بري: الانتخابات في موعدها ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان
نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء، «أنّ الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات، خصوصاً أنّ ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد».
وأضاف: «قلنا وما زلنا نقول إنّ المطلوب الإسراع في الاتفاق على الحلّ الشامل بدءاً من رئيس الجمهورية، وإنّ عامل الوقت ليس لصالح الجميع».
وجدّد تأكيد «أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت أي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعاً الإسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحلّ».
وحذّر من «مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي يحتاج إلى عناية خاصة ستبدو متعذّرة من دون إيجاد حلول سياسية للأزمة القائمة».
وأشار إلى «أنّ الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق إذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة».
وتناول النواب قضايا حياتية تتصل بمحطات المياه، ومشكلة الكهرباء وما استجدّ في ما يتعلق بملف النفايات.
وكان الرئيس بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء النواب: نبيل نقولا، عباس هاشم، علي عمار، علي بزي، هاني قبيسي، نوار الساحلي، بلال فرحات، ميشال موسى، أسطفان الدويهي، مروان فارس، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي خريس، عبد اللطيف الزين، علي المقداد، إميل رحمة، عبد المجيد صالح، وعلي فياض.
واستقبل بري بعد الظهر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال بعد اللقاء: «الرئيس بري مرجعية وطنية وسياسية، ودائماً نرغب في استشارته، خصوصاً في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها وبالاستحقاقات العسكرية المقبلة. وأريد أن أوضح أمراً، لكي لا نستمر في التساؤلات، لدي مسؤوليات دستورية وسأعمل بموجبها، كما هناك قوانين مرعية الإجراء سأطبقها، وهناك مثل فرنسي قلته صباحاً وأكرره الآن: «من يسمع يفهم». لن نتصرف إلا وفق مسؤولياتنا الدستورية والقوانين».
أضاف: «غداً سأطرح في مجلس الوزراء قضية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، إذ يستحق موعد إحالته على التقاعد في 20 من الجاري، وحسب القوانين والدستور فإنني سأطرح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق أو قرار بالثلثين فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بأي شغور في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش».
وتابع: «إنّ موقفي ليس مؤشراً لأي شيء، فأنا أسير وفق الدستور والقانون، ومن واجباتي أن أطرح ثلاثة أسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل أي اسم على الثلثين في مجلس الوزراء، فإنّ الصلاحيات تعود إلى وزير الدفاع حسب المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية إصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضباط».
وفي ما يتعلق بقائد الجيش، أجاب: «نحن الآن في 17/8/2016، وهناك وقت لكي نصل إلى 30 أيلول. وعلى كلّ حال ما سيطبق الآن سيطبق أيضاً لاحقاً».
وختم: «حتى الآن لم ننتخب رئيس الجمهورية الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، فهل من المعقول في هذه الأوضاع الاستثنائية، إذا لم يحصل اتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش، أن أترك المجلس العسكري مكبل الأيدي ولا نستطيع أن نتخذ قراراً بالغذاء ولا بالطبابة ولا غيرها للجيش؟ فلنتكلم بلغة العقل بدلاً من الاستمرار في الأوهام. ليس وارداً أن يكون هناك فراغ في الجيش والمجلس العسكري».