«التجمُّع القومي» البحريني: الأوضاع تتأزَّم ولا بد من حلول توافقية

رأت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي البحريني، أنَّ الأوضاع في البلاد تزداد تأزماً واحتقاناً مع استمرار الأزمة السياسية والدستورية من دون أفقٍ سياسيٍ واضح، ومع غياب أيَّ توجهٍ رسميٍ للحلولِ السياسيةِ وفي ظلِ أجواءٍ مشحونة بالتحريضِ على الكراهية والإقصاء.

وبحسب «مرآة البحرين»، عقب اجتماع الأمانة الاعتيادي، دعَّا التجمع إلى فتح مسارٍ للحوار الوطني الحقيقي والقادر على إيصال كل الأطراف إلى محطة الحلول السياسية الوطنية التوافقية.

وأكَّد على الحاجة إلى خطواتٍ إيجابيةٍ لتبريد الساحة والدفع بها في اتجاه التهدئة السياسية والإعلامية، والكف عن محاولاتِ محاصرةِ العمل السياسي وإفراغهِ من محتواه، عبر تضيق الخناق على الجمعيات السياسية وأيضاً وقف حالة التصعيد الأمني، المتمثلة في محاصرةِ بعض المناطق ومعاقبة السكان بصورةٍ جماعيةٍ، من دونِ أيَّ مسوغٍ وكذلك وقف مُلاحقةِ بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين وغيرهم من المواطنين واستدعائهم للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة.

ورأى التجمع أنَّ البعثات التعليمية برزت كإحدى القضايا التي تزيد من حالة الاحتقان والتجاذب في الوقتِ الحاضر، والتي تطل برأسها في كلّ عامٍ مع تكرار شكاوى الطلبة المتفوقين، وأولياء أمورهم في غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه البعثات وتفاقم الشعور بالغبن والظلم، نظراً لحرمان هؤلاء الطلبة من الحصول على رغباتهم الأساسية والتعدي على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

ودعا التجمع إلى اعتماد معايير الشفافية والمساواة في وضعِ خطة وتوزيع البعثات، بما يتماشى مع حقوق الطلبة وجهوهم واحترام اختياراتهم في إطار المنافسةِ الشريفة والعادلة، وهو ما يستدعي إلغاء آلية ما يسمى بـ «المقابلة الشخصية» التي تُمثل اختلالاً واضحاً في مبدأ العدالة وانتقاصاً لجهودِ الطلبة المتفوقين.