حيوية «ملائكة» الحوار لتثبيت الستاتيكو الحالي هل يقطع «المستقبل» الانقلاب على الطائف بتطبيقه!

هتاف دهام

أدخلت خلوة آب في يومها الثاني الملف الرئاسي في موت سريري. أعادت في الوقت نفسه إحياء بعض البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ، قانون الانتخاب، هيئة إلغاء الطائفية السياسية . لم تطبّق هذه البنود منذ ولادة الاتفاق. وضع المتحاورون أمس، انتخاب الرئيس جانباً. ناقش الأقطاب الملف على هامش ما طرأ من مفاجآت على طاولة الحوار. لا قيمة للرئاسة، يقول أحد المتحاورين، أمام النجاح في تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف. سلّم المعنيون بأنّ الجلسة أمس، كانت تاريخية. أيّدت المكونات السياسية الإجراءات الإصلاحية. وحده غرّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خارج الإجماع بربط ذلك بانتخاب الرئيس الذي يحظى بتأييد الأكثرية المسيحية الرئيس القوي . تمايُز باسيل ربما ليس بعيداً عن التنسيق مع الحليف الأقرب.

لأول مرة يذهب تيار المستقبل على وجه الخصوص إلى الحديث عن تطبيق الطائف وتشكيل مجلس الشيوخ. فعندما قدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الطرح في جلسة أول أمس، مقترَناً بإقرار قانون انتخابي جديد على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفق النسبية خارج القيد الطائفي، لم يعارض السنيورة جرياً على عادته عندما يسمع بالنسبية. وصف رئيس الكتلة الزرقاء جلسة الثلاثاء بأنها من أهمّ الجلسات. كان مرتاحاً جداً خلالها.

هل يقطع «المستقبل» الانقلاب على الطائف بتطبيقه؟ إنّ المسّ بالطائف عند «السنة» خط أحمر. الحفاظ عليه عنوان أساسي ستطرحه المملكة العربية السعودية في أية صفقة إقليمية في المستقبل لها علاقة بترتيب وضع المنطقة.

لكن يبقى السؤال: هل تمضي القوى السياسية قدماً، لا سيما أنّ تشكيل مجلس الشيوخ مرتبط بإقرار قانون انتخابي جديد على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي؟ هل سيوافق المتذرّعون بسلاح المقاومة على النسبية الكاملة؟ هل سيسلمون بمستوى تمثيلهم الحقيقي؟ نجح فريق 8 آذار في تزخيم عناوين تهرّب الفريق الآخر منها طوال سنوات، مستدرجاً ممثلي فريق 14 آذار لفتح بازار في نقاش حول الطائف من ضمن عناوين إصلاحية، خاصة عندما تمّ ربطها بقانون انتخاب جديد.

بانتظار أن تتوضح الصورة، الأكيد أنّ الحيوية التي نزلت على «ملائكة» الحوار في اليوم الثاني من «ثلاثيته» المنعقدة لها علاقة باللحظة، للحفاظ على الجمود الراهن في ظلّ معطيات أن لا انتخابات رئاسة قريبة. لن تغيّر إيجابيات النقاش في الشكل مضمون المواقف. ليس هناك قوة دفع حقيقية باتجاه مساحات مشتركة. ما يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس إلا كسباً للوقت والحفاظ على الستاتيكو الحالي لمنع الانهيار، رغم أهمية ما يطرح في ما لو وصل الى خواتيمه المرجوة. لا حلول قريبة للأزمة. المشهد الرئاسي والانتخابي ينتظر نضوج معطيات إما داخلية محصنة بالخارج، أو خارجية بالكامل تؤدّي الى إحداث انطلاقة حقيقية. يعبّر الحوار عن منطق السلة في طريقة البحث وطرح أكثر من عنوان، وترابط الملفات. سواء أكانت بدأت بانتخاب رئيس أم لا، فإنّ منطق السلة والتنسيق المنتظم لعناوينها لن يستطيع أحد الهروب منه.

استهلّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالإشارة إلى إمكانية أن تدرس اللجان المشتركة أو لجنة الإدارة والعدل مشروع اللامركزية الإدارية.

النائب سامي الجميّل: تكوين لجنة مصغرة من اختصاصيين.

الوزير بطرس حرب: لجنة الداخلية والدفاع ولجنة الإدارة والعدل.

بري: برئاسة النائب روبير غانم. وإذا تقدّم النائب سامي الجميّل بمشروع نبدأ بالدرس.

الجميّل: اليوم ورد محضر الجلسة بالكامل في الصحف. أنا اقترح أن تكون الجلسات علنية. لا يعتقد أحد أننا نقوم بشيء ما سرّي. لنتصرف بكلّ شفافية. لا يجوز أن يجتزأ الكلام ويصبح خارج الإطار.

بري: معك حق. في الجلسة الأولى اتفقنا على عدم تسريب المحضر، وبعدم نشر المحضر إلا باتفاق الكلّ. الواضح أنّ أحداً من الموجودين يسجل ما يدور في الجلسة على هاتفه. لذا أطلب إغلاق الهواتف. لا مانع من الإدلاء بتصريحات في الخارج.

الرئيس تمام سلام: الأمر نفسه يحصل في الحكومة. بعد كلّ جلسة نقرأ المحضر في اليوم التالي في الصحف.

حرب: أنا أسجل الجلسة لي فقط. أتوقف عن التسجيل عندما يتوزع المحضر علينا. لا يمكن ضبط عدم التسريب.

بري: كلّ واحد له الحرية في التصريح.

النائب طلال أرسلان: أنا أعارض توزيع المحاضر على الأعضاء.

بري: غداً اليوم يقدّم سامي مشروعاً حول اللامركزية، وهناك مشروع آخر في المجلس، ويتمّ تكليف لجنتي الداخلية والإدارة بدرس المشاريع.

حرب: أطالب بتشكيل لجنة مصغرة من تقنيين في اللجان.

بري: بالأمس، كنا نتحدث عن تطبيق الدستور. وردت الدعوة إلى تشكيل مجلس شيوخ لماذا لا تكون هذه النقطة بداية النقاش.

الرئيس فؤاد السنيورة: يمكنني القول إنني من المرات القليلة في جلسة الأمس أكون فيها سعيداً. أجواء النقاشات التي سادت أكدت ضرورة العودة إلى الدستور والالتزام به.

بري ممازحاً: شو عم بسمع؟!

النائب أسعد حردان ممازحاً أيضاً: دائماً السنيورة يوافقني الرأي.

السنيورة: هناك نقطتان في النظام السياسي اللبناني. النظام البرلماني الذي يحترم إرادة الفرد ومجلس الشيوخ الذي يحترم إرادة الجماعات. هذا هو الطريق الصحيح لاستعادة البلد من المنطق الطائفي. البيئة الإقليمية مشغولة عنا. الناس تواقة للعودة إلى الدستور والقانون. هناك إنذارات كثيرة نراها يجب أن نلتقط ناقوسها حول الوضع اللبناني. الناظم والضابط هو رئيس الجمهورية. يجب تحويل الأزمة إلى فرصة. وأؤكد أنني حتماً مع تشكيل مجلس شيوخ.

النائب طلال أرسلان: حصل خرق إيجابي في جلسة الأمس أول أمس في موضوع مجلس الشيوخ. هناك موقف متقدّم للرئيس السنيورة وهناك إيجابية كبيرة. لكن المطلوب ترجمة هذا الأمر على مستوى مجلس شيوخ وعلى مستوى مجلس نواب لنخرج بشيء عملي. إذا كنا قادرين على إحداث خرق في الجدار، يمكن من هذا المنطلق تأليف لجنة مصغرة لهذا الأمر.

بري يذكّر بما حصل معه مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في روما بحضور الرئيس نجيب ميقاتي. ويقول: وافق البطريرك الراعي معه يومذاك على تشكيل مجلس شيوخ. يكفي أن يكون لكلّ منها مجلس الشيوخ ومجلس النواب صلاحيات مستقلة عن الآخر. كلّ ما يتعلق بمصير الطوائف والمذاهب يكون من صلاحيات مجلس الشيوخ. القضايا الأساسية التي يتحدث عنها الدستور 14 نقطة علينا توزيعها على المجلسين، لا سيما القضايا التي تحتاج إلى 2/3. إنّ تشكيل مجلس الشيوخ سيكون على أساس القانون الارثوذكسي لكي تمثل كلّ العائلات الروحية تمثيلاً صحيحاً. علينا أن نتفق قبل تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع.

النائب سليمان فرنجية: كلّ هذا بعد تأليف هيئة إلغاء الطائفية أو قبل ذلك. النقاش حول مجلس الشيوخ يأخد الأمور إلى منحى مختلف عما كان سائداً في ما يتعلق بقانون الانتخاب.

بري: في العام 1992 تمّ انتخابي وأنا قدمت اقتراح قانون لتأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية. كنت قلقاً من الجو «المسيحي»، لكنني رأيت أنّ الأجواء «الإسلامية» أسوأ. يومها قال المسلمون لي ليش مستعجلين. في العام 1995 أعلنت في احتفال للأرمن في ريفييرا عن ضرورة تأليف هيئة إلغاء الطائفية. فشلت أيضاً. وتحدث بري أيضاً عن قانون الزواج المدني في عهد الرئيسين الراحلين الياس الهراوي ورفيق الحريري.

حرب: إذا كانت المصلحة الوطنية تستدعي ذلك فأنا موافق على تشكيل مجلس شيوخ ومجلس نيابي وطني على أساس المناصفة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش تفصيلي. لكن يبقى ملف انتخاب رئيس للجمهورية الملف الأساس على جدول الأعمال.

الجميّل: الجلسة دسمة. لكن إذا اتفقنا على كلّ ذلك، ولم ننتخب رئيساً للجمهورية ماذا نكون قد فعلنا. مستفسراً: هل يعني ما يطرح، مجلس نيابي طائفي يقوم على المناصفة بين المسلمين والمسحيين؟

بري: ما نتفق عليه يمهّد الطريق أمام انتخاب الرئيس.

الجميّل يعيد التأكيد: ما يطرح مهمّ ومفيد، لكن في ظلّ وجود رئيس للجمهورية.

بري: ما نتفق عليه لا يقرّ دستورياً قبل انتخاب الرئيس.

الجميّل: النقاش شيّق وجيد. كان علينا أن ندخل في هذا النقاش منذ زمن. هناك ثلاث قضايا إصلاحية يجب أن نتقدّم بها اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ وقانون الانتخاب.

ميقاتي: بدأنا مرحلة تسهيل انتخاب الرئيس. العنوان استكمال تطبيق اتفاق الطائف. كلّ العناوين الأخرى اللامركزية الإدارية، مجلس الشيوخ، هيئة الغاء الطائفية السياسية تكمل تطبيق اتفاق الطائف. علينا وضع خريطة طريق للوصول إلى رئيس ونتعهّد بتطبيق ذلك.

بري: «أنا مقتنع ان اللبنانيين ما بخلصوا سنة 2016 قبل ما ينتخبوا رئيس».

أرسلان: استفسر فيما لو اتفقنا على كلّ الأمور ولم نتفق على انتخاب رئيس ودخلنا موعد الانتخابات النيابية ماذا نفعل؟ هل تجري الانتخابات على أساس الستين؟ يجب أن يبقى التوزيع الطائفي مع تشكيل مجلس شيوخ، لكن أن تكون الدائرة وطنية والنظام الانتخابي وطني. يجب تأكيد المساواة بين الطوائف داخل المجلس النيابي، مستشهداً بالتجربة الأميركية.

السنيورة: أريد ان أكون عملياً. وليد بيك يقول إنّ موضوع الرئاسة غير ناضج بعد. لنستغلّ الوقت ونشكل لجاناً وورش عمل لخلق جو إيجابي لتدرس تطبيق اتفاق الطائف. يجب إظهار الروح الإيجابية بين القوى في بحث هذه الموضوعات. وهذا يعطي صورة إيجابية عما يجري.

فرنجية: إذا دخلنا في موضوع تشكيل مجلس شيوخ، علينا أن ندرس قانون الانتخاب بـ «روح» مختلفة.

النائب هاغوب بقرادونيان: أمام الطروحات الجديدة. هناك بعض المخاوف لذلك اقترح أن يبقى التوزيع المذهبي في المجلس قائماً وأن تكون هناك مساواة بين الطوائف في التمثيل النيابي. أنا مع التمثيل الصحيح ليس فقط بين المسلم والمسيحي إنما بين المذاهب.

بري: هناك تخوّف عند المذاهب الصغيرة أن لا تمثل في البرلمان. إذا توافقنا على قانون، فسيكون النسبية وعندها تختلف الأمور.

أرسلان: انا لم أقصد تخوّفاً.

بري: هاغوب قصد.

الوزير ميشال فرعون: قانون الانتخاب لا يحتاج إلى الثلثين لماذا لا ننزل إلى المجلس النيابي ونقرّ قانوناً بأكثرية عادية.

بري: إذا نجحنا في تشكيل مجلس الشيوخ فسنكون بحاجة إلى قانون انتخابي جديد ومختلف.

السنيورة: للتفكير خارج الصندوق هذا يؤدّي إلى فتح كوة في جدار الحلّ.

بري: ما نقوم به يفتح أوتوستراداً أمام رئيس الجمهورية.

مكاري: قبل ساعة وربع قدمت طرحاً، لقي قبولاً عند معظم الأطراف. لا معارضة على هذا الطرح لكن يوجد هواجس وأسئلة. لذلك يجب أن نضع mechanism.

حردان: لا شك في أنّّ الموضوع مهمّ، رغم النقاش وأهمية الموضوع نسمع عن بعض الهواجس، لأننا تعوّدنا على طريقة غير صحيحة. يجب تطبيق الدستور. ومن هذا الأساس دخلنا على فكرة التزامن بين تشكيل مجلس الشيوخ وبين إقرار قانون انتخابات على مستوى الوطن. اليوم إذا كنا نريد أن نستحضر خوفنا نقول إنّ مجلس الشيوخ يزيل هذه الهواجس، لكن التمترس وراء المخاوف لا يؤدي إلى شيء. اقترح خطوة عملية بتشكيل آلية معينة لدرس هذه الأفكار.

الوزير جبران باسيل: أنا متلذذ بالاستماع إلى هذا الحديث، لكن لا أريد التعليق حتى لا أبدو سلبياً أو موافقاً. يا دولة الرئيس استمع فيك إلى السيد موسى الصدر وأنت تتحدّث. موضوع مقاربة مجلس الشيوخ يجب أن يأتي في سياق متكامل يطمئن الجميع. خطوة مجلس الشيوخ مهمة لكن من ضمن مجموعة من الإصلاحات. نقول إنّ مجلس النواب له حق التشريع في أمور تكوين السلطة. اليوم نقول إنّ ليس باستطاعتنا الاتفاق على قانون انتخاب وإن لا إمكانية لإقراره بغياب الرئيس.هناك أناس في البلد ونحن بينهم غير مطمئنين. هناك أيضاً مَن باله مشغول على الطائف. رفضنا الطائف في السابق، واليوم لا نوافق عليه، لكننا سلّمنا به. لنجرِ انتخابات نيابية لكن على قاعدة أن يتمّ اختيار الرئيس الذي يريده الناس. نحن نمارس حقنا الدستوري بعدم حضور الجلسات في سبيل أن يختار المسيحيون مَن يريدونه. في المرة الماضية. أتت فكرة مجلس الشيوخ «على راسي»، لكن علينا أن نقوم بهذه الخطوة ونحن مطمئنون. لا نستطيع أن نقوم بذلك وننتظر ونؤجل الاستحقاق الرئاسي. إذا كنا غير قادرين على الاتفاق على قانون انتخاب لماذا لا نجري استفتاء. تقولون إنها غير دستورية. لماذا لا نقوم بخطوة استثنائية؟ نجري استطلاعاً للرأي مثلاً؟ المهم أن نعطي الشعب اللبناني الحق في قول كلمته.

بري: يشكر باسيل على الترحيب بفكرة مجلس الشيوخ. أنا رحبت به من ناحية وأبديت مخاوفي من ناحية ثانية. لا شيء قبل انتخاب رئيس. لن ينتهي العام إلا وسيكون لدينا رئيس. لكن إذا لم نتفق هل تجري الانتخابات على أساس الستين؟ لكن أنتم لا تريدونها! الأمل غير كافٍ. العمل ضروري. علينا بذل الجهد للتوافق على رئيس. قبل أن تبدأ الأزمة اليمنية سعيت عند الإيرانيين والسعوديين. لكن أتت أزمة اليمن!

سلام: يبدو أنّ الجميع لديه رغبة في طمأنة اللبنانيين وأنّ الأمور غير متروكة رغم الانطباع أنّ البلد ذاهب نحو الانهيار. من أبرز ما ذكر وتمّ التعاطي معه هو موضوع انتخاب الرئيس. اعتقد أنّ الجميع يسلّم بأهمية تأسيس المجلسين، لكن علينا ان نحدّد صلاحية كلّ منهما. تجري مقاربة ويمكن أن يُحضَّر شيء للطاولة.

باسيل: ما قلته بهدف القول إننا لم نسلم بتأسيس مجلس الشيوخ فقط لنحلّ موضوع قانون الانتخاب. نريد الاتفاق كاملاً. لمرة واحدة فلنشرع انتخاب رئيس من الشعب.

بري: ليش بدنا نأخذ أو الكلّ أو أبداً.

فرنجية: تجب الموافقة على انتخاب رئيس من الشعب مباشرة.

ميقاتي: يحتاج الى تعديل دستوري.

باسيل: لماذا يُعدَّل الدستور كرمى لقائد الجيش وليس كرمى لرئيس جمهورية؟

رعد: سننطلق مما قلناه البارحة. الالتزام بالطائف والبدء عملياً بانتخاب رئيس، اللامركزية الادارية، مجلس الشيوخ، الهيئة العليا لإلغاء الطائفية. كلها تحتاج إلى تطبيق ووضع mechanism لها. نبحثها هنا لأنّ هناك خللاً ما في وضع المؤسسات. السلطات تنبثق من الشعب. قانون الانتخاب يجب أن يوفر صحة التمثيل وعدالته، وهذا ما يشكك فيه البعض، مما يجعله يطالب بتعديل قانون الانتخاب. إننا بحاجة إلى قانون انتخاب يوفر ويحقق صحة وعدالة التمثيل وتجري الانتخابات على أساسه ونسلم بالأكثرية المنبثقة عنه. نحن مع تشكيل مجلس شيوخ ومع اللامركزية الإدارية ومع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن ذلك يحتاج إلى قانون انتخاب عادل وصحيح.

حرب: لم يحصل أن عدّل الدستور بغياب رئيس الجمهورية. هذا الأمر من المقدسات. «ما فينا ندق فيه» الطرح اليوم أنّ شخصاً يريد ان يصل إلى رئاسة الجمهورية. لم أفهم استفتاءً او استطلاع رأي؟

باسيل: أنا دائماً جاهز للشرح لمن يريد أن يفهم.

بري: قناعتي أنّ ملف الرئاسة سوف يحلّ.

الجميّل: الحكم هو الدستور وهو المرجع في الحياة المؤسسية. دولتك قلت إنّ تطبيق الدستور بالكامل هو المطلب. الإصلاحات هي مدخل او تكملة لتطبيق الدستور. نحن مع هذا الكلام. لكن تبيّن من كلام الوزير باسيل أنّ هذا المنطق ليس بالضرورة سارياً، أيّ ما يتعلق بمجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية وهيئة الغاء الطائفية السياسية. أقول إما الاتفاق على رئيس توافقي أو النزول إلى البرلمان ولينجح من ينجح. لكن ما لم ينجز موضوع الرئاسة لم نتمكن من إنجاز شيء. انا أعتبر انّ فرض الجنرال عون تعدٍّ على حريتي الشخصية. البديل أن نتفق على رئيس توافقي يمتلك المواصفات. كلّ ما نقوله سيكون أحلاماً اذا لم نتفق على هذا المخرج. مع كلّ دعمي للإصلاحات المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية.

بري: أنا مش قادر أفهم. ما دمنا وجدنا كوة للنفاذ منها لماذا لا نستفيد منها. هل نريد الأمور دفعة واحدة؟ أنا كرّرت باستمرار أنّ المطلوب انتخاب رئيس. وإذا بقينا على هذه الحال، سنبقى على قانون الستين. المطلوب أن نتحدث عن صلاحيات مجلس الشيوخ ونشكل فرق عمل لدراسة القضايا التي اتفقنا عليها ونحدّد مهلاً لإنجاز الأمور.

الجميّل: مشكلتي أنّ التركيز سيكون على الإصلاحات وننسى الرئاسة.

بري: سأعمل عليها ليلاً نهاراً.

النائب غازي العريضي: لا أرى خلافاً على المبدأ في كلّ المسائل، ما يطرح جزء من الطائف.

السنيورة: ليس المطلوب من كلّ من يملك وجهة نظر أن يتراجع عنها، لكن ذلك لا يمنع فتح كوة في الجدار.

باسيل: أريد أن أؤكد المؤكد. موقفنا من الرئاسة لن يتغيّر. فكرة مجلس الشيوخ أنها تفتح باباً على قانون الانتخاب ومجلس النواب. نحن كنا طرحنا الأرثوذكسي من ناحية والنسبية الكاملة من ناحية ثانية، والحلّ في هذا الموضوع هو باعتماد المعيار الواحد. الحلّ ينطلق من الحديث عن القواعد.

بري: غداً اليوم نناقش صلاحية مجلس الشيوخ ودوره وانتخابه.