الرئاسة والمرشحون والثورة البيضاء… وتجيير شيراك

الجزء الثاني من الندوة شهد حواراً بين الزملاء في «البناء» والمنتدين كالآتي:

الزميل رمزي عبد الخالق: هل يحتاج تعديل اتفاق الطائف ثورةً وحرباً أهلية، مثلما ألغيت المارونية السياسية بحرب أهلية؟

– الفرزلي: عندما نقول ثورة أو حرب أهلية أو عصيان مدني ليس هذا الهدف، بل إستعمال هذه الوسائل وإلزام من يتعنت ويتمنع عن تطبيق النسبية وتطوير النظام السياسي، ليفهم أن حالة الظلم القائمة وسرقة حقوق الآخرين ستولد انفجارا.

الزميلة هتّاف دهام: تحدثت عن عصيان مدني في حال التمنع عن تطبيق النسبية، وبصفتك مقربا من «التيار الوطني الحر» هناك حديث عن أن التيار لا يمانع إجراء إنتخابات نيابية على أساس قانون الستين، بعد تفاهم «معراب»، وأن هناك عددا من النواب بكنف «تيار المستقبل» والحزب الإشتراكي يتوزعون على التيار والقوات؟

الفرزلي: نعم أنا مقرّب من العماد عون وأفتخر بذلك، وأستطيع أن أؤكد، وقد قال ذلك العماد عون، بانه إذا لم يتم إنتاج قانون انتخاب جديد، فإن الذهاب الى قانون الستين أمر سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه على مستوى العلاقات بين اللبنانيين، وعلى الإستقرار السياسي في البلد، واستعمل عون تعبير ثورة، وأؤكد أن هذا هو موقفه الاستراتيجي، أما أنني استطرد لأقول من زاوية مبدئية وأتوجه بها الى كل الزعامات وتحديداً المارونية: الوزير سليمان فرنجية، الدكتور سمير جعجع، الرئيس أمين الجميل والعماد عون، إذا ذهبوا الى إنتخابات على اساس قانون الستين، وأداروا الظهر لإرادة شعبية كاسحة ماسحة ولصالح جماعة من المفترض أن يقوموا بتمثيلها، سيستحقون لعنة التاريخ. وتدخل وقال قانصو: أشهد للتاريخ أن ما سمعته على طاولة الحوار بحضور عون أو باسيل، ان التيار مع نظام إنتخابي إما لبنان دائرة واحدة مع النسبية، أو اعتماد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على 13 دائرة. ولم يطرح أي شخص يمثل التيار على طاولة الحوار السير بقانون الستين، بل الكل كان يؤكد أننا لا نسير بقانون الستين، إذاً موضوع النسبية عند التيار بات محسوماً وهذا امر جيد.

الزميلة روزانا رمال: يبدو أن دولة الرئيس الفرزلي إيجابي جداً تجاه مجلس الشيوخ ومتحمس. إننا في فترة إنتقالية ما يعني أننا في فترة غير طبيعية في البلاد، وستنتهي في وقت من الأوقات. في العراق لم يعش العراق في اقصى أزماته شغوراً لا في رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب، واستطاعوا تشكيل المؤسسات الدستورية. في سورية في أقصى الظروف استطاع الشعب إعادة إنتخاب الرئيس السوري وإجراء إنتخابات مجلس الشعب، وحتى لبنان خلال الحرب الأهلية لم يعش فراغاً رئاسياً، إلى أي مدى نحن في واقعية وجدية لبحث مجلس الشيوخ وأنه ليس تمريراً للوقت؟

لا نقبل أن يجيّرنا شيراك

الفرزلي: «المسيحييون في البلد ليسوا مستعدين للتعايش مع واقع جديد يتمثل بأن يجيرهم الرئيس جاك شيراك لمصلحة رئيس وزراء إسمه رفيق الحريري، وبالتالي نستمر حالة مستتبعة ومهمشة في واقع الكيان السياسي القائم في لبنان، العماد ميشال عون لن يخرج إلا شهيداً وهذا ليس كلاماً، لن يتم انتخاب رئيس على قاعدة الاكثرية النيابية التي مددت لنفسها لتفرض رئيساً وفقاً لمعطياتها وقوانينها، هناك إعادة تقويم للإعوجاج الذي طرأ على لعبة الشراكة الوطنية، مسالة التعاطي مع المسيحيين على أنهم تفليسة انتهت، كل الإحتمالات بلحظة إعادة تأسيس واقع المنطقة مفتوحة، ليس هناك قعر تحت قعري لكي نخشى السقوط فيه، طائفة لها حقوقها ومكون له حقوقه، مجلس الشيوخ يعطي ضمانات للطوائف فأقدموا، وينتج واقعا يشعر فيه الجميع أنهم على قدر المساواة مع غيرهم وشراكة وطنية حقيقية. التهميش بعد الطائف تجلى بقوانين الإنتخابات التي كانت مقصودة لاستهداف معين، مسألة رئاسة الجمهورية بسيطة ومتواضعة وهناك شخصيات مارونية ومن الطاقات الكبرى والمميزة. يصلح أي فرد، رئيس الجمهورية السابق لم يحرك ساكناً أمام تمديد المجلس الدستوري لنفسه، وهو الذي أقسم اليمين للحفاظ على الدستور، ولم يحرك ساكناً ولا يملك القدرة على فعل شيء، لا السنيورة ولا غيره يستطيع تغيير الحقيقة، لسنا مستعجلين، إذا وجدت النوايا السليمة يمكن تشكيل مجلس الشيوخ من الناحية التقنية ب24 ساعة، والموضوع ليس تقنياً بل سياسياً.

صيغة المجلسين

وتدخل قانصو قائلاً: «أتمنى على دولة الرئيس ان يدافع عن كل الشرائح التي همشها النظام الإنتخابي، والتي لا تنحصر بمنطقة من دون غيرها أو طائفة دون غيرها، فرد الفرزلي: أنا رأس حربة في هذا الموضوع، لكن أنا أرى أن العنوان الرئيسي في هذه المرحلة هو استهداف هذا المكون المسيحي بشكل مباشر، لكن يجب تطبيق النسبية على قدر واسع بكل الطرق المناسبة. فأجاب قانصوه: نحن أمام محظورين، مادام هذا الإنسداد في الوضع السياسي مستمر على ما هو عليه ولا أعتقد هناك بابا للخروج من الأزمة أفضل من الباب الذي فتحه الرئيس بري، الذي يبدو أن هناك جهود حثيثة لاقفاله، ما يضعنا أمام محظورين، يجب أولاً إستنفار كل القوى السياسية والنخب الثقافية والإعلامية والنقابية التربوية للوقوف مع الجهد الذي يبذله بري لصنع مستقبل آخر في البلد، التلازم بين مجلسي الشيوخ والنواب، إذا توفقوا بسد هذا الأفق نكون امام محظورين: إما وضعنا أمام أمر واقع أي قانون الستين، والثاني التمديد للمجلس الحالي، سيكونان نتيجة طبيعية إذا لم يوفق بري والقوى الذي تقف معه لبلوغ الأهداف الإصلاحية التي نص عليها اتفاق الطائف، لذلك الموضوع يحتاج الى جهد إستثنائي في هذه الأشهر القليلة المقبلة للضغط على الطبقة السياسية، التي تخاف من الشارع والتي لا تعطي شيئاً إلا بالشارع. إذا لم تنزل قوى الضغط الى الشارع فنحن ذاهبون باتجاه المحظورين، فقاطع الفرزلي قائلاً: السفارات والدول الأجنبية كلها تؤيد فكرة إستصدار قانون إنتخابي جديد يؤمن صحة المثيل، وبالتالي يجب تكوين حالة داخلية ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، صيغة المجلسين النواب والشيوخ من السهل تطبيقها وتسويقها لدى الرأي العام.

البعدان الداخلي والخارجي

وسال قنديل الوزير بارود: نتحدث عن البعد الداخلي ونتجاهل أنه خلال الأشهر الفاصلة عن نهاية التمديد الثاني للمجلس النيابي قد نشهد شيئا ما إقليمي ودولي، وهذا الإقليمي والدولي قد لا يأخذ بعين الإعتبار التطلعات التغييرية والإصلاحية، وربما تكون أولويته انتخاب رئيس للجمهورية، السؤال الأساسي أن كلام دولة الرئيس الفرزلي عن الممانعة بتمرير الإستحقاق الرئاسي بصيغة صفقة سياسية تتجاوز وتتخطى شعور الغبن، ودعوة لتصحيح التمثيل هو مرتبط بتحالفات وهذه التحالفات والقوة التي تمثل هذا التمرير التزام «حزب الله» مع عون ومعادلات المنطقة ذاهبة الى التسويات، إما الى مواجهات باتجاه كفة راجحة، وماذا لو كانت الكفة الراجحة باتجاه الطرف الآخر، وهذا احتمال ضعيف نظراً لما يحصل في سورية والتحالفات التي يمثلها محور المقاومة، لكن في ضوء هذه الفرضية هل يمكن الإستناد الى الواقع الداخلي لفرض معادلة لا إستحقاق رئاسي من دون ممر إصلاحي؟

بارود: إذا كنا نراهن على قرار لبناني – لبناني نكون نحترم انفسنا بالدرجة الأولى، ونساهم بتغيير نمط تأجيل الاستحقاقات حتى تستوي التسوية في الخارج ومن ضمنها لبنان. يجب أن نخرج من الأزمة بأسرع وقت ممكن، ووضعنا سيئ جداً ووضعنا على حبل الإنتظار للوضع السوري والعلاقات السعودية الإيرانية والإنتخابات الاميركية غير مفيد، لا أحد يسأل عن لبنان وهناك لعبة مصالح، وهناك مصلحة خارجية بأن يبقى لبنان مستقراً هذا بالحد الأدنى، أما إن كان يمر عبر رئيس أو حكومة، هذا تفصيل بالنسبة للخارج، الإستقرار بالنسبة لنا هو أن هذا النسيج اللبناني الداخلي يشعر بأنه جزء من المعادلة، وانتخاب الرئيس هو وسيلة وليس غاية، وبانتخاب رئيس نحرر قانون انتخاب وانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه هذا الرئيس ماذا سيأتي ليفعل؟ وهناك ترشيحين الآن وأي حديث عن ترشيح آخر مضيعة للوقت، ولديهما أجوبة على المستقبل وما هي خارطة الطريق لأي رئيس جمهورية؟ هل سيأتي لإدارة أزمة أم يضع الامور على سكة الحل؟ كثير من المحطات كانت متروكة للبنانيين أن يقرروا فيها، وأصرينا أن لا نقرر ونبقى ملتحقين بالخارج، ونبرر فشلنا الداخلي بالخارج وهو لا يعلم، نحن مسؤولون عن الوضع الحالي والحل ليس بالصعوبة إذا وجد قرار لبناني لبناني للذهاب باتجاه الحل، في ظل العاصفة التي تمر فيها المنطقة والعالم، والتي تشبه حرباً عالمية ثالثة بوسائل أخرى، وبذلك نمرر الأزمة بأقل خسائر. مطلوب بهذه المرحلة ضغط باتجاه تحالفات سياسية ذكية، المعركة اليوم هي الحفاظ على قرار لبناني وأقل خسائر ممكنة في عاصفة المنطقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل على كل المستويات، كل الخطاب السياسي اليوم هو رد فعل ويعود للخلف ويستنجد بالطائف لحل مشاكل اليوم، لا تفكير مستقبليا، الأزمة ليست أزمة نظام فقط بل أزمة ثقافية.

خطر المحظورَيْن

وسأل قنديل منصوري: طرح الوزير بارود محظورين: الانتخابات على قانون الستين وخطورة التمديد، هل أمام الرأي العام فقط الشارع؟ مقاطعة الإنتخابات من قوى سياسية تقول اليوم إنها ملتزمة أن لا تسير بانتخابات على أساس الستين، إذا خرجت قوى أساسية في البلد وقد عطلت انتخابات 2013 عطلت عمداً كي يجري التمديد إما لرئيس الجمهورية القائم، وإما لانتخاب رئيس جديد بمواصفات تحكمها الأغلبية النيابية، وآنذاك عندما أعلن الحريري أنه لن يشارك في الإنتخابات، قال الرئيس بري «بلا مكون أساسي لن نجري إنتخابات». تابع قنديل: السؤال: إذا «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» والقوميين وآخرين، قرروا عدم الذهاب الى إنتخابات على قانون الستين، من يستطيع إجراء إنتخابات على أساسه؟ وإذا قالوا لا تمديد، من يستطيع تأمين أغلبية للتمديد؟ هل ترى هذين المحظورين واقعياً ممكنين، في هذه الحالة الشارع معني منذ الآن بأن يفرض حضوره ليمنع حدوثهما، وهناك ثمانية اشهر، هل يتحرك الشارع ام أنه مرتبط بالزعامات التي حساباتها مصالح وطوائف، وبالتالي، دخلنا في دورة مغلقة تعيد إنتاج ذاتها؟

بري ومجلس الشيوخ

منصوري: أعتقد بالنسبة للمعايير الثلاثة السياسية والقانونية والدستورية والاجتماعية، لا يمكن القبول لا بالتمديد ولا بقانون الستين الذي لا يصلح لإجراء الإنتخابات، هو وضع لمرة واحدة وهذا رأي صادر عن الهيئة العليا للاستشارات. هناك إشكال قانوني لتطبيق الستين، ومن الناحية الاجتماعية نقول ان القوى السياسية استنفذت الحجج للتمديد أو إجراء إنتخابات على اساس قانون الستين، إستناداً إلى رأي الإستشارات وقرار المجلس الدستوري بعدم التمديد بعد إجراء إنتخابات بلدية، باتت أسباب التمديد غير موجودة. في النقاش الدائر يخلط بين أمرين لدى الرأي العام: بين تطبيق الدستور من جهة واجتراح الحلول للازمة من جهة اخرى، إلغاء الطائفية السياسية الفقرة ج من مقدمة الدستور هدف وطني يعمل على تحقيقه كخطوة مرحلية، ولا يوجد في الدستور هدف وطني آخر، بل هو الوحيد الذي نص عليه الدستور، تطبيق الدستور لجهة الغاء الطائفية السياسية وتطبيق المادة 22 لجهة إنشاء مجلس الشيوخ بعد انتخاب أول مجلس نيابي وطني غير طائفي، بدأ فيه الرئيس بري منذ سنوات، الامر الآخر لدينا أزمة ثقافية نحاول الخروج منها، الدستور لم يطبق بالكامل، هل يعقل أن رئيس المجلس النيابي له مصلحة بإنشاء مجلس شيوخ مناكف له بالسياسة أو بالقانون؟ بري آخر شخص له مصلحة بالموضوع لكنه مصر عليه، يجب النظر الى الإصلاحات من منظور آخر، هناك أزمة سياسية نحاول إيجاد حلول لها لكن لم تتبلور وسائل حلها للاجابة على الأسئلة التي تطرح، وعندما يطرح الحل كسلة كاملة، حينها يمكن أن نقول هذا الحل سينجح او نعود الى نقطة الصفر. ليس المهم من هو رئيس الجمهورية، بل ماذا سيقول وماذا سيفعل، المهم ان يستطيع ممارسة الصلاحيات في الدستور فقرة 53 في الدستور لانه منذ الطائف الى اليوم لم يستطع رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته بالكامل».

قانصو: كلام الدكتور منصوري دستوري وقانوني ومنطقي، لكن السؤال نحن غير راغبين لا بالتمديد ولا بالستين، ماذا لو وصلنا للمحظورين وماذا علينا فعله لكي لا نصل الى ذلك؟

قنديل: حضراتكم متفقون على انه من الآن حتى نهاية الولاية الممدة للمجلس النيابي الحالي، يعني في حزيران 2017 ،امامنا فرصة تاريخية لتطبيق المادة 22 من الدستور باعتبارها متلازمة مع فرصة الخروج من المأزق الرئاسي، وبعد ذلك سنكون أمام خطرين لا يجوز السماح بهما، ويجب أن يستعد الشعب لمنع حصولهما: التمديد للمجلس الحالي أو إنتخابات على قانون الستين.

ثورة بيضاء

منصوري: أوافق على هذا التوصيف وأوافق على ما قاله الرئيس بري بأن ثورة بيضاء ستنطلق، وفي حال لم يحصل الأمر الشعب بات المسؤول وليس المسؤولين.

قانصو: الوزير شربل قال لي ذات مرة إذا غداً أقرت النسبية تحتاج إلى ورشة من التدريب للاجهزة الرسمية وللرأي العام لأشهر، وبالتالي يفترض خلال ثلاثة أشهر إقرار قانون جديد».

بارود مقاطعاً:

دخلنا في مرحلة الخطر اعتباراً من شهر تشرين المقبل.

قانصو:

بري يقول معنا حتى تشرين.

قنديل: يعني إذا وصلنا الى تشرين ولم يتم التوافق اصبحنا في خطر التمديد أو قانون السيتن.

بارود: لكن إذا تم انتخاب رئيس تصبح الحكومة لتصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، ثم توقيع مرسوم تشكيلها وبيان وزاري وجلسة ثقة، وربما حينها يقال أعطونا أشهراً إضافية للتمديد للمجلس النيابي لإقرار قانون جديد للانتخابات وإجراء إنتخابات نياية جديدة.

قنديل: في قضية ميثاقية بهذا الحجم والبلد بحالة اختناق وبحالة إنسداد سياسي ودستوري وقانوني إلى هذه الدرجة، الخطر بات على وحدة البلد وليس على الإستقرار، في حزيران 2017 موعد الإنتخابات النيابية إذا لم يحصل في شهر تشرين توافق على سلة كاملة فالبلد ذاهب الى انهيار.

سألت الزميلة رمّال قنديل: في لبنان كان هناك قانون إنتخابات إسمه قانون سورية، هل تتدخل الدول الإقليمية بقانون الانتخاب بشكله، والدول الاقليمية يهمها الفرز السني الشيعي في لبنان والمنطقة، هل تتدخل فعلاً أم نتحدث عن ميثاقية مطلقة؟

قنديل: كل الإدعاء بأن هناك مصالح لسورية في صناعة قوانين الإنتخاب كان افتئاتا، بل استعمال لقدرة سورية وحضورها من أجل إنتاج قانون انتخابات لحساب أصحاب النفوذ السياسي المحليين.

الفرزلي: ما سمي بقانون غازي كنعان عايشت تفاصيل التحييك، عملياً هو قانون الزعامات السياسية التي فصلته وفقاً لمصالحها، وتمنح من خلاله تمكين الطاقات المسيحية أن تأتي بقدرة المسلمين.

الزميل عبد الخالق للدكتور منصوري: هل يمكن التزامن بين مجلسي الشيوح والنواب بلا تعديل دستوري؟

منصوري: هناك مراحل يجب أن نقطعها، لكن في حالة السلة المتكاملة التي يتم الحديث عنها يصبح بالإمكان تزامنهما، المادة 22 بحاجة الى تفسير إنشاء مجلس شيوخ مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لاطائفي ، أساس وطني من دون أي قيد طائفي أو مع الحفاظ على روح المناصفة؟