مخاض تشكيل الحكومة التونسية عسير

بأت أمس المرحلة الثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة، كما أوضح ذلك رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، الذي أوضح في تصريح صحافي مقتضب أن المرحلة الأولى من المشاورات ركزت على هيكلة الحكومة ومنهجيةِ عملها من دون التطرق إلى الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية.

وأمام رئيس الحكومةِ المكلف مهمةٌ صعبة، تتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط سياسية مع الابتعاد عن المحاصصة السياسية، وعدم الخضوع لأي ضغوط من أي جهةٍ كانت لدى اختياره للشخصيات المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وبدأت العقبات تظهر تباعاً أمام الشاهد بعدما رفضت بعض الأحزاب المشاركة في المشاورات الحثيثة التي يجريها. وهكذا رفضت كتلة «الجبهة الشعبية»، التي تضم أحد عشر حزباً سياسياً، الاستجابة إلى طلب تقدم به الشاهد إليها بعقد لقاء للتشاور بشأن التشكيلة الحكومية. وقالت الجبهة إنه «بالنظر إلى أنها لم تشارك في المشاورات حول وثيقة اتفاق قرطاج ورفضت تكليف الشاهد، فإنها لا ترى أيَّ فائدة في هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة حكومة الرباعي الحاكم الجديدة».

وعلى هذا المنحى سارت أحزاب معارضة عدة انسحبت من مشاورات تشكيل الحكومة بعدما كانت داعمة لفكرة حكومة توافقية، ورأت أنَّ تعيين الشاهد هو عودة إلى السيطرة المطلقة للرئيس مطالبة باختيار شخصية محايدة لقيادة الحكومة المقبلة.

هذا، بينما ترفض أحزاب الرباعي الحاكم أي تمثيل ضعيف في الحكومة على غرار حزب «حركة النهضة» الذي صرَّح رئيسه راشد الغنوشي بأنّه لن يقبل بمشاركة رمزية في الحكومة المنتظرة مثلما كان عليه الأمر في الحكومة المقالة التي كانت تضم وزيراً واحداً من «حركة النهضة».

ويصر حزب «نداء تونس» على أن تكون الهيكلة الحكومية المقبلة مشابهة للحكومة السابقة مع التركيز على إجراء تعديلات تتعلق أساساً بدمج بعض الحقائب الوزارية لتقليص عدد الوزراء كما يقول رئيس كتلة حزب «نداء تونس» سفيان طوبال.

وإنَّ إصرار أكبر حزبين في الائتلاف الحاكم على رفع مستوى تمثيلهما في الحكومة المقبلة رأى فيه بعضٌ تقويضاً لجهود الشاهد الذي صرَّح بأنه لن يراعي المحاصصة السياسية في حكومته.