مطالبة تركية بترحيل الهاربين إلى اليونان ومداهمة 44 شركة

نقلت وسائل إعلام تركية، أمس، أن وزارة العدل طالبت السلطات اليونانية بترحيل ثمانية عسكريين أتراك هربوا إليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت مروحية تركية دخلت الاجواء اليونانية بعد فشل الانقلاب، وطلب الأشخاص الذين كانوا على متنها منحهم حق اللجوء السياسي في اليونان، التي أعادت اعادت سلطاتها المروحية إلى تركيا.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة، نعمان كورتولموش، إن أنقرة بصدد اتخاذ إجراءات لـ»تطهير» مؤسسات الدولة من تنظيم فتح الله غولن.

وأوضح كورتولموش، في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع الحكومة التركية، انه «سيتم نقل ممتلكات المؤسسات التابعة لتنظيم غولن الإرهابي إلى المؤسسات الحكومية». مضيفاً، أن «الموظفين الذي أوقفوا عن العمل بسبب انتمائهم لتنظيم غولن الإرهابي سيفقدون صفة الموظف الحكومي وحقوقه».

وأكد أن «القانون الجديد لا يسمح بإقالة الموظف لأي جريمة عادية، وإنما فقط بتهمة الخيانة العظمى للوطن والمواطن، وخصوصا موظفي الوظائف العليا».

في هذا السياق، ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، أن الشرطة نفّذت مداهمات متزامنة على 44 شركة في اسطنبول، أمس، وكان بحوزتها أوامر باعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري. واوضحت الوكالة أن المداهمات شملت مباني تابعة لشركة قابضة لم تذكر اسمها، متهمة بتقديم دعم مالي لحركة غولن، إضافة الى تفتيش مجمع المحاكم الرئيسي في الجانب الآسيوي من اسطنبول، واعتقال 83 من العاملين بالقضاء.

من جهة ثانية، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، أنها فتحت قضية جنائية ضد أنصار غولن، المقيم حاليا في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة الأذربيجانية، إلدار سلطانوف: «بهدف منع الأعمال غير القانونية، على أراضي الجمهورية الأذربيجانية، فتحت النيابة العامة قضية جنائية ضد أنصار التنظيم الإرهابي التابع لفتح الله غولن، وفق المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون الجنائي الأذربيجاني».