مشرِّعون بريطانيون: الجهود الأوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة «بائسة»

نقلّت صحيفة بيلد الألمانية، عن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس قوله، إنّ الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى خطة بديلة للتعامل مع قضية الهجرة، بعد تهديد تركيا بالانسحاب من اتفاق لكبح تدفق اللاجئين على أوروبا.

ودعّا موزالاس إلى توزيع عادل للاجئين على أوروبا، و ليس فقط على دول بعينها، مشيراً إلى أنّ الذين يصلون إلى الاتحاد يتوجهون إلى ألمانيا والسويد. غير أنّ دولاً مثل المجر وسلوفاكيا، اعترضت على نظام توزيع الحصص الذي اقترحه الاتحاد لتوزيع اللاجئين على دوله.

هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال في مطلع الأسبوع إن أنقرة قد تنسحب من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يفِ التكتل بوعوده لها بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دوله في مقابل كبح تدفق اللاجئين.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي بقوة على تركيا لتنفيذ الاتفاق الذي خفض إلى حد كبير، أعداد المهاجرين واللاجئين المتوجهين من شواطئها إلى اليونان، التي كانت تكافح للتعامل مع الأمر وسط أزمة مالية طاحنة. من جهته، قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية، إنّ أوروبا لن تخضع للابتزاز التركي في محادثاتِ الإعفاء من التأشيرة التي أعاقها خلاف حول تشريع تركي لمكافحة الإرهاب، والحملة الأمنية التي تلت محاولة الانقلاب في 15 تموز.

في غضون ذلك، قالت لجنة من المشرعين البريطانيين، أمس، إنّ جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة فاشلة إذ أنها في مجملها «ضئيلة جداً ومتأخرة جداً» ولا تتضمن خطوات كافية للتصدي لمهربي البشر.

وقال كيث فاز رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني «جهود أوروبا لمعالجة مشكلة اللاجئين الضخمة، و رد الاتحاد الأوروبي في محاربة مهربي البشر الذين يستغلون ويتسببون في تفاقم الأزمة والتربح منها كان بائساً.الأوضاع الفظيعة في مخيمات المهاجرين داخل وعلى حدود البلدان الأكثرُ ثراءً على كوكبِ الأرض هي مصدرٌ للخزي».

وقالت اللجنة البريطانية بعد تحقيق استمر عاماً إنّ إخفاق أعضاء منطقة «شنجن» التي تسمح بمرور حر بين معظم دول الاتحاد الأوروبي، جعل المشكلة أسوأ بفشلهم في الاتفاق على الرقابة على حدودها الخارجية.

وأضافت اللجنة «يمكن القول أنّ اتفاق مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن إعادة المهاجرين هي خطوة أولى نحو استجابة ذات مغزى لكنها جاءت متأخرة جداً، وهي بذاتها تثير قدراً كبيراً من الجدل لعدد من الاعتبارات».

وقال المشرعون إنّ أشياء كثيرة جداً عهد بها إلى البلدان الأكثر تضرراً مثل إيطاليا واليونان وتركيا، وقال فاز إنّ نشر قوات بحرية في البحر المتوسط فشل في منع تدفق المهاجرين أو تعطيل عصابات مهربي البشر.

اللجنة أشارت إلى أنّ أرقاماً حديثة تُشير إلى أنّه من غيرِ المرجح أن تحقق بريطانيا الهدف الذي حددته لنفسها لإعادة توطين 20 ألف لاجئٍ سوري بحلول عام 2020 . وأضافت أنّ الحفاظ على اتفاق مع فرنسا لاجراءات تفتيش لسلطات الحدود البريطانية، في الموانئ الفرنسية على القتال الفاصل بين البلدين يجب أن يكون أولوية للحكومة البريطانية.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية «الأولوية بالنسبة لنا هي تقديم الدعم لأولئك الأكثر احتياجاً مع الحفاظ على أمن حدودنا» مضيفةً أنّ بريطانيا ملتزمة وتسير في مسار نحو الوفاء بالهدف الذي حددته للاجئين السوريين.