ممثلة حكيم: نعمل على استحداث هيكلية لحمايتها وتطوير قوانينها
أشارت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس إلى أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة «تعمل على استحداث هيكلية جديدة وعصرية لمصلحة حماية الملكية الفكرية تتماشى مع المعايير الدولية وتأخذ في الاعتبار عدداً من النقاط الأساسية».
وخلال تمثيلها وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في افتتاح أعمال البرنامج المتقدم لـ»تدريب المدربين على الإدارة الفعالة لأصول الملكية الفكرية» صباح أمس، والذي تنظّمه وترعاه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظّمة العالمية للملكية الفكرية، في مقرّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي، قالت عباس: «من أهمّ النقاط إيجاد آلية إدارة مرنة تستطيع مواكبة التزايد المستمر لعدد الطلبات المودعة والتحديات الأخرى»، مشيرةً إلى أنّ برنامج تدريب المدربين على الإدارة الفاعلة لأصول الملكية الفكرية، «يهدف إلى دعم وتطوير مهارات الموظفين والمديرين في المؤسسات والإدارات التي تعنى بهذا الموضوع».
وأعلنت أنّ الوزارة تعمل «على تخصيص المساحات المناسبة التي تحتاجها المصلحة، وتأمين التجهيزات اللازمة لقيام المصلحة بالمهمات الموكلة إليها، كما العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية الذي يخفف من حجم الملفات ويسهل عملية استرجاعها عند الحاجة، إضافة إلى تطوير قوانين الملكية الفكرية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية، لا سيما منها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، TRIPS كما على الانضمام إلى عدد من معاهدات التسجيل الدولية». وتابعت: «إنّ هذه الملكية باتت تشكل أصولاً مهمة تدخل في احتساب رأس المال، وتقدّر قيمتها بمبالغ كبيرة تفوق في غالبية الأحيان قيمة موجوداتها المادية».
ياغي
وأشار المدير العام للمجلس الاقتصادي الاجتماعي فاروق ياغي إلى «دور حقوق الحماية الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية في المؤسسات الصغرى والوسطى»، لافتاً إلى أنّ هذا الموضوع «يدخل في صلب اهتمامات المجلس والدولة، ويؤكد سيادة القانون وصون الحقوق تأتي من خلال نشر هذه الثقافة بين اللبنانيين، وتحويل هذه الثقافة إلى حاجة، لجميع اللبنانيين، وتوظيف هذه الحاجة كأداة لتطوير اقتصادنا الوطني من أجل تأمين منصة وطنية آمنة لمبادرات الشباب باتجاه بلورة أفاق جديدة للتقدم، وللحياة الأفضل».
وشدّد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO آنيل سينها على «الدور الاقتصادي في الشركات الوسطى والصغيرة، ما يساهم في تنمية القدرات القيادية والرقابية لهذه المؤسسات وتطويرها».