ورشة عن علاقة البرلمان بالهيئات الرقابيّة والناظمة

عُقدت في مكتبة مجلس النوّاب، أمس، ورشة عمل بعنوان «علاقة مجلس النوّاب بالهيئات الرقابيّة والناظمة»، برعاية رئيس المجلس نبيه برّي ممثَّلاً بالنائب ميشال موسى وحضور النوّاب: قاسم هاشم، ألان عون، سمير الجسر، نعمة الله أبي نصر، هنري حلو، محمد الحجار وغسان مخيبر. كما حضر ممثّلون عن الاتحاد الأوروبي والهيئات الرقابيّة، وعن مشروع دعم التنمية البرلمانيّة في لبنان، وحشد من أصحاب الاختصاص وموظّفي مجلس النوّاب الكبار.

بعد النشيد الوطني، ألقى موسى كلمة برّي، رحّب فيها بالحضور، ورأى «أنّ الوضع الراهن يُظهر أنّ ثمّة حاجة إلى تطوير قوانين الهيئات الرقابيّة للتماشي مع التقدّم الهائل الذي أحرزته ثورة الاتصالات، وفي سبيل تعزيز علاقتها بمجلس النوّاب الذي يملك سلطة التشريع والرقابة في الدولة. كذلك تبدو الحاجة ملحّة إلى تعديل بعض قوانين الهيئات الناظمة التي تواجه ثغرات أساسيّة في تكوينها وعملها وإخضاعها للرقابة المؤخَّرة لدى ديوان المحاسبة، فضلاً عن إيجاد قدرات تواصل دائمة بين الهيئات الناظمة والرقابية من جهة، وبين مجلس النوّاب من جهة اخرى».

ثمّ تحدّث النائب قباني ويوهان هومس.

وبعد جلسات عمل، جرت مناقشة الاقتراحات التي سيتمّ وضعها في التوصيات، وأبرزها تعديل قوانين الهيئات الناظمة بما يعطيها استقلاليّة أكبر، إخضاع هذه الهيئات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخَّرة، ربط لجنة المال والموازنة بأجهزة الرقابة الماليّة وتزويد الهيئات السلطة التشريعيّة بالمعلومات الصحيحة والموثّقة والموضوعيّة وتفعيل الرقابات الداخليّة على الحسابات العامّة، وضع نظام يُلزم الهيئات الناظمة والرقابيّة تقديم تقارير دوريّة لمجلس النوّاب.

واعتبر المجتمعون «أنّ الواقع يعكس تجربة سيّئة للهيئات الناظمة في لبنان، فبعضها غير مُنشَأ فعليّاً والآخر مُنشَأ جزئيّاً أو غير مكتمل مقوّمات الإنشاء، وأنّ بعض الهيئات لا تحتوي في قانونها وأنظمتها صفات الهيئات الناظمة، وهي لا تعدو كونها هيئات استشاريّة ملحقة بالوزير، داعين إلى تقوية استقلاليّة الديوان مع بناء الشراكات والعلاقات الشفّافة مع مجلس النوّاب والسلطة التنفيذيّة».