السيسي يتعهّد بحلّ أزمة النقد الأجنبي
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً للمصريين إمكانية التوجه إلى البنوك قريباً والحصول على الدولار بسعر موحد.
ونقل التلفزيون الحكومي عن السيسي أمس، قوله :»قريباً جداً سيتمكن المواطن من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد».
وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام قليلة من ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث وصل إلى 13 جنيهاً مصرياً، فيما يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيه.
وقال السيسي، الذي تواجه إدارته أزمة تناقص الاحتياطي النقدي إنّ «الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب».
جاء حديث السيسي هذا خلال مشاركته في جلسة برنامج «محاكاة الحكومة» الذي يجري ضمن البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة.
وتشهد مصر تراجعاً حاداً في موارد العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة، وتقلص تحويلات المصريين في الخارج ونقص تدفقات الاستثمار الأجنبي، فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من 36 مليار دولار مطلع العام 2011 إلى حوالي 17 مليار دولار حالياً.
هذا وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة، كريستوفر جارفيسالتي، بدأت السبت الماضي، مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة حول قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنوياً وبفائدة بين 1 و1.5 .
وتتطلع الحكومة من خلال الاتفاق لاستكمال برنامجها الإصلاحي، الذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وموازنة الدولة للعام 2017/2016، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات، لبلوغ التوازن المطلوب.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق الدولي في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار، وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
إلى ذلك، اجتمع الرئيس المصري أول أمس، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، حيث تم تناول الوضع النهائى للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إنه تم التوصل إلى توافق مع الجانب الروسى حول النقاط العالقة، وسوف يتم تحديد موعد توقيع العقود فور موافقة مجلس الدولة عليها.
وكانت روسيا ومصر وقعتا، في 19 تشرين الثاني من العام 2015، اتفاقية حكومية حول بناء أول محطة كهروذرية في منطقة الضبعة على شاطئ البحر المتوسط، تضم أربعة مفاعلات تبلغ قوة كل منها 1200 ميغاواط.