة أقصلها اليوم الثلاثاء، أو سنعلن غداً الاربعاء ثورة الجياع والفقراء.
الهيئات الاقتصادية تطالب بالتريث
من ناحية أخرى، طالبت الهيئات الاقتصادية بضرورة التريث بموضوع كلفة السلسلة وان يعود ملف التمويل للجنة المصغرة وإشراك الهيئات الاقتصادية في أعمال هذه اللجنة .
وأشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بعد لقائه نائب رئيس المجلس النيابي في مجلس النواب إلى أنّ المقاربة لتمويل السلسلة ترتكز على تقليص النفقات الجارية في الموازنة والنظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين جباية الضرائب والرسوم القائمة، ولا سيما في المرافق العامة، إضافة إلى النظر في سلة جدية من الضرائب لا ترهق الخزينة والاقتصاد.
ودعا شماس لإعادة ردّ الاعتبار لموضوع التقسيط الذي طرحته الحكومة السابقة ، ولإرفاق مسار السلسلة مع الإصلاحات الإدارية الضرورية التي ذكرت في بيانات اللجنة المصغرة.