مجلس الوزراء يوافق على مرسوم الإفادات وسلام يؤكد التضامن الحكومي الكامل
وافق مجلس الوزراء على مرسوم يتضمن أحكاماً استثنائية خاصة بامتحانات عام 2014 للشهادات الرسمية. كما وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات تسديد المستحقات المترتبة على تمديد تلزيم أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات منطقة جزين مع شركة إدارة الخدمات والنفايات من الصندوق البلدي المستقل.
وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عادية عقدها مجلس الوزراء قبل ظهر أمس، برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي الحكومية في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وتضمن جدول الأعمال 62 بنداً.
وبعد الجلسة التي استمرت نحو ست ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات وقال: «في مستهل الجلسة أعاد دولة الرئيس التذكير بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت، ثم تحدث دولة الرئيس عن موضوع العسكريين المخطوفين وهو موضوع حساس ودقيق ينبغي متابعته بسريةٍ تامة حفاظاً على سلامتهم، من هنا فإنّ المسؤولية تفرض تضامناً كاملاً داخل الحكومة من أجل تثبيت الأمن وتحرير العسكريين المخطوفين». وأضاف: «بعد ذلك أثار دولة الرئيس موضوع الكهرباء وإضراب المياومين وانعكاساته على تسيير مرفق الكهرباء، وفي الإطار الأمني تمت مناقشة في ما بين الوزراء حول الوضع الراهن في عرسال وكيفية مواجهة كل الاحتمالات، فعرض نائب الرئيس وزير الدفاع سمير مقبل الوضع الأمني وحاجات الجيش وضرورة معالجة التجاوزات في التغطية الإعلامية للأحداث».
ولفت جريج إلى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل أشار خلال الجلسة إلى «أنّ تدخل المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يشكل حماية للبنان ومؤازرة مهمة للجيش في المهمات التي يقوم بها دفاعاً عن لبنان»، كما عرض «مصير الرسالتين الموجهتين باسم الدولة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص العدوان على غزة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الموصل».
وأشار وزير الإعلام إلى أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق قدم «عرضاً مفصلاً للوضع الأمني وللخطر الذي تمثله التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على لبنان، كذلك أبدى سائر الوزراء ملاحظاتهم حول المواضيع المطروحة».
ونقل جريج عن سلام تأكيده خلال الجلسة أنّ الحكومة «لن تتخلى عن واجب بذل قصارى جهدها في شأن المفاوضات لتحرير العسكريين المخطوفين، ودعم الجيش والقوى الأمنية في تصديهم للإرهاب والدفاع عن لبنان».
مقررات الجلسة
ثم أذاع جريج مقررات الجلسة وهي:
– الموافقة على مرسوم يتضمن أحكاماً استثنائية خاصة بامتحانات العام 2014 للشهادات الرسمية، التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي وتخول المرشحين متابعة دراستهم العليا. وسيصدر عن وزارة التربية تعميماً يوضح تفاصيل آلية استلام الإفادات في كل المناطق.
– الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تسديد المستحقات المترتبة على تمديد تلزيم أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات منطقة جزين، مع شركة إدارة الخدمات والنفايات من الصندوق البلدي المستقل.
– الموافقة على مرسوم تنظيم الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وتحديد ملاكه.
– الموافقة على تصنيف مشروعين مقدمين للاستفادة من مشاريع التنمية الحضارية المستدامة لدى الاتحاد من أجل المتوسط «يو بي أن».
– الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم للتفاهم في المجال الإذاعي والتلفزيوني مع دولة قطر مع قبول هبات بموجبها.
– الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم لحماية البيئة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال.
– تأليف لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات بشأن تخصيص خطوط خليوية لأي جهة في الدولة، وعدد من الخطوط الرباعية من ضمن المجموعة المقفلة لوزارة العدل.
– الموافقة على آلية العمل الواجب اعتمادها في إدارة الصندوق الإئتماني المتعدد للمانحين المنشأ لدى البنك الدولي.
– الموافقة على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات لعام 2014 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
– الموافقة على قبول بعض الهبات لمصلحة بعض الوزارات.
وخلال الجلسة جرى اتصال هاتفي بين الرئيس سلام وقائد الجيش واطلع منه على الوضع الأمني في عرسال.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة له عند التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل للبحث في الأوضاع المالية، كما يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية يوم الخميس المقبل للبحث في جدول الأعمال.