الصيد «التونسي» في ذمةِ التاريخ؟
قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إنه غير متمسك بالبقاء في منصبه، وإنه لجأ إلى البرلمان لمنح صبغة دستورية لتنحي الحكومة.
ونفّى الصيد، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تجديد الثقة للحكومة، وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة، لكنه اعترف بأنّ هناك خلافاً مع حزب نداء تونس الحاكم.
وعقد البرلمان التونسي جلسة للتصويت على مصير الحكومة، بعد خلافات عاصفة بين الحبيب الصيد وبعض أحزاب الائتلاف الحاكم التي رفعت الغطاء السياسي عن حكومته لفرض استقالتها، وهو ما رفضه الصيد مفضلاً اللجوء إلى البرلمان لحسم الخلاف. واتهم الحبيب الصيد حزب نداء تونس الحاكم، بأنه هو من خلّق الأزمة بتدخله في العمل الحكومي عبر الإصرار على إقالة أعضاء في الحكومة بعد استقالتهم من الحزب.
ودافع الحبيب الصيد عن أداء حكومته قائلاً إنها وعكس ما تروج له بعض الأحزاب لم تفشل بل كان لديها برنامج عمل ورؤية واضحة، تشمل مختلف مجالات التدخل الحكومي. وعدد الحبيب الصيد ما قال إنها منجزات حققتها الحكومة في مجالات الأمن ومحاربة الفساد وتحسين الواقع المعيشي للتونسيين.
وعلى الرغم من رفضه الاستقالة استجابة للمبادرة الرئاسية، إلا أنّ الحبيب الصيد أكّد أنه غير راغب في الاستمرار في منصبه، بل يريد أن يدافع عن حكومته أمام ممثلي الشعب التونسي، وأن يضفي صبغة دستورية على مغادرتها.
ووضع الحبيب الصيد العصا في دواليب المبادرة الرئاسية برفضه الاستقالة من منصبه، وبعد توقيع الأطراف المكلفة بمتابعة المبادرة على خريطة أولويات الحكومة المقبلة، توقفت المبادرة عند الخطوة الموالية وهي اختيار شخصية جديدة لقيادتها خلفاً له، حيث تتطلب هذه الخطوة استقالة الصيد وحكومته.
وتقدم الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بمبادرة لتشكيل حكومة جديدة بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر، ويقول الحبيب الصيد إنه ليس ضد المبادرة الرئاسية بل تفاعل معها رغم أنها كانت مفاجئة له، «إلا أنّ تدخل بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية، جعل من الضروري التوجه إلى مجلس النواب لطرح الإشكال وتوضيحه» حسب تعبير الصيد.
واحتدم الجدل حول ضرورة وطريقة تنحي رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حيث دفعت معظم الأحزاب المشاركة في الحوار حول مبادرة الرئيس باتجاه تقديمه الاستقالة، وهو ما امتنع عنه الحبيب الصيد الذي قال إنه جاء عبّر تصويت البرلمان وسيذهب عبر نفس الإجراء.