قالوا أمس

أملَ النائب قاسم هاشم: «أن يكون موعد الجلسة الحواريّة المقبلة في الخامس من أيلول منتجاً، انطلاقاً من الطروحات التي بحثت في ثلاثيّة الحوار»، وأوضح «أنّ موضوع مجلس الشيوخ يُعتبر ممرّاً أساسيّاً نحو قانون انتخاب عصريّ ومتطوّر يعتمد النسبيّة، كما هو وارد في الدستور».

وقال هاشم في حديث إذاعيّ، إنّ «انتخاب رئيس الجمهوريّة يبقى الأساس في السلّة المطروحة، وهناك جملة من اللقاءات والاتصالات تُحضّر للخامس من أيلول».

وفي الملف النفطي، أشار هاشم إلى «بعض التباين في مقاربة الموضوع، غير أنّ الأيام الماضية حملت الكثير من الإيجابيّات، خصوصاً مع انتقال النقاش إلى الوساطة الأميركيّة في ما يتعلّق بالحق اللبناني لناحية ترسيم الحدود، وهو ما كان محور اللقاء بين الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل».

شدّد النائب عمار حوري، على «ضرورة استمرار الحوار وتفعيله تحت سقف الدستور، لأنّه يبقى عاملاً أساسيّاً في ظل الأجواء التي نعيشها».

وقال في حديث إذاعيّ، ردّاً على تفاؤل الوزير نهاد المشنوق بانتخاب رئيس قبل نهاية السنة: «كلّنا نتمنّى أن تكون الرئاسة اليوم قبل الغد، ولكن المشكلة أنّنا كتيار مستقبل قدّمنا سلسلة من المبادرات كان آخرها دعم النائب سليمان فرنجيّة، وفي المقابل لم يتقدّم الآخرون قيدَ أنملة في أيّ اتجاه، لذا لم يعدْ لدينا أيّ مبادرات إضافيّة، والفريق الآخر مطالَب بمواقف إيجابيّة تساعد في انتخاب الرئيس».

وعن عمليّة التقويم داخل تيار المستقبل للملف الرئاسي، قال حوري: «نحن في تقويم دائم لكلّ المراحل السياسيّة، ولكن باتَ واضحاً أنّ الجلسة الشهيرة التي تحدّث عنها كثيرون، والتي قيل إنّها شهدت تصويتاً حول خَيار العماد ميشال عون، لم تشهدْ هكذا تصويت، بل ناقشت كل الملفات بشكلٍ ديمقراطيّ، ونحن في النهاية متمسّكون بخيار فرنجيّة للرئاسة».

رأى الأمين العام لـ«حركة النضال اللبنانيّ العربيّ»، النائب السابق فيصل الداود، في بيان، «أنّ إعادة التذكير ببنود إصلاحيّة وردت في اتفاق الطائف قبل أكثر من ربع قرن، وطرْحها على طاولة الحوار، هي صحوة متأخّرة لتنفيذ ما ورَد في هذا الاتفاق كسلّة إصلاحيّة شاملة، لا أن يتمّ تجزئته وإخضاعه للاستنسابيّة ولحسابات سياسيّة وطائفيّة وفئويّة».

وأضاف: «فلماذا لم يوضَعْ قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي منذ أكثر من عقدين، ولماذا تأخّر تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة، ولماذا لم يباشَرْ بإنشاء مجلس الشيوخ، ولماذا التقاعس في تحقيق اللامركزيّة الإداريّة، ولماذا استمرار العمل في طائفيّة الوظيفة، وأين هو الإنماء المتوازن، وماذا عن المجالس التي أُنشئت كالدستوري والوطني للإعلام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وما هي فعاليّتها؟».

وقال:»أسئلة نطرحها وصرخة نطلقها، بأن لا يتمّ التلكّؤ عن تطبيق هذه الإصلاحات، لأنّ استمرار النظام السياسي من دون تطوير سيهدّد بانفجار سياسيّ وأمنيّ، لا يتحمّله اللبنانيون، وعلى طاولة الحوار أن تكون جديّة في وضع الإصلاحات موضع التنفيذ، وهي من صلب الدستور وموادّه».

واعتبر الداود، «أنّ المدخل الأساسيّ للإصلاحات، هو اقتراح الرئيس نبيه برّي للسلّة الكاملة كطريق لإنقاذ من انهيار الدولة وسقوطها في الهاوية».