بكين تردّ على «لاهاي» بوثيقةٍ جديدة حول بحر الصين الجنوبي

نشرت المحكمة العليا في الصين، أمس، على خلفية قرار المحكمة الدولية في لاهاي حول بحر الصين الجنوبي، وثيقةٍ قانونية توضح نفوذ سيادة الصين على البحار التابعة لها.

وجاء في الوثيقة، أنّ محكمة الشعب ستقوم بممارسة نشاط ولايتها القضائية على المياه الإقليمية للصين والدفاع عن السيادة الإقليمية ومصالح الصين في البحر.

وأكّدت، وفقاً لبيان المحكمة المبني على القوانين الداخلية للصين واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أنّ سلطة الصين في البحر لا تقتصر فقط على المياه الإقليمية والبحار الداخلية، إنما على المناطق المحيطة.

أشارت الوثيقة أيضاً، إلى أنّ المحكمة ستقوم بمحاكمة المواطنين الصينيين والدول الأخرى، إذا أُدينوا بتهمة الصيد غير القانوني، وصيد الأسماك أو قتل الحيوانات النادرة في البحار التابعة للصين.

ويُذكر أنّ الفلبين توجهت في كانون الثاني من عام 2013 من جانب واحد، إلى مؤسسات التحكيم الدولي، لحل بعض القضايا العالقة حول النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي.

ورفضت الصين منذ البداية المشاركة في هذه الإجراءات، معتبرةً المسألة غير قانونية، لأن الفلبين قامت برفع القضية من جانبٍ واحد، فيما يتعلق بقضايا الحدود وهذا يخالف القانون الدولي وفقاً للصين.

وأعلنت الفلبين مراراً أنها حاولت حل النزاع عن طريق المفاوضات مع الصين، لكنها فشلت لذلك اضطرت للذهاب إلى المحكمة الدولية بهذا الصدد. وقررت المحكمة أنّ الأرخبيل المتنازع عليه لا يُشكل منطقة اقتصادية خالصة، وردت الصين على ذلك، بأنها لا تعترف بقرار محكمة التحكيم في لاهاي ولا تقبل به.