حزب الله: من يرفض النسبية الكاملة يعيق الإصلاح وتطبيق الطائف وعون هو المعبر الوحيد إلى حلّ ملف الرئاسة

اعتبر حزب الله أنّ العماد ميشال عون هو المعبر الوحيد إلى حلّ ملف الرئاسة، مؤكداً التمسك بطاولة الحوار الوطني.

وأشار الحزب إلى أن «أولئك الذين يطالبون بالنسبية، إنما هم الفريق الذي يريد إصلاحاً وتقدماً واستقراراً سياسياً في البلد، ويريد تطبيقاً كاملاً لاتفاق الطائف، وفي الضفة الأخرى على المستوى السياسي، هناك فريق آخر استناداً إلى رفضه للنسبية الكاملة، إنما يعيق الإصلاح والتقدم، ويعيق تطبيقاً كاملاً لاتفاق الطائف».

من جهة أخرى، اعتبر حزب الله أنّ «التحريض الوهّابي السعودي» هدفه تغطية خطوات المملكة «بإقامة التطبيع العملي مع العدو الصهيوني».

فياض

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ «الوطن الذي يسبح في بيئة إقليمية متفجرة وشديدة الخطورة، وتنطوي على تحديات وتهديدات كثيرة، يحتاج إلى تضافر جهود أبنائه وقواه الحية في سبيل حمايته، ومعالجة المشاكل القائمة التي باتت تهدد إستقراره واجتماعه وتقدمه وازهاره».

وقال فياض خلال افتتاح بلدية عديسة الجنوبية الملعب البلدي لكرة القدم، بمناسبة ذكرى «انتصار تموز: «في الوقت الذي نبذل فيه جهداً دؤوباً على طاولة الحوار في سبيل معالجة المشاكل التي يعاني منها الوطن، يدأب البعض على أن يقطع الطريق أمام المتحاورين ليصلوا بهذا الوطن إلى ما يعالج مشاكله المستعصية، وإلى ما يعيد إطلاق فاعلية مؤسساته السياسية والدستورية»، داعياً الأفرقاء إلى أن «يخافوا الله في استقرار هذا البلد، وأن يقلعوا عن سياسة إعاقة معالجة المشاكل التي يعاني منها»، معتبراً أنّ «السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل بين اللبنانيين هو الحوار، وعلى هذا الأساس، نتمسك بطاولة الحوار الوطني، وبالتالي، نحن لن نألو جهداً ولن ينفذ صبرنا في سبيل أن نجرب المحاولة تلو الأخرى، والمقاربة تلو المقاربة في سبيل أن يكون هناك رئيساً للجمهورية ذو حيثية تمثيلية شعبية واسعة، يتعاون مع باقي القيادات في سبيل أن ينقل البلد إلى مناخ من الانفراج السياسي، وإلى مناخ مختلف على المستوى السياسي، وأيضا، لن نألو جهداً في سبيل أن نصل إلى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة وفاعلية وعدالة التمثيل، وهذا القانون لا يمكن أن يصيب هذه الأهداف إلا بالاستناد إلى النسبية الكاملة والدوائر الموسعة، ولذلك فإنّ أولئك الذين يبنون سدودا مانعة دون أن تعتمد النسبية الكاملة في هذا البلد، إنما هم يخافون التنوع والتعددية والاصلاح، ويضعون العراقيل أمام تطوير الطبقة السياسية وتجديد الحياة السياسية في هذا البلد»، مشيرا إلى أن «أولئك الذين يطالبون بالنسبية، إنما هم الفريق الذي يريد إصلاحاً وتقدماً واستقراراً سياسياً في البلد، ويريد تطبيقاً كاملاً لاتفاق الطائف، وفي الضفة الأخرى على المستوى السياسي، هناك فريق آخر استنادا إلى رفضه للنسبية الكاملة، إنما يعيق الإصلاح والتقدم، ويعيق تطبيقا كاملا لاتفاق الطائف».

الموسوي

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة معركة الجنوبية، أنّ «النظام السعودي يشن عدواناً على هذه الأمة وعلى شعوب المنطقة، ويعمل على توليد الفتنة بين المسلمين بانتماءاتهم المختلفة، فتارة يحرض الفرس على العرب والعرب على الفرس، وتارة بانتماءاتهم المذهبية يحرضون السنة على الشيعة والشيعة على السنة، … وما النزاعات التي تفتعل في منطقتنا أو في مناطق مختلفة من العالم، إلا بسبب التحريض الوهابي السعودي الذي يستهدف تصديع وحدة هذه المنطقة ووحدة المسلمين، ويريد أن يجعل بأسنا بيننا، لكي يستغل هذه الوقائع من أجل أن تغطي على خطواته بإقامة التطبيع العملي مع العدو الصهيوني».

ورأى «أنّ العدوان الذي وقع بالأمس على حلب هو عدوان سعودي يستهدف الشعب السوري ويريد تغيير التوازنات والمعطيات الميدانية، وذلك بهدف إعاقة إقفال الملف السوري عبر مصالحة بين القوى المكونة للمجتمع السياسي والأهلي السوري، وما يقوم به المسلحون حول حلب ومن داخلها، هو هجمة سعودية تريد محاولة قلب الأوضاع، إلا أنه وبحمد الله تعالى أمكن للجيش السوري وحلفائه أن يصدوا هذه الهجمات البربرية والوحشية، وأن يثبتوا في الميدان ويؤكدوا أنّ أفق الأزمة السورية هو أفق الانتصار لمحور المقاومة بجميع أطرافه، من الأطراف الدولية إلى الأطراف المحلية فالإقليمية، ونحن نقول اليوم بعد هذه السنوات من المواجهة وبكل ثقة، إن النصر بات في الأفق وقريبا، وما نشهده من هجمات، هو حشرجة الأنفاس الأخيرة، ونزع موت لا نزاع».

وأضاف: «إنّ المؤسسات الدستورية في لبنان معطلة، فلا يوجد رئيس للجمهورية، والحكومة بالكاد تصرف الأعمال، والمجلس النيابي لا يجتمع وإن كانت لجانه تجتمع بصورة أسبوعية ويومية، ولكن العملية التشريعية لا تتم إلا من خلال عقد جلسات تشريعية فيه، فإذا كان هناك من يراهن على الوقت من أجل تحسين وضعه التفاوضي وشروطه التفاوضية، فعليه أن يعلم أن الوقت ليس في صالحه، وأن الذي ينتظر شهرين أو ثلاثة أو أكثر، أو ينتظر حتى ينتخب رئيس جديد في الولايات المتحدة الأميركية، عليه أن يعلم أنّ الوقت الذي يمر ليس في صالحه، بل ستشهد الأشهر المقبلة المزيد من التطورات السياسية والميدانية التي لن تكون لمصلحة العدوان السعودي الوهابي التكفيري على شعوبنا وأمتنا، ومن هنا فإننا ندعو القوى السياسية التي تراهن على الوقت إلى التخلي عن رهانها، وأن تستفيد من فرصة الحوار التي فتحها دولة الرئيس نبيه بري للتوصل إلى تسوية داخلية بعيداً عن التدخلات الخارجية، بحيث تكون هذه التسوية معبراً إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، فينتخب رئيس للجمهورية، وتشكل الحكومة، وينتخب المجلس النيابي على أساس قانون انتخابي جديد، وهذا هو جوهر الموضوعات الحوارية، ولكن البعض يسأل وله الحق في ذلك، هل أنّ الحوار يتعلق بابتداع أو ابتكار صيغة جديدة غير اتفاق الطائف، والجواب هو أنه من المفترض أن لا يتعلق بذلك، وإنما هو لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية».

فضل الله

وشدّد النائب حسن فضل الله، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي نظمه «حزب الله» في ساحة بلدة عيناتا الجنوبية، لمناسبة ذكرى الانتصار، على أنّ «ما تقوم به المقاومة اليوم في سورية، وما هي عليه من استعداد دائم للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، هو الذي وفر مظلة الحماية والاستقرار لكلّ بلدنا، بما فيه أولئك الذي يعارضون المقاومة وينتقدونها، لأنه لولا هذه المظلة، لكان لبنان مثل باقي الدول على امتداد عالمنا العربي».

واعتبر «أننا اليوم نقدم التضحيات في صلب المعركة في سورية، من أجل أن نحمي المقدسات والأعراض ومشروع المقاومة ولبنان، فكما في تموز عام 2006 اجتمع الكثيرون على المقاومة من عرب ولبنانيين وبعض دول العالم، فاليوم يجتمع كثيرون أيضاً على معركة حلب، لأنها معركة فاصلة، وتحدِّد مسار الحرب في سورية».

وفي الشأن الداخلي، قال فضل الله: «أننا في حزب الله نسعى إلى حلّ الأزمة السياسية من خلال الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو بالنسبة إلينا العماد ميشال عون، الذي عليهم أن يتحاوروا معه كمعبر وحيد في حال أرادوا معالجة ملف الرئاسة، وفي الوقت نفسه سنظل نسعى إلى قانون انتخاب قائم على النسبية يؤمن العدالة في التمثيل»، داعياً الحكومة إلى «القيام بمسؤولياتها، وهو ما سنبقى نطالبها به في إطار السعي لتحقيق الحد الأدنى من المطالب بجميع الملفات الموجودة في البلد، لأن القرارات المتعلقة بالأمور الحياتية والاجتماعية هي مسؤولية الحكومة ومؤسسات الدولة».

وأشار فضل الله إلى أنّ «هناك جهوداً كبيرة تبذل على مستوى القوى السياسية والبلديات للاسهام في حلّ بعض المشكلات، إلا أنّ ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها».