أسود: «المستقبل» مستمرّ في تعطيل مؤسّسات الدولة

رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود «أننا من جهة أمام معضلة دستورية، ومن جهة ثانية أمام مشكلة حدودها غير لبنانية وحلولها غير لبنانية».

وقال أسود، في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»: «أمام هذا الواقع فإنّ محاولات الحلول أو تدوير الزوايا التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري أو التيار الوطني الحر لن تؤدي إلى أية نتيجة في ظلّ تمسك تيار المستقبل بموقف واضح من عدم إجراء انتخابات رئاسية تثبّت أحد أعمدة الحلول».

وأضاف: «حين نتحدث عن رئاسة الجمهورية فإننا نتحدث عن توازن بين الطوائف وعدم الانجراف وراء اتفاق اسمه الطائف الذي لم يطبّق إلا جزئياً، بمعنى أنه مطبّق لمصلحة طوائف على حساب مصلحة المسيحيين».

وتطرّق أسود إلى كلام الرئيس فؤاد السنيورة عن رئاستي الحكومة والمجلس وإشارته إلى رئاسة الجمهورية، قائلاً: «إذا أخذنا هذا الكلام على بساطته فإنّ «وجود الأقوياء في الطوائف في الرئاسات» يجب أن يشمل رئاسة الجمهورية، وبالتالي الذهاب في اتجاه آخر أو توجيه رسائل معينة حول مؤتمر تأسيسي أو تعديل إتفاق الطائف أو الاستمرار بالستاتيكو القائم منذ 20 سنة خلافاً للدستور والقانون والتوازنات وضرباً للميثاقية، أمر مرفوض من قبلنا».

وتابع: «سننقلب على المعادلات التي تؤدي إلى وصول السنّي القوي إلى رئاسة الحكومة والشيعي القوي الى رئاسة مجلس النواب من دون أن تطبّق على المسيحيين»، لافتاً إلى أنّ

«هذا الواقع يدلّ على أن تيار المستقبل وعلى رأسه السنيورة يريد الاستمرار في تعطيل كلّ المؤسسات في الدولة».

وشدّد أسود على ضرورة «إعادة تصويب وإعادة هيكلة هذا النظام الذي أثبتت الأيام أنه فاشل وغير جدير بالحياة».

وعن كيفية الخروج من الأزمة، لفت إلى «أنّ هناك عدة طروحات، منها ما يقدّمه الرئيس بري أي النقاش حول سلّة، لكن هذه السلّة تحتاج إلى ضوابط، فلا يجوز الاتفاق على سلّة ثم تنفيذها دون آلية دستورية وإقرار وطني عام بضرورة تصحيح الخلل. وهذه الآلية تبدأ بإنتخاب عون رئيساً للجمهورية»، بالإضافة إلى «التوجّه نحو إصلاحات دستورية، بعدما أثبت إتفاق الطائف أنه يتضمن عورات عدّة وثغرات دستورية كبيرة، وهذا الأمر لا يمسّ بحقوق الطوائف او بصلاحيات الرؤساء بل يخرج لبنان من أزمات دستورية مفتعلة مركّبة أهدافها طائفية وأساسها إلغائي».

وأكد ضرورة «التوجه إلى ملفات تتعلق بالاقتصاد والإنماء ومؤسسات دستورية متوازنة، قانون انتخابات، دستور منسجم ومتلائم مع بعضه، وإلا فإنّ كلّ ما تقوم به مضيعة للوقت».

وإذ انتقد وجود سياسيين «ملتزمين بتوجهات سياسية على حساب التوجهات والمصلحة الوطنية»، قال أسود: «سيستمر الوضع على ما هو عليه إذا بقيت الالتزامات والانتظارات الخارجية وعدم قبول اللبنانيين ببعضهم البعض وعدم اعتراف المتمسكين بالطائف والملتزمين بسياسة عوجاء من خلاله بأن هناك خللاً في هذا النظام وفي ممارسة الصلاحيات في تطبيق الدستور ويجب تصحيحها عبر الجلوس إلى طاولة هادئة».

وختم: «نريد قانون انتخاب يعطي للمسيحي حقوقه، ورئيس جمهورية يعيد للمسيحي حقوقه، وتطبيق الدستور بما يتلائم مع النصوص القانونية الصحيحة وليس من خلال تفسيرات مركّبة ولا تخدم مصلحة تطبيق الدستور»، معتبراً «أنّ مَن لا يريد تطبيق الدستور ومَن لا يريد رئيساً قوياً، ومن لا يريد توازناً بين الطوائف فإنه يريد لبنان على قياس طائفة أو طائفتين».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى