الحاج حسن: لا شهادة صناعية لغير الملتزمين المعايير البيئية
نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية وبلديات البقاع ورشة عمل لدراسة معالجة التلوث في نهر الليطاني والأنهر الرافدة له وبحيرة الفرعون والحدّ من التلوث الصناعي في قاعة فندق قادري ـ زحلة في حضور عدد من نواب زحلة والبقاع الغربي وبعلبك، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رؤساء بلديات المدن والبلدات البقاعية وخبراء.
وعرض المشاركون في الوزارات برنامج إزالة التلوث بالطرق المناسبة.
واعتبر النائب عاصم عراجي أنّ تلوث الليطاني «قضية وطنية توثر على الصحة وتسبب الأمراض السرطانية بسبب مادة الرصاص والزئبق، خصوصاً أنّ هناك 75 ألف نازح سوري قرب مجرى النهر في بر الياس».
وعرض النائب جوزف المعلوف أعمال اللجنة التي يرأسها عن تلوث الليطاني، مشدّداً على التمويل الداخلي وتحميل البلديات ومشاركتها بالأعباء المالية.
أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن فقال: «يجب علينا أن نكمل تمويل إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي وإنشاء الشبكات وخطوط الجر الثانوية والوصلات إلى كلّ القرى في البقاع التي تصب للأسف في مجرى الليطاني. وأنا كنت قد أصدرت توصية في اللجنة الوزارية تقضي بأن يتضمن دفتر التلزيم تشغيل هذه المحطات وصيانتها لمدة 5 سنوات لسببين أحدهما كي لا ينفذ متعهد المشروع ونستلم المشروع بعد 4 سنوات فنعود ونحتاج إلى صيانة، فندعه يتحمل هو أعباء الصيانة. والسبب الآخر كي لا نواجه عقبات تشغيلية كالتي نواجهها في محطة زحلة، فلا نعرف من سيقوم بتركيب المحطة هل هي مؤسسة كهرباء لبنان أم شركة كهرباء زحلة، فقد مرّ عام على تسلم المحطة وبعد ثلاث سنوات تتعطل المحطة قبل تركيبها. فضلاً عن أنه إذا نفذ المتعهد نفسه المشروع واستلم الصيانة والتشغيل خلال مدة 5 سنوات، فلا يستطيع التحجج بأنّ المُتعهِّد الذي نفذ المشروع لم يقم بعمله جيداً، ويريد الصيانة من جديد. أتمنى على مجلس الإنماء والإعمار الأخذ بهذه التوصية وأتمنى على زملائي النواب داخل اللجان عدم الموافقة على أي قرض لا يتضمن هذا الشرط».
أضاف: «الحكومة الآن بوضع مالي معروف، ومؤسسات المياه بوضع مأزوم، على كافة المستويات. والمسؤولية لا تقع لا على الموظفين ولا على المدير العام. لقد أُنشئت هذه المؤسسات في وضع صعب جداً وفي ظرف سياسي ومالي قاس جداً وتعاني من نقص في العديد والمال ومن الجباية. إذا لم يتوفر لهم المال فهذه المنشأت لا تعمل».
وسأل: «هل تستطيع مؤسسة مياه البقاع تشغيل محطة زحلة؟ هناك عدة محطات، ففي تمنين ستنفذ محطة بعد فترة والفرزل وجب جنين وغيرها ولكن ليس هناك من تمويل للتشغيل. إذاً، يجب كسر هذه الحلقة المفرغة. لذا، أقترح عقود تشغيل لصالح مؤسسة مياه البقاع، سواء عبر المؤسسة أو عبر مجلس الإنماء والإعمار، ليس هناك من مشكلة، فالمشكلة تكمن فقط في التمويل».
وتوجه الحاج حسن إلى وزارة الصحة «بالتشدُّد على الرقابة بالنسبة لنفايات المستشفيات وكيفية معالجتها والابتعاد عن الاعتداء على النهر».
وتابع: «أما بالنسبة للشق الصناعي، فالصناعيون هم ركيزة الاقتصاد اللبناني بتأمين فرص العمل بالإنتاج والتصدير وميزان المدفوعات والتجارة. وكلّ المعنيين بالصناعة يدركون أهمية الاستدامة في الإنتاج وفي استخدام الموارد الطبيعية. إذاً تلوث الليطاني والقرعون وتلوثت المياه سوف ندخل في دوامة وأصبحنا في نصفها، مصلحة الصناعي اللبناني قبل واجباته، أن يلتزم بالمعايير البيئية. سوف تقولون هذا كلام لا يطبق. هذا صحيح، ولكنه كلام مبدئي».
وختم: «سوف أصدر مذكرة، مع العلم أنها موجودة، إنما فقط للتذكير، وهي ألا يُعطى شهادة صناعية بعد اليوم إلا إذا أكد المراقبون من وزارة الصناعة أنّ المصنع ملتزم المعايير البيئية. وأي صناعي لديه مشكلة في تصريف نفاياته الصلبة نحن مستعدون للمساعدة».