«التنسيق» تستعد لدرس خطوات تصعيدية: اجتماع لجنة المؤشر ذر للرماد في العيون
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الدوري في مقر نقابة المعلمين في لبنان، ناقشت خلاله، بحسب بيان، «عجز الطبقة السياسية الحاكمة عن إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المواطن وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، وامتناع وزير العمل عن دعوة الهيئة للمشاركة في اجتماع لجنة المؤشر، وتأخر وزارة الداخلية بدفع مستحقات المعلمين والموظفين الذين سهروا على إنجاح الانتخابات البلدية والاختيارية».
وجاء في البيان: «مرة جديدة يصاب المواطن اللبناني بالخيبة جراء فشل الطبقة السياسية الحاكمة إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي يعيشها المواطن. إنّ سبب الفشل الحقيقي يتمثل بانهماك غالبية أطراف هذه الطبقة بكيفية إعادة إنتاجها لتبقى مسيطرة على مقدرات البلاد وتوظيفها لمصالحها الفئوية والشخصية والتي كان من نتيجتها تحويل لبنان إلى دولة فاشلة وتراكم الديون العامة وزيادة الثروات الشخصية لغالبية أطراف هذه الطبقة».
وطالبت الهيئة قواعدها «أمام تجاهل الإرادة الشعبية تجاهلاً تاماً بالاستعداد منذ الآن لدرس الخطوات التصعيدية التي لا بد منها خلال الأسابيع القليلة القادمة».
وأشارت إلى أنّ «ما جرى بالأمس في وزارة العمل تحت مسمى اجتماع لجنة المؤشر، أظهر بوضوح أنّ الحكومة بشخص وزير العمل الأستاذ سجعان قزي والهيئات الاقتصادية هي طرف واحد لا طرفان، كما أظهر وللأسف استمرار انخفاض سقف صوت الاتحاد العمالي العام أمام الهيئات الاقتصادية».
واعتبرت أنّ «عدم توجيه الدعوة لمشاركة هيئة التنسيق في اجتماع لجنة المؤشر مع علمهم أنها تمثل ستين ألف معلم من التعليم الخاص وجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، يؤكد أنّ الهدف من الاجتماع ليس أكثر من ذر للرماد في العيون».
وأضاف البيان: «إنّ تذرع وزير العمل بعدم قانونية توجيه الدعوة لهيئة التنسيق في غير محله لأنه سبق أن شاركت الهيئة في اجتماعات اللجنة أيام وزراء العمل السابقين كذلك سبق لشخصه الكريم أنّ وجه الدعوة إلى الهيئة سابقاً. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أعلن أنّ مرسوم تعديل لجنة المؤشر في طريقه إلى الإصدار لكن يبدو أنّ الهيئات الاقتصادية أقوى من الحكومات للأسف».
وتابع: «إنّ اللبنانيين يتساءلون عن جدوى تمسك الهيئات الاقتصادية بالسياسة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة والتي جعلت الثروة اللبنانية تتركز في يد واحد في المئة ورفعت نسبة الفقراء المعدمين أقلّ من 4 دولار يومياً إلى أكثر من 30 في المئة فهل يجوز الاستمرار بهذه السياسة الاقتصادية الفاشلة؟».
وأعربت عن استغرابها من «تأخر مستحقات المعلمين والموظفين الذين شاركوا في إنجاح عملية الانتخابات البلدية والاختيارية مع أنّ الأموال مرصودة قبل إجراء هذه الانتخابات»، مطالبة «وزارتي الداخلية والمالية الإفراج سريعاً عن هذه المستحقات التي تساهم في تخفيف العبء المفروض على الناس مع بداية العام الدراسي».
وجدّدت الهيئة دعوة أعضائها إلى «الاستعداد لكلّ الخطوات التصعيدية القليلة القادمة وحددت موعد الاجتماع القادم يوم الأربعاء 17 آب الواحدة ظهراً في مقر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في الأونيسكو».