فتوش يسأل الحكومة عن تدخّل وزراء بوزارات أخرى وتصرّفات مقبل وبصبوص

وجّه النائب الدكتور نقولا فتوش سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النوّاب، عن «تدخّل وزراء بشؤون الوزارات الأخرى في ما يتعلّق بإنشاء مجمّع صناعي مرخّص له قانوناً ومعمل إسمنت، ومخالفة أحكام المادة 66 من الدستور».

جاء في السؤال:

«يتشرّف النائب الدكتور نقولا ميشال فتوش بسؤال الحكومة بشخص رئيسها دولة الرئيس تمام سلام، ومعالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ومعالي وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق ومعالي وزير الداخلية والبلديّات الأستاذ نهاد المشنوق، عن تصرفات اللواء إبراهيم بصبوص ووزير الدفاع سمير مقبل وعن تقاعس قيادة الجيش. كما نسأل عن سبب تصرّفات الوزراء السادة وائل أبو فاعور وأكرم شهيّب، المخالفة للقانون، ولصلاحيّات باقي الوزراء إذ يتدخّلون بشؤون الوزارات الأخرى مخالفين بشكل صارخ أحكام المادة 66 من الدستور.

لذا، جئنا نتقدّم من دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي التفضّل بإحالة السؤال وما يتضمّنه إلى الحكومة للجواب عليه ضمن المهلة القانونيّة، حتى إذا انقضت يُصار إلى تحويل السؤال إلى استجواب مع ما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النوّاب».

كما طالب «برفع الظلم الذي يمارسه عمداً، ولأسباب كيديّة وسياسيّة، رئيس بلدية عين داره وأعضاء مجلسها البلدي ومعهم بعض الوزراء والإدارات الرسميّة والأمنيّة، وتحويل الأسئلة المحدّدة في هذا الطلب والمتعلّقة بالوزراء المخالفين بشكل صارخ بتصرّفاتهم لأحكام الدستور، ولا سيّما المادة 66 منه والقانون، وفي حال عدم جوابهم عليها ضمن المهلة القانونية، إلى استجواب بحق هؤلاء الوزراء الذين يتدخّلون بشؤون الوزارات الأخرى في ما يتعلّق بإنشاء مجمع صناعي مرخّص له قانوناً ومعمل إسمنت، وذلك وفقاً لما تفرضه أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وعن سبب مخالفة بعض الوزارات والإدارات الرسميّة المعنيّة للأحكام القضائيّة المبرمة، والتراخيص القانونية أعطت أصحابها حقوقاً مكتسبة بهدف عرقلة مصالح هؤلاء وتحميل الدولة اللبنانية التعويضات الناتجة عن العطل والضرر الذي يتعرّض له أصحاب الحقوق نتيجة عرقلة تنفيذ التراخيص، كما نرجو التدخّل السريع لمنع الاعتداءات على الأملاك الخاصة وعلى الأشخاص العاملين فيها، والحملات الإعلاميّة المدسوسة والمسيئة إلى المواطن اللبناني وحقوقه وملكيّته».