مزارعو القمح في البقاع يبحثون مع أبو فاعور موضوع تسلّم المحاصيل: لإنصافنا أسوة بمزارعي التبغ وإيلاء مطالبنا الاهتمام الجدي

أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أنّ «موضوع القمح ليس له علاقة بالمزارعين فقط بل له علاقة أيضاً بالأمن الغذائي ويجب الحفاظ عليه»، وأكد أنّ «قسماً من المستودعات بات جاهزاً لاستلامه وبالشروط الصحية المطلوبة، وهناك كتاب سوف يرفع لمجلس الوزراء لتحديد تسعيرة القمح».

كلام أبو فاعور جاء خلال لقائه وفداً من مزارعي القمح في البقاع، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور نقيب مزارعي القمح خالد شومان والخبير الزراعي خالد الزغبي.

ولفت إلى أنّ «المطلب التاريخي السنوي هو استلام الدولة محاصيل القمح من المزارعين عبر وزارة الاقتصاد»، وقال: «اتصلت بوزير الاقتصاد آلان حكيم الذي سوف يرسل كتاباً خلال اليومين المقبلين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد السعر، لأنّ الحكومة اتخذت قرارها سابقاً باستلام القمح، ولكن يبقى تحديد السعر الذي نأمل في أن يبقى على السعر السابق، خاصة أنّ الكلفة زادت على المزارع وهذا السعر يخفف من الأعباء المالية التي يدفعها المزارع اللبناني إلى حد ما».

وأشار إلى أنّه «نتيجة الكشف الذي أجري أخيراً من قبل وزارتي الصحة العامة والاقتصاد بشكل مشترك، تبين أنه تم إنجاز المرحلة الاولى من المستودعات وهي مستوفية الشروط التي وضعتها الوزارتين بحدود 85 في المئة، وبالتالي مع بعض التعديلات التي طلبنا إجراءها بشكل سريع نستطيع القول إنّ المستودعات أصبحت جاهزة لاستلام القمح، ولم تعد هناك ذريعة من المستودعات، وبالتالي فإنّ وزارة الاقتصاد قادرة على استلام القمح، فاين كنا وأين أصبحنا في هذا الأمر»؟

وقال: «هناك بون شاسع بين الوضع الذي كانت فيه بعض المستودعات وبين الوضع الذي أصبحنا فيه اليوم من حيث النظافة وشروط التخزين وغيرها من الشروط العامة، وبالتالي نحن في هذا الأمر نستطيع أن نضمن مصلحة المزارع بأننا استلمنا المحاصيل، ومصلحة المواطن بانه يتم تخزينها بأماكن سليمة».

وأوضح أنّ «العمل جار على القسم الثاني من المستودعات لاستكمالها وهي تحتاج إلى وقت اضافي، وعندما تنتهي سوف نجري كشفاً عليها، ولكن ذلك لا يعيق استلام القمح من قبل الدولة».

وأمل في أن «يتم اقرار موضوع تسعير القمح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، واعداً بـ «الاتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي طالما كان متعاطفاً مع هذا الأمر لوضع التسعيرة وأخذ القرار فيها في أول جلسة لجدول الأعمال، لأنّ لا ذنب للمزارع لينتظر خلافاتنا السياسية أو جدول أعمالنا الذي لا يأخذ أحياناً كثيرة بعين الاعتبار مصالح المواطنين».

ولفت شومان، بدوره، إلى أنّ «زيارة أبو فاعور كانت لأنه السباق دائماً بالوقوف إلى جانب المزارعين وقناعته بضرورة دعم الزراعة، لا سيما زراعة القمح، ودعم المزارعين في كلّ المناطق، لأنّ زراعة القمح لكلّ لبنان».

ودعا إلى «الإسراع باستلام القمح كي لا يلجأ المزارعون إلى خطوات تصعيدية ومنها رمي القمح أمام السراي الحكومي، لأنّ هناك صعوبات وضائقة مالية كبيرة نمر بها»، وأشار إلى أنّ «معظم المزارعين لا يملكون مستودعات، والقمح لا يزال محفوظاً في السهول الزراعية، ومغطى بطرق بدائية واي هطول للمطر يمكن أن يؤدي إلى رطوبة القمح وتلف الموسم، الأمر الذي يعرضنا لكارثة اقتصادية، فلا نستطيع حينها تسليمه للدولة أو بيعه وهذا ظلم بحقنا».

وطالب شومان الرئيس نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل بـ«أن يتم انصاف مزارعي القمح أسوة بمزارعي التبغ والتنباك، وإيلاء موضوعنا الإهتمام الجدي».

ودعا المزارع خالد الصميلي، من جهته، إلى «إصدار التسعيرة خلال هذا الأسبوع كي لا نلجأ إلى التصعيد في حال تلكؤ الدولة باستلام القمح». وشدّد على أنّ «زراعة القمح تشكل العمود الفقري للاقتصاد ولمعيشة آلاف العائلات وبالتالي لا يجوز أن يبقى مصير هؤلاء في المجهول». ونوه بـ «الجهود التي يبذلها الوزير أبو فاعور من خلال متابعته في كل عام قضايا المزارعين وهمومهم في مجلس الوزراء وفي الدوائر المختصة».