زمكحل: لأخذ قدرة الشركات والقطاع العام بالاعتبار وتحرير الحد الأدنى من الشطور وتعديل قانون العمل

أكد رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل «أن لا أحد في لبنان أكان موظفاً أو صاحب شركة، يستطيع أن ينكر أنّ القدرة الشرائية في تراجع مستمر، ومهما كان المدخول حدّ أدنى أو أضعافه فهو لا يغطي مصروف أية عائلة تريد العيش بكرامة وتوفير التعليم والاستشفاء»، معتبراً «أنّ ما نمرّ به اليوم هو مقاومة من أجل العيش».

ووصف زمكحل، في بيان شرح خلاله موقفه من تصحيح الأجور وغلاء المعيشة، السنوات الخمس الأخيرة بـ«الصعبة جداً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة التراجع، حيث سجل النمو بين صفر و1 في المئة، وبلغت البطالة 26 في المئة من القوى العاملة و37 في المئة من الشباب وخريجي الجامعات».

وأشار إلى مديونية القطاع الخاص التي تعدّت الـ 55 مليار دولار أي نحو 110 في المئة من الناتج المحلي، لافتاً إلى «أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نسبة 85 في المئة من مجمل الشركات في لبنان، تعاني وبالكاد تستطيع تغطية المصاريف التشغيلية الشهرية».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا الواقع الاقتصادي، فإنّ طرح رفع الأجور، الذي يعتبر حقاً ومطلباً معيشياً نتفهّمه، يجب أن يأخذ بالاعتبار قدرة الاقتصاد والشركات الخاصة والقطاع العام على تطبيقه».

وإذ أسف لأنّ جزءاً كبيراً من الشركات يقسّط رواتب موظفيه وجزء آخر لا يستطيع دفعها، لفت زمكحل إلى العدد الكبير من الشكاوى التي تصل إلى وزارة العمل عن صرف تعسّفي أو صرف نتيجة إفلاسات معينة أو تراجع في الأعمال.

وتابع: «من هنا، فإنّ أي خطوة مستعجلة وغير مدروسة تتعلق بالأجور تُتخذ ولأسباب سياسية أو شعبية، من دون وجود القدرة على تطبيقها ستؤدي إلى نتائج عكسية تؤذي الاقتصاد والشركات والمواطنين»، موضحاً أنه لا يرفض تصحيح الأجور، «لكن يجب أن نكون حذرين جداً، فلا يوجد بلد في العالم إلا ويسعى إلى تحسين الوضع المعيشي لشعبه، لكن لطالما ترافق ذلك مع تحسين البنى التحتية والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمر الذي يخلق، بشكل تلقائي، تحسّناً معيشياً».

وحذّر زمكحل من «أنّ رفع الأجور يؤدي في معظم الأحيان إلى تضخّم، خصوصاً في بلد مثل لبنان حيث تغيب الرقابة على الأسعار». وسأل: «ما الهدف من الإعطاء بيد والأخذ بيد أخرى أضعاف ما أُعطي»؟

كما لفت إلى أنّ دولاً كفنلندا وألمانيا التي أزالت الحدّ الأدنى للأجور وتركت أمر تحديده إلى قدرات الوضع الاقتصادي، وبالتالي تحديد غلاء المعيشة حسب العرض والطلب.

وأشار زمكحل إلى «أننا منذ نحو خمس سنوات نعاني من مضاربة الشركات الغير لبنانية والغير شرعية التي استقرّت في لبنان، بالإضافة إلى المنافسة على مستوى العمالة»، مبدياً تخوّفه من «أنّ زيادة الأجور قد تدفع إلى الاستغناء عن العمال اللبنانيين واستبدالهم».

وإذ رفض أي استبدال للعمال والموظفين اللبنانيين، سأل زمكحل: «هل هناك قدرة على ضبط الوضع»؟ وأكد «أنّ رجال الأعمال اللبنانيين هم دائماً إلى جانب العامل اللبناني لكنهم لا تستطيعون أن يمارسوا أي ضغط لضبط الوضع وحدهم».

وذكّر زمكحل بأنه «وفق قانون العمل الصادر في العام 1943، فإنّ الحدّ الأدنى مرتبط بالشطور، وبالتالي فإنّ أي زيادة يجب أن تشمل كلّ المعاشات وليس فقط الحدّ الأدنى. وبالتالي الاستمرار بالأجور وفق الشطور يحوّل النظام الاقتصادي من الديمقراطي الحر إلى النظام الشيوعي أو الاشتراكي حيث تُعطى الزيادات لجميع الموظفين بنفس النسبة عوضاً عن الاستناد إلى العطاء والخبرة والمهارة».

ورأى «أنّ الوقت قد حان لتحرير الحدّ الأدنى وغلاء المعيشة من الشطور»، قائلاً: «لا أرفض إعادة النظر بالحدّ الأدنى بشكل دوري أو سنوي، لكن يجب أولاً تحريره من الشطور، لأنّ مَن يتقاضى الأجور المرتفعة يحصل على زيادة أكبر من أصحاب الحدّ الأدنى»، داعياً «إلى تعديل قانون العمل لجهة فصل الحدّ الأدنى عن الشطور على غرار ما هو حاصل في كلّ دول العالم»، مضيفاً: «هذا مطلبنا منذ أكثر من عشر سنوات».

وذكّر رئيس تجمع رجال الأعمال باللقاء الذي حصل في لجنة المؤشرحيث «تكلم الجميع نفس اللغة وتوصلنا إلى نقاط إيجابية»، لكنه لفت إلى «أنّ أي زيادة أجور في القطاع الخاص تطبّق تلقائياً على القطاع العام، وهذا ما حصل في العام 2012 إنما ربطت الزيادة بسلسلة الرتب والرواتب التي دخلت في متاهات عدّة وما زالت عالقة حتى اليوم».

وسأل زمكحل مجدّداً: «هل القطاع العام اليوم لديه الإمكانية والقدرة لتغطية أي زيادة على رواتب موظفيه، علماً أنه يعاني من عجز كبير وغياب موازنة منذ أكثر من عشر سنوات»؟

وختم : «من هنا، لا بدّ من النظر إلى أي مشروع بصورة إجمالية وواسعة والتريّث والعمل بهدوء ومسؤولية».