تقدُّم الجيش السوري والحلفاء في محاور الراموسة ومعارك ضارية الفرزلي وقانصو وبارود ومنصوري: صيغة المجلسين فرصة ما قبل الانهيار
كتب المحرّر السياسي
ببينما بدأت تركيا محاولات إظهار حسن النيات وتقديم أوراق الاعتماد، لإثبات جديتها في ترجمة التفاهمات مع موسكو، وتأكيد قطع كلّ صلة لها بتنظيم داعش عبر انطلاق سلاح الجو التركي بالتنسيق مع الطيران الروسي لتنفيذ غارات متزامنة على مواقع داعش في الرقة شرق سورية، كانت موسكو وطهران ودمشق مع قيادة المقاومة، على جهوزية ساعة الصفر لهجوم بدأ ليل أمس على محاور جنوب غرب حلب، تحت غطاء ناري كثيف، شاركت فيه الطائرات والصواريخ والمدفعية، وبدأت تظهر نتائجه تباعاً بتقدّم ملحوظ للوحدات المهاجمة في منطقة الراموسة وتجمّعات شقق 1070 ومعامل الدباغات، حيث أفادت مصادر عسكرية في حلب لـ «البناء» بعد منتصف ليل أمس أنّ المعارك التي تشهدها محاور الاشتباك تشبه تلك التي شهدتها حلب قبل أيام مع هجمات جبهة النصرة على كليتي التسليح والمدفعية، ولكن بصورة معكوسة هذه المرة.
حلب التي سترسم معادلة المنطقة، تنضج معادلاتها بسرعة على أيدي الجيش السوري ورجال المقاومة، لكن معادلات لبنان تبدو في حال الخطر، وفق ما أجمع عليه من قراءة للمخاطر المحدقة بمستقبل لبنان، المشاركون في الندوة الحوارية التي بدأت حلقتها الأولى يوم أمس بدعوة من «البناء» والشبكة الوطنية للإرسال «أن بي أن»، برعاية رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو وشارك في حلقتها الأولى تحت عنوان الإطار السياسي لصيغة مجلسي النواب والشيوخ من اتفاق الطائف إلى الفراغ الرئاسي وهيئة الحوار الوطني، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والوزير السابق للداخلية زياد بارود والأستاذ الجامعي في القانون الدستوري وسيم منصوري، وناقشوا في الندوة ظروف وفرص وفرضيات نجاح وفشل المسعى الذي يقوده رئيس المجلس النيابي نبيه بري نحو فتح كوة في جدار الأزمة المغلقة، وإحداث اختراق يأخذ البلد من الانسداد الذي يدور فيه حول نفسه دون مؤسسات دستورية، فعلية منذ ثلاث سنوات، حيث المجلس النيابي ممدّد لنفسه، ورئاسة الجمهورية في فراغ مستديم، والحكومة في حال عجز وشلل أقرب إلى تصريف الأعمال.
أجمع المشاركون على اعتبار الأزمة الراهنة التي تتزامن مع ظرف إقليمي متفجّر، من أخطر ما مرّ به لبنان من أزمات منذ ولادة أول عهد سياسي ميثاقي في منتصف القرن التاسع عشر، وتوصيف تراجع مكانة لبنان في الاهتمامات الدولية والإقليمية، بالتلازم مع ربط فرقاء لبنانيين فاعلين للحلول بالتفاهمات الإقليمية والدولية من أبرز مظاهر الارتهان والضعف والتأزم، وصولاً لما قد يؤدّي لانهيار النظام السياسي ومعه مؤسسات الدولة، والخارج لا يعنيه سوى أن لا يتسبّب لبنان بتداعيات أمنية خطرة.
في قراءة الأزمة الراهنة توافق المشاركون على أنّ استيلاد صيغة لتكوين المؤسسات الدستورية، تلبّي حاجتين متلازمتين، هما الإصلاح السياسي وطمأنة المكونات تجاه ما تختزنه من خوف وقلق وجودي، لن يجد له مبرّراً دون السير بصيغة مجلسي نواب وشيوخ، لا تبقى حاجة ولا مبرّر لهما إلا بالأخذ بنص المادة الثانية والعشرين من الدستور التي أقرّت في اتفاق الطائف، ليكون مجلس النواب خارج القيد الطائفي، ومجلس الشيوخ ممثلاً للطوائف، للنظر في القضايا التي يمكن تسميتها بالمصيرية، وإلا لا حاجة لمجلسين طائفيين.
التحذير الأخطر الذي أطلقه المشاركون كان من بلوغ تشرين الثاني دون توافق سياسي على قانون انتخاب جديد، ووضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ ومدمّر في آن، التمديد مرة جديدة للمجلس النيابي، أو إجراء الانتخابات النيابية في حزيران العام المقبل على أساس قانون الستين، الذي لن ينتج إلا انفجاراً يأكل الأخضر واليابس، داعين القوى السياسية إلى الحزم بإعلان رفضها للخيارين وتحميل من يماطل في بلوغ التوافق مسؤولية الخراب الآتي لا محالة، لأنه مع حسم اللاتمديد واللا انتخابات على أساس قانون الستين، سيكون الانتظار، انتظاراً للسقوط نحو المؤتمر التأسيسي، وما يعنيه من بحث جذري عن دستور جديد للبلاد، يجب أن يفهم الذين يراوغون في التوصل لتفاهم وطني على تطبيق مضمون الدستور وما تبقى من اتفاق الطائف المعادلة التي يرسمها موقفهم، إسقاط الطائف بيد من يدّعون التمسك به لأنهم حصروا التطبيق بما يناسبهم منه، ولمّا وصلوا لما ينقذ البلد من الخراب تهرّبوا من المسؤوليات، فيقع البلد في فراغ عميم، لا يخرجه منه إلا مؤتمر تأسيسي سيذهبون إليه بأعين مفتوحة بسبب العناد والمكابرة، بينما الفرصة لتفاديه مدوّنة وموثقة في الطائف نفسه وتبدأ بالمادة التي تنص على انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف وينظر في القضايا المصيرية.
فرصة الإصلاح السياسي يُحدق بها خطر شديد
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أننا من المطالبين بإلغاء الطائفية باعتبارها مولّد الانقسامات والنزاعات والحروب والأزمات بين اللبنانيّين، «لبنان يهلك بالطائفيّة ويحيا بالإخاء القومي»، كلام قاله زعيمنا سعاده في ثلاثينيّات القرن الماضي، والدولة المدنيّة وحدها هي دولة المواطنة، ووحدها الدولة المطمئنة للمكوّنات جميعها. وقال قانصو: لقد استبشرنا خيراً، حينما أكّدت كلّ القوى السياسيّة المشاركة على طاولة الحوار التزامها تنفيذ كلّ بنود اتّفاق الطائف بما فيها البنود الإصلاحية، ومنها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفيّة، وانتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي، ومجلس شيوخ تتمثّل فيه العائلات الروحية كما نصّت المادة 22 من الدستور. لكن حينما طرح الرئيس برّي في الجلسات الثلاثيّة الأخيرة مناقشة تصوّر القوى السياسيّة لصلاحيّات مجلس الشيوخ وطريقة انتخابه والمجلس النيابي الوطني وطريقة انتخابه وبالتلازم بين الأمرين، ذاب الثلج وبانَ المرج، فبعضهم حاول الفصل بين المسارين أيّ بين مجلس الشيوخ والمجلس النيابي الوطني، والبعض الآخر رفض السير باقتراح الرئيس برّي بحجّة أنّه لا يجوز بحث موضوعات بهذه الأهميّة في غياب رئيس الجمهورية، علماً أنّ الرئيس برّي أكد أن إقرار القانونين لن يحصل إلّا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإلّا بعد إبداء الرئيس رأيه فيهما، إلّا أنّ المعترضين بقوا على اعتراضهم، وهذه الاعتراضات قصدت إجهاض فكرته وتعطيل السير بالبنود الإصلاحيّة.
ودعا قانصو كلّ القوى السياسيّة المؤمنة بالخيار الإصلاحي، كما النّخب الإعلاميّة والثقافية والنقابية وعموم اللبنانيين، إلى العمل الجادّ وبكلّ الوسائل الديمقراطيّة لتشكيل قوة ضغط على الطبقة السياسيّة لجعلها تستجيب لتطلّعات اللبنانيين إلى إصلاح حقيقي يفتح الطريق إلى مستقبل آمن لهم وللأجيال.
وشدّد قانصو على أنّ فرصة الإصلاح السياسي يُحدق بها خطر شديد، وضياعها هذه المرّة سيُبقي لبنان يتخبّط بأزماته، وسيُبقيه أرضاً متشقّقة مهيّأة لارتدادات زلازل المنطقة في كل حين.
حردان: خيار المقاومة ليس محلّ نقاش
وفي الذكرى العاشرة لانتصار تموز ـ آب 2006، أكد الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أنّ الانتصار الذي تحقّق هو نتيجة طبيعية لصمود اللبنانيين وتمسُّكهم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي شكلت معادلة دفاع وردع في مواجهة العدو «الإسرائيلي». لذلك فإنّ دعوتنا اليوم، في ذكرى الانتصار، بأن يتوحّد كلّ اللبنانيين، على مختلف انتماءاتهم وتوجُّهاتهم، ويلتفوا حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لتحقيق ما نصبو إليه من تحرير وسيادة وكرامة.
واعتبر حردان أنّ رعاية المجموعات الإرهابية ودعمها من قبل «إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية وحلفائهما الدوليين والإقليميين والعرب، يرمي إلى تحقيق أهداف حرب تموز 2006 نفسها، لكن بترتيب يبدأ بإسقاط سورية وإضعافها وتفتيتها، بوصفها دولة حاضنة وداعمة للمقاومة، ويمرّ بضرب المقاومة في لبنان وفلسطين وينتهي بتصفية المسألة الفلسطينية.
وشدّد حردان على أنّ الأولوية هي تحصين لبنان، وهذا التحصين لا يكتمل ولا يتمّ، إلا بقيام دولة مدنية ديمقراطية قوية وعادلة، تأخذ على عاتقها الحفاظ على عناصر قوة لبنان، واستعادة العلاقة القومية مع سورية وفقاً لمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، والتمسُّك بالثوابت والخيارات الوطنية التي تحدّد «إسرائيل» عدواً وجودياً ومصيرياً. ورأى حردان أنّ بوابة ولوج الدولة المدنية القوية، هي تطبيق المندرجات الإصلاحية في اتفاق الطائف، وفي مقدّمها قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية ومن خارج القيد الطائفي. ونحن طرحنا على طاولة الحوار، تطبيق نصوص الطائف. وشدّد حردان على أنّ خيار المقاومة، ليس محلّ نقاش مع أحد، ولا يحقّ لأيّ جهة أن تشكك في هذا الخيار وفي هذا النهج، لأنّ المقاومة أثبتت جدواها وضرورتها في الدفاع عن لبنان وتحصينه، وشكلت قوة ردع بمواجهة العدو الصهيوني.
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة «أن الحوار الوطني المستمر بالرعاية المسؤولة من قبل الرئيس نبيه بري مبعث ثقة اللبنانيين وأملهم بإمكانية وضع البلاد على مسار الاستقرار وإيجاد الحلول»، واشارت الى أن «هذا الحوار يبقى نافذة الضوء الضرورية والمتاحة للتفاهم حول المخارج السياسية المؤاتية سواء على الصعيد الرئاسي أم على صعيد إنجاز قانون انتخاب عادل أم على صعيد اعادة النهوض بالدولة».
الرئاسة إلى حزيران 2017
تحول التفاؤل بانتخاب رئيس في ايلول المقبل تشاؤماً. فالرهان على تطورات قريبة في الاقليم لم يعد يُصرف في الميدان الرئاسي اللبناني. وأشار قطب سياسي بارز لـ «البناء» نقلاً عن مصادر ديبلوماسية غربية إلى «أن لا انتخابات رئاسية قبل حزيران 2017 وأن الامور ذاهبة نحو مؤتمر تأسيسي ربما يُعقد في سلطنة عمان أو في المانيا التي تربطها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية».
وأكد المصدر أن لبنان لن يكون بمنأى عن تغيير النظام فالستاتيكو ذاهب بطريقة «مهذبة» نحو مؤتمر تأسيسي، على غرار ما حصل في أنظمة الحكم بالمنطقة، ودستور لبنان لن يكون بعيداً عن الدستور الروسي لسورية.
ولفت المصدر إلى «أن حظوظ انتخاب العماد ميشال عون راهناً تراجعت، لكن ذلك لا يعني ارتفاع حظوظ الوزير سليمان فرنجية، فالرئاسة باتت بعيدة جداً، من دون أن ترتفع أسهم أي من المرشحين الآخرين».
من ناحية أخرى، أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» أن ما سرّب عن اجتماع المستقبل غير دقيق، فما حصل يمكن إيجازه بمجموعة طروحات لعدد من النواب، البعض طلب التفكير وعدم التسرع في اتخاذ القرار، البعض الآخر كان رفضه ترشيح الجنرال شخصياً وليس سياسياً، فيما دعا آخرون إلى التمهّل بالتفكير والتفكير بحل رابع بإعطاء مهلة شهرين، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر من ناحية أخرى إلى «أن جميع القوى السياسية الحلفاء والخصوم في المقلبين متمسكة بالحوار وما يؤكد ذلك، أن أحداً لم يُدع إلى النزول للشارع، أو تنفيذ اعتصامات احتجاجاً على عدم إقرار قانون انتخاب وغيره من القضايا أو المقاطعة وإنهاء الحوار».
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع لـ «البناء» من أن «انقسام «تيار المستقبل» حيال الملف الرئاسي، توافق القوات المستقبل على ضرورة المحافظة على اتفاق الطائف، وإبقاء التواصل بين بيت الوسط ومعراب بغض النظر عن الموقف من الرئاسة، ولا شيء يستدعي الجفاء او القطيعة». ولفتت المصادر إلى أن «ما سُرّب عن اجتماع بيت الوسط كان له وقع سيئ عند الدكتور جعجع، فمن وجهة نظره يشكل انتخاب العماد عون مخرجاً لتحسين العلاقة بين الشارع المسيحي وتيار المستقبل، ويقطع الطريق على أي تفكير أو تهويل بمؤتمر تأسيسي يروج له البعض بطرق ملتبسة، ويساهم في ترسيخ الطائف».
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا ستكون حاضرة دائماً لضمان أمن لبنان، مشدداً على التعبئة الخاصة من جانب باريس من أجل مسيحيي الشرق.
وقال هولاند، خلال تدشين مستثمرين لبنانيين فندقاً فخماً في ارنا بومبادور بوسط فرنسا أن على البلدين اللذين يضربهما الارهاب ويكافحان هذه الآفة ان يظهرا تضامناً كبيراً. ورأى هولاند أن الرهان يكمن في الحفاظ على وحدة لبنان ووحدة أراضيه.
سجال بين باسيل ودوفريج
وخيّم الهدوء على جلسة مجلس الوزراء امس، مع غياب الملفات الخلافية ملف الاتصالات، بسبب وجود الوزير بطرس حرب خارج البلاد الى التعيينات العسكرية ، رغم ما يُحكى عن بحث جدي في اقتراح مرسوم واحد في موضوع القادة الأمنيين الثلاثة تتم مناقشته حين يعود وزير الدفاع سمير مقبل. هذا الهدوء خرقه بحسب ما علمت «البناء» سجال لحظات بين الوزيرين جبران باسيل ونبيل دوفريج. وفيما لفت باسيل في بداية الجلسة، من بوابة ملف الاتصالات إلى أن كل الملفات التقنية أصبحت اليوم سياسية من الكهرباء والمياه، إلى الاتصالات وصولاً إلى سد جنة، شدّد دوفريج على ان مشكلة سد جنة ليست سياسية والدراسات التي أجريت من قبل الجمعيات الاهلية ووزارة الطاقة والفرنسيين والألمان جاءت سلبية، وأكدت أنه لا يعطي أية نتائج وله ارتدادات عكسية هزات أرضية »، وتوجّه الى باسيل بالقول: عندما تفقد الحجج التقنية لتدافع عن مشروع ما تحوّله الى خلاف سياسي. وفيما أقر مجلس الوزراء هيئة سلامة الغذاء، علمت «البناء» أن وزير التربية الياس بوصعب لم يطرح ملف ادخال المتعاقدين الذين نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ملاك وزارة التربية لغياب وزير المال علي حسن.
حضرت خطة النفايات في صلب المناقشات من خلال الطلب الذي تقدّمت به بلدية بيروت لمعالجة نفاياتها بالتفكك الحراري أي عبر المحارق. وكلّف مجلس الوزراء اللجنة التي تُتابع خطة النفايات المرحلية، بإجراء بحث إضافي في ما يتعلق بالخطة المستدامة، والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة.
محارق «الجيل السادس»
وأبدى الوزير دوفريج في حديث لـ «البناء» ارتياحه المبدئي لقرار بلدية بيروت، مستغرباً «التصويب على المبدأ من قبل حزب الكتائب قبل دراسة المشروع من قبل اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الداخلية نهاد المشنوق». ولفت إلى ان مجلس الوزراء أقر خطة النفايات على مرحلتين موقتة ومستدامة، فالخطة الموقتة تتعلق بمعالجة النفايات الصلبة بمطمري برج حمود والكوستابرافا لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2019. ودعا إلى ضرورة تلقف مسارعة البلديات او اتحاد البلديات لنفاياتها اذا كانت طرق المعالجة تراعي المعايير الصحية والشروط، لا سيما ان الدولة سوف تلجأ بعد انتهاء الأربع سنوات الى إقامة محارق وإلا سنكون مجدداً بعد انقضاء المهلة أمام كارثة النفايات في الشوارع.
ولفت إلى «أن بلدية بيروت تتجه الى اعتماد محارق من نوع «الجيل السادس» تستخدم في لندن وفيينا، تحول النفايات غازاً لتكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية، وهذا يتطلب ان يكون في جوار المحارق سنترالاً للكهرباء»، قائلاً لا أعلم إذا كانت البلدية سوف تنوي تقديم طلب رخصة لإقامة سنترال كهرباء لتغذية بيروت بالكهرباء عبر توربينات الغاز.