الحكومة التركية تعزل آلاف الأمنيين والعسكريين وتطلق 38 الف سجين عادي تحت الرقابة

أصدرت الحكومة التركية مرسومين يقضيان بعزل آلاف العسكريين والموظفين، في جهاز الأمن والقوات المسلحة التركية والمؤسسات الحكومية، على رأسها هيئة تنظيم الاتصالات.

ونصّ المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية، أمس، على عزل 2360 موظفا في المديرية العامة للأمن، و196 عسكريا من القوات المسلحة و196 موظفا من هيئة تنظيم الاتصالات.

كما قضى المرسومان بإغلاق هيئة الاتصالات، وعزل عدد من الموظفين في الخارجية التركية، ومنح رئيس الدولة صلاحية تعيين رئيس للأركان العامة للجيش.

في السياق، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن السلطات ستفرج عن حوالى 38 ألفا من السجناء العاديين، في إطار إصلاح يرمي إلى تخفيض عددهم، على خلفية حملة الاعتقالات بعد الانقلاب.

وأوضح بوزداغ في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الإجراء المذكور لا يعتبر عفوا عاماً، وسيشمل فقط الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بشأن جرائم ارتكبت قبل اول تموز الماضي . وستفرض رقابة على جميع هؤلاء الأشخاص بعد الإفراج عنهم.

ولن تشمل الخطوة المذكورة، السجناء الذين أدينوا في إطار القضايا المتعلقة بالقتل المتعمد وإنتاج وتجارة المخدرات والنشاط الإرهابي. وكذلك الجرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري، والجرائم الخاصة بكشف أسرار الدولة.